وفي الأسبوع الماضي ألغت المحكمة حكما بالإعدام على مرسي في قضية منفصلة.

وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من 22 طاعنًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي ـ أول رئيس مدني منتخب ـ ومحمد بديع المرشد العام وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي في قضية "التخابر" وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت من الإعدام شنقًا بإجماع الآراء لـ3 والسجن المؤبد لـ17والمشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين في القضية  المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.