أكدت الدكتورة عائشة يوسف المناعي عميد كلية الدراسات الاسلامية بجامعة حمد بن خليفة أن المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الاسلامي يكتسب أهمية كبيرة من خلال أطروحاته وموضوعاته حيث يعنى بواحدة من أكثر القضايا حيوية للعالم بأسره وهي عملية الإصلاح المؤسسي والجوانب المؤسسية للاصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، مشيرة إلى أن الإصلاح المؤسساتي هو جوهر أي عملية إصلاح شاملة.
وقالت المناعي، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، "إن المؤتمر يأتي في وقت لايزال العالم يعاني فيه من آثار الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال عامي 2007-2008 والكساد العظيم الذي حدث بعدها، ونتيجة لذلك فإن الكثير من التساؤلات تثار على مستوى أعلى من الخطاب الفكري والسياسي حول الهيكل الحالي للنظام الاقتصادي والمالي والتنظيمي والأطر السياسية العامة المنظمة له".
وفي الوقت الذي نبهت فيه إلى أهمية الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، تساءلت المناعي "عما إذا كان الاقتصاد الإسلامي المطبق حاليا قدم نمودجا للاصلاحات المطلوبة.. أم أنه بحاجة إلى أن يخضع إلى إصلاحات ومجالات وأطر هذه الإصلاحات المطلوبة بصورة عامة وللاقتصاد الاسلامي بصورة خاصة ومدى تأثير الثقافة والشفافية وجود النظم القانونية والكفاءة والأخلاق والقيم في نوعية الإصلاحات المطلوبة، معتبرة مقررات مؤتمر بازل محاولة في هذا الطريق".
وأضافت "أنه لتسليط الضوء على بعض هذه القضايا قامت الكلية من خلال مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بتنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية والجمعية الدولية للاقتصاد الاسلامي ومصرف قطر المركزي وبشراكة مع كل من مصرف قطر الاسلامي وهيئة قطر للأسواق المالية".
وأكدت المناعي أن المؤتمر وغيره من الفعاليات التي تقيمها الكلية خطوة على الطريق وتأتي استجابة لقضايا ملحة تحتاجها الأمة الإسلامية، وتحقيقا لرؤية دولة قطر ومؤسسة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وإنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية وجعل قطر مركزا أساسيا واقتصاديا وثقافيا مهما في المنطقة.
من جانبه، قال الدكتور حاتم القرنشاوي العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية إن التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المالية والاقتصاد العالمي والبحث عن سبل وآليات لمواجهة خطر عدم الاستقرار، واحتمالات الانهيار هنا وهناك تطرح بين حين وآخر صناعة التمويل الاسلامي والانشطة المرتبطة بالاقتصاد الاسلامي كأحد البدائل التي تستحوذ على الاهتمام وتفتح آفاقا ايجبية لهذه الصناعة.
وأشار إلى أن تطورات هذه الصناعة التي تشهد واحدة من أعلى معدلات النمو سواء من حيث حجم الاموال المتداولة أو الانتشار الجغرافي داخل وخارج البلدان ذات الغالبية المسلمة والتي شكلت لفترة غير قصيرة الحاضن الديني والطبيعي لهذا النشاط، فرضت على المنظرين والممارسين على حد سواء كما من التحديات يتعين الاستجابة لها بصورة منهجية وفعالة.
ولفت إلى أن هناك تساؤلات عديدة اثيرت حول فعالية الاقتصاد والتمويل المنطلق من المفاهيم الاسلامية في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار والعدالة وتطوير جودة الحياة، وأن تساؤلات أكثر إلحاحا تطرح نفسها اليوم، وتتطلب اللقاء والتفاعل بين دارسين وممارسين من ابرزها تحدي المصداقية من جانب وتحديات تطوير منتجات جديدة نابعة من الفكر الاقتصادي والتمويلي المنطلق من المفاهيم الاساسية للشريعة الاسلامية وليس مجرد اسلمة او اعادة هيكلة منتجات القائمة تحت ضغوط منافسة.
من جهته، قال السيد يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن القطاع المالي الإسلامي العالمي حقق نمويا قويا، حيث حققت الخدمات المصرفية الاسلامية منذ الأزمة المالية العالمية وحتى عام 2013 نموا بمعدل أكثر من 13% ونما إصدار الصكوك بنسبة سنوية تجاوزت 18% وبلغت نمو مساهمات التكافل أيضا أعلى من 13% سنويا على مستوى العالم.
وأضاف الجيدة، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أن إجمالي الأصول التي تحوزها المالية الاسلامية يقدر بحوالي 1.8 تريليون دولار حازت منها الخدمات المصرفية الاسلامية نصيب الأسد إذ تبلغ 985 مليار دولار، مضيفا أن 249 مصرفا إسلاميا تمكنت من مزاولة أنشطتها في مختلف أنحاء العالم. 
وذكر أنه بالنسبة للصكوك التي تعتبر أحد المكونات الأخرى النامية في قطاع المالية الإسلامية تم إصدار أكثر من 1800 صك حول العالم، وتجاوزت الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 1000 صندوق، بالإضافة إلى أكثر من 200 شركة تكافل تجاوزت أصولها 25 مليار دولار.
وبالنسبة للمالية الإسلامية في دول مجلس التعاون، فقد نمت الأصول بنسبة 9% سنويا بين 2008 و2013 ، وبلغت نسبة إصدار دول التعاون ما يقارب 30% من إجمالي نسبة الصكوك المصدرة عالميا.
وأوضح ان المصرفية الاسلامية في مركز قطر للمال تحتل حيزا هاما حيث رخص المركز بنوكل قطرية استثمارية منها على سبيل المثال بنك كيو إنفست وبنك قطر الأول، وتزاول هذه المؤسسات المالية أعمالها حاليا من مركز قطر للمال.
وكان المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الاسلامي افتتح في وقت سابق اليوم بالدوحة تحت شعار /الجوانب المؤسسية للإصلاحات الإقتصادية والنقدية والمالية/، ومن المقرر أن يناقش على مدى يومين مشاكل الفقر المتزايدة في العالم، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والاستقرار الاقتصادي الكلي من منظور الاقتصاد والتمويل الإسلامي والسياسات في مجال البنوك والاقتصاد والتمويل الإسلامي، بحضور عدد من صناع القرار والأكاديميين، والباحثين، وغيرهم من الفاعلين في هذه الصناعة.
كما يتطرق المؤتمر إلى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وسبل البحث عن حلول مؤسسية لتحقيق إصلاحات اقتصادية ونقدية ومالية حيث سيتناول الباحثون والأكاديميون على مدى أكثر من 37 جلسة، أكثر من 725 بحثا من أكثر من 50 دولة وزعت على مراجعين تجاوزوا 160 مراجعا قاموا بعملية المراجعة رغبة منهم في خدمة الاقتصاد الإسلامي.
وقد بدأت الكلية تحضيراتها للمؤتمرمنذ يونيو 2014 من خلال توقيع اتفاقية مع كل من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي.