بلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي في مصر نحو 103.66%، ما يمثل صدمة للجميع بعدما تخطى الدين العام نسبة 100% ما يمثل كارثة كبيرة على الاقتصاد ستتحملها الأجيال المقبلة لكن الحكومة لا تبالي.. بحسب تقرير البنك المركزي المصري.

وتراجعت الصادرات المصرية بشكل مستمر منذ عام 2011 نتيجة أزمة العملة الأجنبية وتراجع الاستثمار والسياحة، وارتفاع الدين الخارجي بمعدل 11.2%، وبلوغه 53.4 مليار دولار، في نهاية مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015.

ويضاف إلى الديون السابقة قرض 25 مليار دولار _القرض الروسي لبناء محطة الضبعة- غير أن الحكومة استمرت في الاقتراض حتى وصلت "لحدود كارثية" من الدين الخارجي، على حد وصف كثيرين من خبراء الاقتصاد.

وفي خطوة مفاجئة أصدر عبدالفتاح السيسي أمرا لمعاونيه بعدم التوقيع على أية قروض جديدة لتمويل أي مشروع " دون التأكد من القدرة على السداد".

وقال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية السابق، لـ"هافينغتون بوست عربي"، إن النسبة الآمنة للاستدانة لا تزيد على 50 أو 55% من الناتج المحلي، أما تخطي حاجز الـ100% فهو كارثة اقتصادية ستتحمل توابعها الأجيال المقبلة لمدة عقود.

وأضاف فاروق أن الديون الخارجية خلال العامين الماضيين تنمو بمعدل 30% للعام الواحد، محذراً من الاستمرار في سياسة الاقتراض.. مؤكدا أن الدول لا تنهض بالقروض والديون والتبرعات؛ لأنها لا تصنع دولاً بل تصنع أشباه الدول.

وقالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تخطي مصر حاجز الـ100% للدين العام من الناتج المحلي، كارثة اقتصادية وبالتالي تجاوز الخطوط الحمراء.

وأضافت أن قرار الحكومة المصرية عدم التوقيع على أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة على السداد، جاء متأخرًا وكان يجب اتخاذه منذ ما يزيد على عامين قبل أن نتخطى حاجز الـ50 أو الـ60 % من الناتج المحلي.

وأشارت إلى أنه لابد من الاعتماد على عدد من الإجراءات الداخلية للحد من زيادة عجز الموازنة، من خلال ضم القطاع غير الرسمي بإجراءات مشجعة، فضلاً عن تخفيض الإنفاق بعيداً عن الالتزامات الدستورية ببعض المؤسسات التي لا تستحق.

وحذر الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، من كارثة تواجه مصر بسبب الدين العام الداخلي، مشيراً إلى وصول الدين الخارجي لمصر لحوالي 53.4 مليار دولار، إضافة إلى قرض محطة الضبعة الروسي الذي تم توقيعه، وأن ذلك يمثل خطأً جسيماً في دراسات جدوى الاقتراض.

وكشف الفقي، أن الخطورة تكمن في أن مقابل الدين في العام المالي المنقضي وصل إلى 40 مليار دولار، لافتاً إلى أن الخطأ جاء من خلال زيادة الـ13.5 مليار دولار خلال عام واحد.

وأوضح مستشار صندوق النقد الدولي السابق أن توجيه الرئاسة للحكومة بعدم التوقيع على القروض، طالما لا تستطيع الالتزام بتسديدها، يفيد بوجود أزمة فيما يتعلق بمشروعات الحكومة ورغبة الرئاسة في عدم زيادة الدين العام الخارجي.

وقالت صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت" المصرية الصادرة بالإنجليزية إنه على الرغم من عودة مصر إلى الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات والفوضى، فإن البلاد لا تزال على شفا انهيار اقتصادي.

وأشارت إلى تراجع الصادرات المصرية بشكل مستمر منذ عام 2011 نتيجة لأزمة العملة الأجنبية، ما جعل استيراد المواد اللازمة في غاية الصعوبة. 

وإجمالا، ارتفعت الصادرات ببطء، بزيادة قدرها 9% في أبريل، في حين انخفضت الواردات بنسبة 22.6%.

ولفتت الصحيفة إلى أن معدلات النمو السكاني الحالية 2.4% أدت إلى وجود نحو 100 مليون مصري يعيشون في الداخل والخارج، الأمر الذي يمثل تحدياً خطيراً لإستراتيجيات الدولة الرامية لمحاولة توفير مستويات معيشية أفضل وعدالة اجتماعية.



م.ب