طرح كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية المصري، رؤيتهما حول التنويع الاقتصادي من أجل الازدهار، وأهمية تحول الاقتصاديات نحو مصادر الدخل ذات النمو المرتفع والبعد عن الأسواق والمنتجات المعرضة للخطر.. جاء ذلك في الجلسة التي جمعت الوزيرين على هامش منتدى قطر الاقتصادي.
ناقشت الجلسة قضية الانبعاثات الكربونية المنخفضة وقضية القضاء على الفقر من خلال التوسع في الاستثمارات، وليس المعونات كما أكد الوزير الكواري.
وأكد وزير المالية أن قطر لديها رؤية وطنية لعملية التحول إلى الاستدامة والبيئة النظيفة، وقطعنا أشواطا في تنفيذها، ولدينا سياسة واضحة لإدارة الاقتصاد بما فيه من موارد واحتياطيات ونفقات. ونحن ندعم التمويل الأخضر في كافة القطاعات بهدف تحقيق الاستدامة والحوكمة. 
وزير المالية القطري أضاف أن التضخم في قطر من بين المعدلات الأقل عالميا ويتراوح بين 4% إلى 5% وهي نسبة تعتبر منخفضة مقارنة بالمعدلات في العالم.
الكواري يرجع التضخم في قطر إلى عمليات الإغلاق التي تمت لمدة عامين لقطاعين مهمين هما السفر والترفيه، بسبب جائحة كورونا.. ويتوقع الكواري ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في قطر بنسبة لا تقل عن 5% خلال العام الجاري بسبب تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022.
ويؤكد أن الدولة لديها سياسات وإستراتيجيات للتعامل مع مختلف التحديات ومنها ارتفاع التضخم وتوفير الأمن الغذائي، واستخدام السياسة المالية لتحقيق التنويع الاقتصادي وهو هدف تسعى إليه قطر بكل قوة.
ويشدد على أن السياسة المالية تشمل عمليات ضبط الإنفاق للتعامل مع مثل هذه التحديات بمرونة وشفافية، تحقق لقطر أهدافها من التنمية والتنويع وتحقيق الأمن الغذائي.
وحول العلاقة مع مصر وصفها الكواري بأنها تاريخية وتدعم المصالح المشتركة للبلدين، فهناك استثمارات قطرية كبيرة في مصر من المنتظر ارتفاعها خلال الفترة القادمة، حيث اتجهت قطر إلى سياسة الاستثمارات بدلا من سياسة المساعدات أو كما وصفها «الشيكات»، حيث تدعم الاستثمارات اقتصاد الدول وتستفيد منها الشعوب.
 وقال الكواري إن استثمارات قطر ليست مساعدة بل إنها بدافع تجاري بحت، لذلك ترغب الدولة في الحصول على عوائد من استثماراتها في مصر، فالعلاقة أخوية وتاريخية، وقطر تعتبر مستثمرا رئيسيا في مصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا كما استمرت روابطنا التاريخية.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أن الحرب الروسية الأوكرانية سببت العديد من المشاكل في مصر في مقدمتها ارتفاع الأسعار، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث كان يتم استيراد طن القمح بنحو 200 دولار، حاليا ارتفع السعر إلى ما بين 480 إلى 500 دولار، مما يرهق ميزانية الدولة، كذلك فقدت السياحة المصرية العوائد التي كانت تتحقق من السياح من أوكرانيا والصين مما سبب ضغوطا ضخمة على مصر.
وأضاف أن الدولة تعمل حاليا على تحقيق الأمن الغذائي خاصة من القمح من خلال التوسع في زراعته والبحث عن أسواق بديلة للسوقين الروسي والأوكراني.