وقعت وزارة المواصلات اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية للخدمات البريدية «بريد قطر» لتأمين حزمة متميزة من الخدمات البريدية التي تستهدف جمهور الوزارة المستفيد من خدماتها الرقمية في قطاعي شؤون النقل البحري والبري، ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين كافة الجهات في الدولة.
ووقع الاتفاقية السيد حسن حسن الهيل، مستشار سعادة وزير المواصلات، والسيد حمد محمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في بريد قطر.
ويغطي نطاق الاتفاقية العديد من الخدمات المتميزة منها؛ خدمة الغرف البريدية وخدمات الشبكة، وخدمة التوصيل للعملاء، بهدف تقديم حلول بريدية فعالة وموثوقة لجمهور وزارة المواصلات بما يسهم في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد.  وبهذه المناسبة قال السيد حسن حسن الهيل: «إن التعاون مع بريد قطر يساهم بدعم منظومة عمل الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة لجمهورها بما يضمن خلق بيئة مواتية لهم تساعدهم في الحصول على الخدمة بشكل كامل».
وأضاف: «إن هذه الاتفاقية تدعم خطط الوزارة في تطوير خدماتها بشكل ميسّر وإتاحتها لتكون في متناول اليد من كل مكان وفي أي وقت، بهدف زيادة رضا المستفيدين». ومن جهته قال السيد حمد محمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في بريد قطر: «نسعد بالتعاون مع وزارة المواصلات في تعزيز تجربة العملاء، من خلال توفير خدمات بريدية رقمية متقدمة وفعالة لجمهور الوزارة. وتسهيل العمليات اللوجستية والتوزيع، في قطاعي شؤون النقل البري والبحري». وأكد الفهيدة على أهمية الاتفاقية مع وزارة المواصلات مشيرا إلى أنها تستهدف تقديم حزمة من الخدمات البريدية ومن بينها توصيل كافة المعاملات التي يتم إنجازها إلكترونيا عبر موقع الوزارة إلى الجمهور سواء كانت تراخيص أو غيرها من المستندات التي تتطلب توصيلها لهم.
وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة المواصلات فيما يخص البريد الصادر والوارد والذي سيتم التعامل عليه من جانب «بريد قطر».   كما أكد السيد حمد الفهيدة أن هناك مناقشات حالية مع شركات كبرى أخرى في الصين من بينها علي بابا، وعلي إكسبريس، وشي إن وغيرها. وعن عدد الشحنات التي تم استقبالها من جانب بريد قطر منذ توقيع الاتفاقية أشار إلى استقبال نحو 60 ألف شحنة خلال 20 يوما فقط وهو رقم كبير قياسا بحجم السوق القطري ما يعكس كفاءة أنظمة التجارة الإلكترونية في قطر». جدير بالذكر أن سوق التجارة الإلكترونية في قطر يُعد أحد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً لسهولة إجراء المعاملات عبر الإنترنت وإجمالي المبالغ التي يتم إنفاقها إلى جانب التطور الذي تشهده تلك المعاملات. ويسهم الدافع إلى زيادة التوجه نحو اعتماد التجارة الإلكترونية في الارتقاء بالاقتصاد بما يعمل على توفير جسر جديد للمستهلكين والذي يمكن من خلاله تحسين كفاءة الأعمال وتوسيع نطاق التجارة وفرص الاستثمار ودعم الابتكار والتنوع والتنافسية.