أكد محامون أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، جاء شاملاً وملهماً ويعكس الرؤية الحكيمة لمسيرة التنمية في دولة قطر، فشكَّل وثيقة وطنية شاملة تحمل رؤية متجددة لمستقبل قطر، وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين التنمية الاقتصادية والبشرية.
وأشاروا في تصريحات لـ «العرب» إلى أن تأكيد سموه على أن «العدالة البطيئة نوع من الظلم» يعبّر عن وعي قانوني عميق بأهمية سرعة البت في الدعاوى، وأن إشادة سموه بتحسن معدلات الفصل في المحاكم وتراجع متوسط مدة التقاضي يعد دليلاً واضحاً على نجاح المجلس الأعلى للقضاء في تنفيذ التوجيهات السامية من خلال تطوير الإجراءات القضائية وتبني التكنولوجيا القانونية الحديثة التي تسهم في تسريع وتيرة العمل القضائي وتحسين جودة الأداء في المحاكم.

د. ثاني بن علي: ترسيخ للعدالة الشاملة.. والمواطن محور التنمية

أكد سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، جاء شاملا وملهما، عكس رؤية سموه الحكيمة لمسيرة التنمية في دولة قطر، مشيرا إلى أن الخطاب جاء ايضا بمضامين عميقة تمس كل مجالات الحياة، وتؤكد أن المواطن القطري سيظل في قلب الاهتمام ومحور التنمية.وأوضح أن تأكيد سمو الأمير على أن «العدالة البطيئة نوع من الظلم» يعبّر عن وعي قانوني عميق بأهمية سرعة البت في الدعاوى وتحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات ودقة الأحكام، بما يضمن حماية الحقوق وصون مصالح الأفراد والمجتمع، ويعزز ثقة المتقاضين في نزاهة وفاعلية المنظومة العدلية.وأضاف أن إشادة سموه بتحسن معدلات الفصل في المحاكم وتراجع متوسط مدة التقاضي تُعد دليلاً واضحاً على نجاح المجلس الأعلى للقضاء في تنفيذ التوجيهات السامية من خلال تطوير الإجراءات القضائية وتبني التكنولوجيا القانونية الحديثة التي تسهم في تسريع وتيرة العمل القضائي وتحسين جودة الأداء في المحاكم.وأشار إلى أن الخطاب الأميري قدّم رؤية شاملة تُرسخ مبدأ العدالة الشاملة التي لا تقتصر على الجانب القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، بما يضمن تكافؤ الفرص وحفظ الحقوق في إطار من الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.وأكد أن ما ورد في الخطاب من دعوة لتطوير أنظمة العدالة وتحديث آلياتها يأتي انسجاماً مع النهج الذي تبنته دولة قطر في بناء منظومة قانونية متطورة تستند إلى القيم الدستورية والمواثيق الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كمنارة للعدل واحترام الحقوق والحريات.

الشيخ أحمد بن محمد: انعكاس لاهتمام الدولة بتعزيز كفاءة المنظومة القانونية 

أكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، المحامي ومالك مكتب قطر الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى شكل وثيقة وطنية شاملة تحمل رؤية متجددة لمستقبل قطر، وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين التنمية الاقتصادية والبشرية.
وأوضح أن تركيز سمو الأمير المفدى على رأس المال البشري كالثروة الحقيقية للدولة يعكس تحولا إستراتيجيا في الفكر التنموي، حيث لم يعد الاقتصاد الحديث يقاس فقط بحجم الموارد أو الناتج المحلي، بل بقدرة المجتمع على الاستثمار في الإنسان وتأهيله وتمكينه.
وأضاف سعادته أن هذا التوجه يحمل أبعادا قانونية وتنظيمية مهمة، إذ يتطلب تطوير بيئة تشريعية متكاملة تدعم التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، وتضمن العدالة في الفرص الوظيفية على أساس الكفاءة والإنجاز، مؤكدا أن مؤسسات القانون والمحاماة لها دور محوري في ترسيخ هذه القيم عبر تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل.
واعتبر أن ما جاء في خطاب سمو الأمير يعكس اهتمام الدولة بتعزيز كفاءة منظومة العدالة وتقليل أمد التقاضي، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مؤكدا أن العدالة البطيئة ليست مجرد تأخير إداري، بل هي شكل من أشكال الظلم يتأثر به المتقاضون بشكل مباشر.
واختتم تصريحه بالقول إن الخطاب السامي لا يمثل مجرد توجيه سياسي، بل هو رؤية فكرية وقانونية واقتصادية متكاملة، تؤكد أن نهضة قطر تقوم على توازن الإنسان والقيم والتنمية، وعلى دولة القانون والمؤسسات التي تترجم رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع حي ومستدام.

علي المري: نسير بثقة لتحقيق التنمية الشاملة

أكد المحامي علي حفيض المري أن خطاب حضرة صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى جاء شاملاً ومعبّراً عن تطلعات الوطن والمواطن نحو مزيد من التقدم والازدهار، حيث تضمن رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية في الدولة. وأوضح المري أن ما جاء في الخطاب من تأكيد على متانة الاقتصاد الوطني، واستمرار الدولة في تطبيق سياسة مالية قائمة على الاستدامة والانضباط، يؤكد أن قطر تسير بثقة نحو تحقيق التنمية الشاملة، مستفيدة من مكانتها الاقتصادية العالمية، ومن إدارتها الحكيمة للموارد، بما يضمن استقرار النمو وتحقيق رفاه المواطن.  وأشار إلى أن حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وفتح مجالات جديدة أمامه يعكس التوجه الاستراتيجي نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والشراكة. وثمّن المحامي علي المري ما تفضل به سمو الأمير من توجيهات سامية بشأن تطوير أنظمة العدالة في الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس إيمان القيادة الرشيدة بأن العدالة هي الأساس الراسخ لأي تنمية حقيقية.وقال إن تطوير الإجراءات القضائية وضمان سرعة الفصل في الدعاوى من شأنه أن يعزز بيئة الثقة والاستقرار القانوني، ويواكب التطور الذي تشهده قطر في مختلف القطاعات، كما يساهم في حماية الاستثمار وتكريس مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

زينب محمد: حرص واضح على سرعة التقاضي 

أكدت المحامية زينب محمد أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى، جاء شاملا ومعبرا عن رؤية متكاملة لدولة قطر، مشيرة إلى أن الخطاب تناول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع إبراز واضح للبعد القانوني والعدلي، بما يعكس حرص القيادة على تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة الناجزة.
وأوضحت أن التوجيهات الأميرية بشأن تطوير منظومة العدالة وتسريع الفصل في الدعاوى تعكس إدراك القيادة بأن العدالة البطيئة تُشكل نوعاً من الظلم، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا ودقة الأحكام، وهو ما يعزز حماية الحقوق وصون مصالح المجتمع، ويضمن ثقة المتقاضين في النظام القضائي. وأشارت زينب محمد إلى أن ما ورد في الخطاب من تحسن ملحوظ في معدلات الفصل بالمحاكم وتراجع متوسط مدة التقاضي يدل على نجاح المجلس الأعلى للقضاء في تبني آليات حديثة وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز سرعة وكفاءة العمل القضائي، بما يضمن العدالة الناجزة دون التأثير على نزاهة الأحكام أو جودتها.ولفتت إلى أن الخطاب لم يقتصر على البعد القضائي، وركز على دعم القطاع الخاص وتشجيع الابتكار والاستثمار، ضمن إطار قانوني متين يضمن تكافؤ الفرص والمساءلة والشفافية، مما يعكس رؤية شاملة.