تناولت الجلسة السادسة من جلسات الخيمة الخضراء، التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، الأمن الغذائي والمائي في العالم العربي بين الواقع والمأمول، حيث ناقش المشاركون واقع الغذاء في العالم العربي، ومدى تحقيقه للأمن الغذائي، ومدى قدرة الموارد المائية في العالم العربي على تحقيق الأمن الغذائي، وآثار النزاعات والكوارث الطبيعية، كما تطرقوا إلى افتقار البنية التحتية وتكنولوجيا الزراعة الحديثة في العالم العربي، وأكدت الجلسة أن إسرائيل تنهب 85% من موارد المياه والأراضي الفلسطينية.
وقال الدكتور سيف بن علي الحجري – رئيس البرنامج: تعرضت الدول العربية لمشكلات ارتفاع أسعار الغذاء التي وصلت ما يزيد على الثلث بسبب أزمة الغذاء العالمي عامي 2006 و2007، وأزمة التغيرات المناخية، والأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، فضلا عن النزاعات المسلحة، وكذلك الأوضاع التي فرضتها حرب أوكرانيا.
وأكد أن الخيمة الخضراء رصدت بجلستها الفجوة الغذائية في العالم العربي، وناقش المشاركون عدداً من النقاط التي من شأن تبنيها تلافي تلك الفجوة أو تقليصها، ومن بينها الحث على مواجهة ضعف الإرادة السياسية في مقاومة بعض المستوردين، ممن يرفعون أسعار الغذاء، إضافة إلى ضرورة التوسع الرأسي في إنتاج الحبوب، وتحسين نظم الإنتاج الحيواني.
وشدد د. سيف الحجري على أهمية التوسع في إنماء الثروة السمكية، بما يحقق الكفاية للوطن العربي من الإنتاج السمكي، إضافة إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي والاستثمار في مجال الأمن الغذائي والمائي، والعمل على ضمان الغذاء الكافي المغذي بأسعار ميسورة لجميع الناس.
وأشار إلى من بين أبرز النقاط التي أكد عليها المشاركون في الخيمة الخضراء هو استدامة الأمن الغذائي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، فضلا عن استثمار مشاريع الأمن الغذائي في الدول الصديقة، وضمان حصول الناس على الغذاء الصحي والمناسب والممكن.

مواجهة التغيرات المناخية
من جانبه نوه محمد هاشم الشريف – المشرف على فعاليات الخيمة الخضراء- بأن الجلسة أكدت أهمية مواجهة التغيرات المناخية بتطبيق الحلول الذكية للتكيف والتخفيف، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ويعزز من الأمن الغذائي العربي.
كما لفت إلى أهمية اعتماد تقنيات تحسين التربة والزراعات الحديثة، وتحقيق الأمن المائي بتوظيف تقنيات الترشيد والتحلية والاستفادة من المياه المعالجة، وإعداد كوادر بشرية وطنية مُبتكرة في القطاعين الزراعي والمائي.
وأكد أن من بين الأمور التي يمكن أن يكون لها دور فعال في تحقيق الأمن الغذائي العربي هو اعتماد تشريعات حكيمة تؤسس للتكامل، وتيسر التبادل الزراعي البيني، إضافة إلى توظيف تكنولوجيا الزراعة، والصناعات الزراعية واعتماد الابتكار، مشدداً على أهمية مواجهة هدر الطعام بالترشيد والوعي بسلبيات إهدار النعمة.  

معاناة أهالي قطاع غزة
وتطرق المشاركون إلى ما يعانيه أهالي غزة من تجويع في ظل الحرب على القطاع، موضحين أن 1 من 3 فلسطينيين غير آمن غذائياً بالإضافة إلى 64.4% من سكان قطاع غزة، وأن انعدام الأمن الغذائي في فلسطين ليس نتيجة ثانوية للصراع، بل استراتيجية يستخدمها الكيان الاستعماري الإسرائيلي عبر المال، والقوى العاملة، وهذا يؤدي لخلق حالة من الاعتماد على طرف خارجي لتأمين الغذاء.
وأشاروا إلى أن الاحتلال يمارس مجموعة من التكتيكات لعزل الفلسطينيين بشكل ممنهج عن مدخلات إنتاجهم، بما في ذلك الأشجار والأرض، والمياه، وتهديدهم بسلاح الغذاء يمكن إجبار الفلسطينيين على التنازل عن حقوقهم. 
وأكدوا على الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في غزة منذ أكتوبر 2023، منوهين إلى تدمير 66,940 دونما من الأراضي الزراعية في القطاع، أي 42.6% المساحة الزراعية المزروعة حتى 15 فبراير 2024، كما دمّر الاحتلال 3,390 دونما من البيوت البلاستيكية أي 6,780 بيتا بلاستيكيا، وبلغ إجمالي عدد الآبار الزراعية المدمرة بشكل كامل أو جزئي في قطاع غزة 626 بئراً، وتتركز في المحافظات الشمالية.
ولفتوا إلى أن الخسائر الأكبر تركزت في دمار الميناء الوحيد في غزة، إضافة لحظائر ومزارع الخراف والأغنام المواشي، ومزارع الدجاج اللاحم والألبان وهي المصادر للبروتين الحيواني.

أنواع متعددة للعدوان الإسرائيلي
وأوضحوا أن اعتداءات الاحتلال اتخذت أشكالاً متعددة، من بينها حرق البساتين والمباني واقتلاع الأشجار وسرقة وتدمير المحصول والمعدات والأعلاف وجرف الأراضي لإقامة البنى التحتية الاستعمارية و13,000 وحدة استيطانية جديدة، وحجب مصادر المياه وعزل الينابيع عن القرى الفلسطينية وتدمير البنية التحتية المائية والألواح الشمسية، والاستيلاء على الحيوانات.
وأشاروا إلى أن إسرائيل تنهب أكثر من 85% من موارد المياه والأراضي الفلسطينية وتدمر آلاف موائل الحياة البرية، لإيواء المستعمرين، ويتاح للمستعمرين الزراعة المروية كثيفة الاستهلاك للمياه والأنشطة الترفيهية المائية (مثل المسابح) بينما هناك 180 تجمعاً فلسطيني لا تصلها خدمات شبكات المياه.
وقالوا إن الإسرائيليين يستهلكون نحو 700 لتر للفرد في اليوم للاستخدام المنزلي، فيما يحصل 420,000 فلسطيني في الضفة الغربية على أقل من 50 لترا في اليوم، ويستخدم الاحتلال المياه المسروقة لجعل «الصحراء تزدهر بشكل غير مستدام، مما يساهم في استنزاف نهر الأردن والبحر الميت ويضر بالنظم البيئية المحيطة.
وأوضحوا أن الأمن الغذائي طبقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يتحقق عندما يكون لجميع الناس إمكانية الوصول المادي والاقتصادي في جميع الأوقات لشراء أو إنتاج أو الحصول على أو استهلاك أغذية كافية ومأمونة ومغذية، لتلبية احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم الغذائية من أجل حياة صحية ونشيطة.

معاناة عربية 
ولفتوا إلى أن عناصر الأمن الغذائي هي التوفّر، ويشير إلى ضرورة توفّر الغذاء بكميّات تكفي لعدد الأفراد وأن يكون ذلك من ضمن المخزون الاستراتيجي، ومأمونية الغذاء، بضمان صحة الغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، وإمكانية الحصول عليه بأن تكون أسعار السلع والمنتجات ضمن متناول يد الأفراد، أو إمكانية تقديمه للأفراد على شكل معونة للطبقات الأكثر فقرًا، إضافة إلى الاستقرار، بالتركيز على ضرورة الحفاظ على أوضاع الغذاء.
وأوضحوا أن قطاعا كبيرا من سكان المنطقة العربية سيعانون من شكل من أشكال الإجهاد المائي، خاصةً مع ما تشهده بلدان عربية من تدهور بيئي، ما يحدث نتيجة لاستنزاف المصادر الطبيعية كالماء والهواء والتربة وتدمير النظم البيئية وانقراض الحياة البرية.
ونوهوا إلى أن دولا عربية مثل سوريا واليمن والصومال والسودان تعاني بالفعل من مستوى مرتفع من انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاعات وتدهور أدائها الاقتصادي، فيما تستورد بلدان مجلس التعاون الخليجي نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية.
ولفت المشاركون إلى نتائج مؤشر توفر الغذاء لعام 2020 على الصعيد العربي، جاءت كالتالي، اليمن 27.5%، والسودان 30.8%، وسوريا 41.3%، والأردن 48.2%، والمغرب 51.4%، أما مؤشر الجوع فقد بلغ في الصومال نسبة 50.8%، وفي سوريا وجزر القمر نسبة 42.3%، وفي اليمن نسبة 38.4%، وفي جيبوتي 27.4%، وفي السودان 25.1%.

تداعيات التغيرات المناخية 
وأشاروا إلى عدد من التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في المنطقة العربية، في مقدمتها المعاناة من أزمة المياه، وعدم الاهتمام بالأراضي وإهمالها، وتقلّبات المناخ وتغيّره وإصابة النباتات بالأمراض وعدم مكافحتها، وتفشي الفساد والظلم بين أفراد المجتمع، وغيرها من الأسباب.
وأكدوا على عدة عوامل تخلفها التغيرات المناخية تؤثر على تحقيق الأمن الغذائي العربي، من بينها خسارة مخزون مياه الشرب، وتراجع المحصول الزراعي، وتراجع خصوبة التربة وتفاقم التعرية، وتكاثر الآفات والحشرات الناقلة للأمراض، وتزايد الكوارث المناخية كموجات الجفاف والفيضانات والعواصف وغيرها.