بدأت بالدوحة اليوم الورشة التدريبية الإقليمية بعنوان "الآفاق القانونية للجوء" والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الإيمان الراسخ بالغايات النبيلة لحقوق الانسان وقيمها السامية التي ظلت خالدة في الضمير الانساني عبر تاريخ الجنس البشري على مدى الأزمنة والعصور.

وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها نيابة عنها في افتتاح الورشة التدريبية السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة " إن الانسان ومنذ نشأته يجابه الأخطار و يرزح تحت وطأة الظلم والعبودية مما جعله يتطلع إلى عالم وزمن يتحرر فيه من القيود، وتحترم فيه آدميته، وتصان فيه حقوقه اللصيقة بصفته الإنسانية، كحقه في الحياة في أمان وحرية دون قيود أو إهانة أو تعذيب أو المساس بكرامته المتأصلة في ذاته".

وأشارت في سياق ذي صلة إلى أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد كرست كافة حقوق الإنسان وكان لها السبق في هذا الشأن، كما أنه على المستوى الدولي فإن الاتفاقيات الدولية التي تحث على احترام حقوق الإنسان، تلزم الدول التي صادقت عليها على تطبيقها وتنفيذها؛ لأنها تصبح واجبة النفاذ وتخضع الدول الموقعة عليها لرقابة مباشرة من جانب آليات رقابية أممية تختص بمتابعة تطبيق مواثيق حقوق الإنسان .. في حين تلتزم الدول في الداخل بإنشاء هيئات وطنية لمتابعة تنفيذ الدستور والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، كما تقوم السلطات القضائية بدورها في كفالة واحترام هذه الحقوق.

ولفتت السيدة مريم بنت عبدالله العطية في كلمتها إلى أن ما يميز الشريعة الإسلامية الغراء هو شمولية مبادئها وأحكامها ومعالجتها لكل ما يحقق الأمن للإنسان في حياته الدنيوية والأخروية " فهي لحماية حقوقه بصفة عامة ومنها حقه في الأمن الشامل ".. مؤكدة أن حق الإنسان في الملجأ يعد من أهم الحقوق الأساسية التي كفلتها ووضعت الآليات التي تحقق فاعليتها .. ونوهت بأن حماية الشريعة الإسلامية لهذا الحق جاءت متسقة مع الثقافة والتقاليد والقيم العربية الراسخة، مستشهدة في كل ذلك بآيات من كتاب الله الكريم.

وتابعت " إنه إذا كان المجتمع الدولي قد سعى لتنظيم حق الملجأ من خلال إصدار وإقرار العديد من الاعلانات والاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967 والاتفاقية الخاصة بتنظيم بعض المسائل المتعلقة باللاجئين 1969 (منظمة الوحدة الإفريقية) واتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين المعقودة في 14سبتمبر 1952، والتي أقرت المادة (4) منها بعدم جواز التسليم في الجرائم السياسية ، فإن فاعلية هذا التنظيم تتطلب التزاما أدبيا من القائمين على تنفيذه".

وقالت " إنه من هنا تأتي أهمية التنظيم الذي أقرته الشريعة الاسلامية لحق اللجوء، وهو تنظيم أكدت على أنه يتميز باتساع نطاق الحماية لهذا الحق وبطبيعته الانسانية".

وأكدت العطية أن أهمية موضوع هذه الندوة تجيء في ظل تزايد أعداد اللاجئين بالدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العالمية والاقليمية التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء.

ونبهت إلى أن قضايا اللاجئين يستحيل معالجتها في نطاق إقليمي أو وطني محدود، وقالت " إنه يتعين بالتالي مقاربتها على مستوى العالم والحث على إيجاد حلول لها، لافتة إلى أن التأكيد على دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، زاد الاهتمام بحقوق اللاجئين بدرجة كبيرة في ركاب العولمة وذلك بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، إذا بات متعذرا إخفاء الخروقات التي تحدث لحقوقهم وأصبح في وسع المنظمات والجمعيات الحقوقية تأسيس شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية تؤطر وتفعل التحركات دوليا في التصدي للانتهاكات ومؤازرة اللاجئين.