أكد أكاديميون أن مصروفات قطاع التعليم المخصصة ضمن الموازنة العامة للدولة خلال عام 2023 تعكس مكانة القطاع ضمن أولويات الدولة وسعيها للاستثمار في الموارد البشرية، مما يخلق كوادر وطنية تخدم مؤسسات وقطاعات الدولة في المستقبل.
وشدد الأكاديميون في تصريحات لـ«العرب» على ضرورة استغلال الزيادة في مصروفات التعليم في 5 نواحي مختلفة، هي مواكبة التغييرات السريعة في تكنولوجيا التعليم، واستقطاب المواطنين نحو مهنة التدريس، وزيادة البعثات الخارجية للمواطنين، والتنمية البشرية للمعلمين والأكاديميين، والنهوض بالبنية التحتية للمدارس والجامعات وبالأخص المعامل التخصصية.
وشهدت الموازنة العامة للدولة لعام 2023 زيادة مخصصات قطاع التعليم تماشيا مع تركيز الدولة في الاستثمار به وتطوير عدد من المدارس الجديدة والقائمة، حيث يبلغ الإنفاق على هذا القطاع 18.1 مليار ريال مقارنة بـ17.8 مليار ريال في موازنة عام 2022، أي ما نسبته 9% من إجمالي الموازنة للعام المقبل.
وفي هذا الصدد، اعتبر الدكتور عبدالله سالم المناعي أستاذ تكنولوجيا التعليم في جامعة قطر، أن زيادة مصروفات قطاع التعليم في الموازنة العامة للعام 2023 إلى 18.1 مليار ريال مقارنة بالعام 2022 التي بلغت 17.8 مليار ريال تعكس الاهتمام الكبير بهذا القطاع والاستثمار فيه عاما بعد عام.
وقال المناعي إن الدولة تضع قطاعي التعليم والصحة في نصب أعينها خلال وضع الموازنة العامة، مؤكدا أن الزيادة الجديدة في موازنة التعليم ستكون فرصة لسد الاحتياجات الفعلية لتطوير كافة نواحي هذا القطاع خاصة التكنولوجيا الرقمية، وليس فقط لتحسين الأجور.
وأضاف أن قطاع التعليم يحتاج باستمرار إلى تحسين أداء المعلمين والأكاديميين عبر دورات مختصصة مما ينعكس على مستوى جودة التعليم، بالإضافة إلى ضرورة تخصص فريق عمل لتأسيس برامج متخصصة في التعليم الإلكتروني باعتباره مستقبل هذا القطاع.
ودعا المناعي إلى ضرورة التركيز على إنشاء المعامل التخصصية والصالات الرياضية في المدارس والجامعات لإنعكاساتها على مستوى البحث العلمي والبنية الجسدية، مؤكدا أن هذا الأمر إلى جانب توفير برامج جديدة ومتطورة سيساعد في تهيئة بيئة تعليمية أفضل.
وأكد أنه يجب استغلال الزيادة الجديدة في الموازنة بتشجيع القطريين على الانخراط في مهنة التعليم من خلال زيادة الرواتب المخصصة للمعلمين القطريين كمغريات لاستقطاب أبناء الوطن نحو هذه المهنة السامية.
من جانبه، رأى الدكتور أحمد الساعي أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك في جامعة قطر، أن حكمة الدولة بالموازنة في تخصيص النصيب الأكبر لقطاعي التعليم والصحة، مؤكدا أن ذلك دليل على اهتمام الدولة بالاستثمار في الموارد البشرية ووضع التعليم على رأس أولوياتها مما يعود بالفائدة على المواطن وكذلك المقيم.
وقال الساعي، إن تخصيص 18.1 مليار ريال بزيادة 300 مليون ريال عن العام الماضي سيصب في تطوير جميع مراحل التعليم الأساسي والتعليم الجماعي، معتبرة أن الزيادة ستساعد أيضا في التنمية البشرية للمعلمين من خلال ورش جديدة وتطوير تكنولوجيا التعليم التي تشهد تغييرات سريعة كل يوم الأمر الذي يحتاج إلى مصروفات لمواكبتها.
وأضاف أن الدولة تشهد تطورا ملموسا في توظيف التكنولوجيا لخدمة التعليم، مما يحتاج إلى عدم التراخي في هذا الأمر وعدم ترك الفرصة لوجود تخلف تكنولوجي بقطاع التعليم.
وطالب باستغلال الزيادة في الموازنة في خدمة تعليم أبناء الوطن بالخارج عبر تكثيف البعثات الخارجية في التخصصات غير المتوفرة بجامعات الدولة من أجل تخريج كوادر وطنية تخدم مؤسسات وقطاعات الدولة في المستقبل خاصة في تخصصات مثل الأمن السيبراني الذي أصبح مطلبا بسوق العمل المحلي. 
وأكد أن مخصصات قطاع التعليم سيخدم زيادة أعداد المدارس الحكومية والاستثمار في المدارس الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يوفر فرصا تعليمية لكافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى النهوض بالبنية التحتية القديمة في المدارس والجامعات وتطويرها بما يتناسب مع الحداثة التي شهدت المدارس والجامعات الجديدة.