أكد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل في تصريح للصحافيين على هامش أعمال المؤتمر القضائي الخليجي الأول حول التعاون القانوني العابر للحدود في المسائل المدنية والتجارية أن دولة قطر حرصت على تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والتي تعنى بالتعاون القضائي بين حدود الدول وبين دول العالم مجتمعة، وإن كثيرا من الدول انضمت لهذه المنظمة المهمة إضافة إلى أن الكثير من الدول تحضر المؤتمرات التي تنظمها هذه المنظمة، ولذلك حرصنا أن يكون المؤتمر الخليجي الأول يعقد بالدوحة لمحاولة أن يكون هناك تعاون بيننا كمنظومة دول مجلس التعاون وبين هذه المنظمة. وفي رد على سؤال لوكالة الأنباء القطرية «قنا» عن ما إذا كانت هناك رغبة قطرية بافتتاح مكتب إقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص أجاب سعادته بقوله «لقد تحدثت بهذا الموضوع مع السيد هانز فان لون السكرتير العام لمؤتمر لاهاي وسنناقش هذا الموضوع معه». أما فيما يخص المحاور الرئيسية التي سيتطرق لها المؤتمر قال سعادته إن المؤتمر يرتكز على محورين الأول متعلق بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية عبر الحدود، وهي مهمة لنا جدا كدول مجلس تعاون خليجي، أما المحور الثاني يتطرق لاتفاقيات لاهاي للأطفال والعناية بحقوقهم. وأوضح سعادته ردا على سؤال حول ما إذا كانت دولة قطر ستنضم لبعض الاتفاقيات الخاصة بحماية الأسرة واختطاف الأطفال عبر الحدود، قال إن دولة قطر منضمة بالفعل لبعض هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن دولة قطر مثلها مثل الدول العربية، وبقية دول العالم، تهتم بمثل هذه الاتفاقيات وخاصة المهمة منها. وذكر أن قطر تدرس كيفية الانضمام لبعض الاتفاقيات الأخرى بما لا يتعارض مع قيمنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا والثوابت الأساسية لمجتمعنا.