كشف التقرير الاسبوعي لمجموعة QNB تحسن توقعات النمو في الولايات المتحدة. ونتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1% هذا العام. وفي حين أن هذا الرقم لا يعتبر قوياً، إلا أنه يظل بعيداً عن المستويات التي تشير إلى ركود. وهذا يثبت مرونة الاقتصاد الأمريكي، مما يجعله في وضع أفضل لتحمل أي صدمات جديدة محتملة. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في سياق إمكانية تأثير الضغوط في القطاع المصرفي على التوقعات خلال الأرباع القليلة القادمة.
اضاف التقرير خلال النصف الثاني من العام الماضي، بدا أن حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال عام 2023 أمر محتم، فقد كانت الرياح المعاكسة للاقتصاد قوية وتهب من عدة جوانب، حيث أدى ارتفاع التضخم أدى إلى تآكل الأجور والقوة الشرائية للأسر، وتعطلت أسواق السلع جراء ارتفاع أسعار النفط، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة لتشديد السياسة النقدية، وتمت إزالة الدعم المالي المقدم للاقتصاد. ثم ركزت المناقشات المرتبطة بالتوقعات على احتمالات حدوث هبوط اقتصادي «قاسٍ» أو «سلس»، حيث وصل إجماع توقعات النمو إلى حد أدنى بلغ 0.30% في ديسمبر 2022.
 لكن منذ أواخر العام الماضي، تحسنت توقعات النمو، فبعد أن وصلت إلى الحد الأدنى البالغ 0.30%، ارتفعت توقعات النمو تدريجياً إلى 1.05% في أبريل 2023. ولم يكن هذا التحسن مدفوعاً بأي حدث معين يغير التوقعات المستقبلية، بل كان مدفوعاً بصدور بيانات النشاط التي كانت أقوى من المتوقع، وذلك دليل على أن أسس الاقتصاد لا تزال متينة.

مؤشر سيتي غروب
تم رصد هذه العملية بشكل جيد من خلال مؤشر سيتي غروب للمفاجآت الاقتصادية (CESI)، وهو أداة رائجة ومفيدة لفهم وتلخيص كيف تفوقت إصدارات البيانات الاقتصادية على التوقعات أو تخلفت عنها خلال فترة زمنية محددة. ويتضمن المؤشر الخاص بالولايات المتحدة 38 مقياساً إحصائياً يضم مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك سوق العمل، والعقارات، والإنتاج الصناعي، وقطاع الاستهلاك، واستطلاعات الأعمال.  
يوضح المؤشر أن المفاجآت الإيجابية لم تكن أحداثاً معزولة، فقد بدأ المؤشر مساراً تصاعدياً في يناير من العام الحالي، ودخل المنطقة الإيجابية في بداية فبراير، ثم صعد إلى ذروة جديدة في مارس. كان قطاع الخدمات، الذي يمثل 77% من الاقتصاد، مصدراً رئيسياً للمفاجآت الإيجابية. وتجاوزت استطلاعات الشركات التوقعات في الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال مرناً.

عوامل المرونة الاقتصادية 
من وجهة نظرنا، هناك ثلاثة عوامل تفسر المرونة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة حسب ما تشير إليه البيانات التي جاءت أقوى من المتوقع. 
أولاً، تُظهر بيانات الميزانيات العمومية للأسر أنه لا يزال لدى المستهلكين مخزون كبير من المدخرات، وأنهم قادرون على استخدام هذه الموارد لدعم الاستهلاك. إجمالاً، تمتلك الأسر 18.2 تريليون دولار أمريكي في شكل ودائع.  
ثانياً، انخفضت أسعار الطاقة بشكل كبير عن متوسط المستويات المسجلة العام الماضي، مما وفر مساحة إضافية من حيث الدخل المتاح. وتمثل النفقات الاستهلاكية في الطاقة ما يقرب من 5% من الدخل المتاح للأسر المتوسطة، وتصل إلى 7% للأسر ذات الدخل المنخفض. وبلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط ذروتها بمتوسط شهري قدره 114.6 دولار أمريكي للبرميل في يونيو من العام الماضي، قبل أن تستقر عند حوالي 80 دولار أمريكي للبرميل خلال أشهر الشتاء،  
ثالثاً، تظل أسواق العمل قوية، على الرغم من بعض حالات التسريح المعزولة في الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبيرة. ويستمر توليد فرص العمل الجديدة بوتيرة تتجاوز معدل النمو السكاني. وعلى نحو هام، أضافت جداول الرواتب غير الزراعية، وهي مقياس رئيسي لإجمالي العمالة، 504 و311 ألف وظيفة في شهري يناير وفبراير، مقارنة بالمتوسط الشهري الذي كان سائداً قبل تفشي الجائحة والبالغ 177 ألف وظيفة خلال 2018-2019.