تفسح «العرب» في إطلالتها الجديدة مجالا للجاليات العربية المقيمة بقطر، وإذ تخصص لها ثلاث صفحات في الأسبوع لتكون فضاء للتواصل فيما بينها، وتقدم لها ما تعتقده خدمة تتعلق انشغالاتها وتحظى باهتمامها، تأمل «العرب» من أبناء الجاليات التواصل مع هذه الصفحات، وإبداء رأيها ومقترحاتها ومراسلتها فيما تراه مفيدا ومهما لهذه الجاليات اجتماعيا وثقافيا. وترحب «العرب» بمساهمة أبناء الجاليات العربية بمقالات حول انشغالاتها ووجهات نظرها على: البريد الإلكتروني jaliyate@gmail.com وبالهاتف: 44997378 - 66318923 والفاكس 44997414 الأردن مطالب بتخفيض نسب الفوائد على القروض السكنية جدد عقاريون ومستثمرون في قطاع الإسكان مطالبتهم بتخفيض نسب الفوائد البنكية على القروض السكنية، لما تشكله من عبء وكلف إضافية على المواطنين، تحول دون قدرتهم على التملك والشراء. وقالوا إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأطراف لتنشيط عمل القطاع، مشيرين لأهمية الحاجة لإعادة تقييم السياسات النقدية لتتواكب مع المعطيات الجديدة، خاصة أن كثيراً من المستثمرين والمغتربين العرب والأجانب يفضلون العمل بهذا القطاع نتيجة للاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة. وأكد نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، ماجد غوشة أن البنوك ما زالت تتشدد في تقديم التسهيلات للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بإعطاء القروض وحجم المبلغ وعدد الكفلاء، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه التأثير على قطاع الإسكان، وعلى حرية المواطنين في التملك. وذكر غوشة أن شركات الإسكان قدمت حوافز لتنشيط القطاع وتشجيع المواطنين على التملك حيث عملت على التقليل من الهامش الربحي، مشيراً إلى أن بعض شركات الإسكان تقدم للمواطنين إجراءات ميسرة في تملك الشقق كدفع جزء من المبلغ والباقي عن طريق الأقساط. وأوضح أنه في حال اقتراض كامل المبلغ لشراء الشقة، فإن ذلك يرتب على المواطنين مبالغ مالية كبيرة كفائدة على القرض، خاصة أن نسبة الفائدة على المبلغ المقترض تقدر بحوالي من 8 إلى %9، في حين أنه وعند وضع ودائع في البنوك، فإن نسبة الفائدة المقدمة لا تتجاوز %4، لافتا إلى أن النسب العالمية للفائدة على المبلغ المقترض لا تزيد عن %7 في مختلف البنوك العالمية. ويأمل غوشة أن تأخذ المؤسسات المالية والمصرفية المبادرة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين والتخفيف عليهم من الفوائد لامتلاك الشقق السكنية، بشكل يتناسب مع دخلهم وإمكاناتهم المادية، وتكون قيمة الفائدة على المبلغ قليلة، بحيث يستطيع المواطن سداد المبلغ خلال فترة قصيرة دون تأثير على التزاماتهم المالية الأخرى. تقسيط جمارك السيارات يسمح ببيع المخزون بتكاليف أقل أعلنت الجمارك الأردنية أن تقسيط الرسوم الخاصة على السيارات يأتي عملا بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد مهلة التخزين للمركبات في المستودعات العامة والخاصة وتقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى على البضائع المخزنة بما فيها السيارات. وبيّن مدير عام الدائرة اللواء غالب الصرايرة في تصريحات لوكالة الأنباء «بترا» السبت الماضي، أن القرار تضمن تمديد فترة التخزين للمركبات المودعة في المستودعات العامة والخاصة ليصبح 3 سنوات وتقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات، والضريبة الخاصة للبضائع الواردة إلى المستودعات العامة والخاصة والمخلص عليها محليا لجميع البضائع بما فيها السيارات لمدة 24 شهرا. وقال الصرايرة: إن هذا البند اشترط تقديم كفالات بنكية ضامنة للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى من قبل أصحاب البضائع أو السيارات. ويتضمن قرار مجلس الوزراء تطبيق القرار ضمن شروط أبرزها تنفيذ فقرة التمديد لثلاث سنوات على المركبات المودعة بموجب بيانات إيداع أصولية في المستودعات العامة والخاصة قبل تاريخ 12 أبريل 2011. واشترط القرار لتنفيذ تقسيط الرسوم، تطبيقها على المركبات والبضائع التي تم إيداعها بموجب بيانات أصولية في المستودعات العامة والخاصة قبل 12 أبريل 2011 أيضا على أن يتم تثبيت الرقم الإضافي 560 في الخانة 37 من البيان الجمركي مع وجوب تقديم كفالة خاصة من قبل المرسل إليه بالبضاعة أو المركبات عن كل بيان جمركي في وضع الاستهلاك، بالإضافة لشرط أن يتم التقسيط بواقع 24 قسطا متساويا. اتجاه لزيادة العمل بالخدمات البنكية الإسلامية أكدت مجلة «Islamic Finance» أن الأردن يتجه حاليا لزيادة فاعلية العمل بالخدمات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خصوصا في جوانب الإقراض. وشددت المجلة المتخصصة بالصيرفة في تقريرها الذي نشرته مؤخرا بعنوان إزالة الحواجز والانتقال للمزيد من الخدمات المصرفية الإسلامية على ضرورة إزالة أي حواجز، تعمل على تعطيل سير الانتقال إلى زيادة التقدم في الخدمات المصرفية الإسلامية بالمملكة. مؤكدة أن زيادة الخدمات الإسلامية المصرفية تأتي بعد أن كشف النقاب عن خطط لتعزيز البيئة التنظيمية في الصناعة المصرفية الإسلامية. وأشارت المجلة إلى أنه في الوقت الحاضر تملك المصارف الإسلامية أصولاً تمثل حوالي %11 من حيازات الأصول الإجمالية للنظام المصرفي و%12.5 من مجموع الودائع المصرفية والتسهيلات الائتمانية، وهو ما يمثل نحو %15 من الائتمان المقدم من المؤسسات في الأردن المالية، مضيفا أن العديد من البنوك العربية الإسلامية بدأت بفتح فروع لها في الأردن، الأمر الذي يمهد لزيادة العمل بالخدمات المصرفية الإسلامية. الأردن تطلب مشورة صندوق النقد حول دعم السلع تقدم الأردن بطلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مشورة جديدة حول الدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض أنواع السلع، وفقا لمصدر مسؤول. وتأتي هذه المشورة في ظل الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية، إضافة إلى معرفة تأثير هذا الدعم على قيمة عجز الموازنة، باعتباره أحد التشوهات التي تعاني منها الموازنة الأردنية. وكان رئيس بعثة الصندوق الأخيرة إلى الأردن بول كاشين، أشار إلى وجود خلل في سياسة الدعم التي تقدمها الحكومة لاسيَّما المحروقات، إذ إن نسبة المواطنين الفقراء الذين يستفيدون من الدعم يمثلون نحو %20 من إجمالي السكان، فيما يذهب الدعم إلى نحو %80 من مجموع السكان الذين هم بعيدون عن مستوى الفقر. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن العجز المتوقع في الميزانية العامة للأردن خلال العام الحالي، قد يصل إلى %6.8 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، وزادت منه بنسبة %2.1 الإجراءات الحكومية الإضافية لدعم المواطنين وزيادة الرواتب في العام الحالي. الذهب يواصل ارتفاعه ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى تاريخي، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 إلى مستوى 30.80 دينار، ليسجل بذلك ارتفاعاً قيمته نصف دينار عن مستويات الأسبوع الماضي. وقال أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح صحافي، إن أسعار الذهب ارتفعت في الأسواق العالمية لتسجل 1540 دولاراً للأونصة. متأثرة بالبيانات الأميركية التي جاءت دون مستوى التوقعات. مشيرا إلى أن هذا السعر قريب من المستوى التاريخي الذي وصلت إليه خلال الفترة الماضية، حيث وصلت إلى 1576 دولارا للأونصة. ووصل سعر الغرام عيار 24 قيراطاً إلى مستوى 35 ديناراً. وبلغ سعر عيار 18 حوالي 26.25 دينار. فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي 251 ديناراً، أما الليرة الرشادي فبلغت مستوى 220 ديناراً. العراق 18 مليون دينار للنواحي والأقضية قال مدير صندوق الإسكان التابع لوزارة الإسكان والإعمار برهان الدين سلمان، إن المبلغ المحدد من قبل الصندوق والخاص بالنواحي والأقضية لقروض الإسكان هو 18 مليون دينار عراقي، تدفع وفق الآلية المتبعة حالياً في منح قروض الإسكان. وأوضح سلمان أن القانون الجديد المعدل، والذي سيطرح على البرلمان، سيعطي سقفاً أكبر من خلال زيادة منح الإقراض، وأن يكون الدفع على شكل دفعتين. عزوف عن شراء المواد الإنشائية لارتفاع أسعارها اعترفت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية بأن «طرازات» المواد التي تبيعها «ليست في مستوى طموح المستهلك»، وأن «الروتين الذي تتبعه الشركة ومحدودية المعروض فيها»، سببا عزوف المواطنين عن التعامل معها. وذكر متعهدو مقاولات أن «أسعار المواد الإنشائية ارتفعت نحو 10 أضعاف خلال السنوات الـ 8 الماضية»، وسط انتقادات واسعة في أوساط الموردين المحليين بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة عليهم، مقارنة بالمورد الأجنبي. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية عبد المحسن عنبر الركابي في حديث صحافي إن «طرازات المواد الإنشائية التي نبيعها ليست بالمستوى المطلوب»، معبرا عن أمله في أن «نستورد هذا العام مواد ذات نوعية فاخرة وبطرازات متعددة». وزاد الركابي «هناك مواد ممتازة في منافذنا التسويقية، لكن المواطنين لا يعلمون بوجودها بسبب المساحة الإعلانية الضيقة المتاحة لنا»، مشيرا إلى أن «بعض ما نبيعه يكون سعره أقل بنحو النصف عما هو معروض في السوق المحلية، وعلى وجه الخصوص التجهيزات الخشبية» وأن «ما يقال عن وجود تفاوت كبير بين أسعار شركتنا والأسواق العامة، ليس دقيقا دائما». وعبر الركابي عن أسفه لأن «السوق العراقية الآن مبتلاة بمواد غير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية». وعن أسباب عزوف المواطنين عن شراء احتياجاتهم الإنشائية من الشركة، قال الركابي إن «ذلك يعود لسببين رئيسيين، الأول هو الروتين الذي نتبعه ويعطل عملية الشراء، ومحدودية المعروض من طرازات لجميع المواد الإنشائية في منافذنا التسويقية». دعوة لمجلس لحماية المستهلك دعت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق عامرة البلداوي لضرورة تأسيس مجلس حماية المستهلك . وقالت البلداوي في تصريح صحافي، إن على اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب متابعة، وحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأسيس مجلس حماية المستهلك الذي ينص على تأسيسه بموجب قانون حماية المستهلك. وأضافت البلداوي: «لا بد من العمل على تفعيل هذا القانون المهم بتأسيس المجلس بمتابعة من اللجنة المعنية في مجلس النواب خدمة للمستهلكين وعلى الأقل ليجد المستهلك وسيلة للرجوع إليها في سوء الخدمات مثل الهواتف النقالة أو البضائع والمواد الغذائية المستوردة وغيرها». وكان مجلس النواب أقر في دورته البرلمانية السابقة قانون حماية المستهلك بعد مناقشات حكومية وبرلمانية استمرت أكثر من عام . ويعد قانون حماية المستهلك من القوانين المهمة خاصة في الظرف الراهن الذي تتعرض فيه الأسواق العراقية لأشكال مختلفة من الغش والاحتيال، وتشمل أحكام القانون طائفة واسعة من المتعاملين في السوق . وينص القانون على تشكيل مجلس باسم مجلس حماية المستهلك يرأسه موظف بدرجة وكيل وزارة ويرتبط برئيس الوزراء، ويضم ممثلين عن معظم دوائر الدولة والقطاع الخاص. البنك الدولي: %39 نسبة البطالة بالعراق قال عضو مجلس النواب السابق الدكتور مهدي الحافظ: إن البنك الدولي قدر نسبة البطالة في العراق بـ%39 من القوى العاملة. وقال الحافظ في تصريح له: إن الحروب التي مرت على العراق إضافة للحصار الاقتصادي الخانق والذي استمر زهاء 13 عاما أسهما بتقويض الاقتصاد العراقي في حين بقي البلد معتمدا على الإيرادات من تصدير النفط، مؤكداً أن الاقتصاد العراقي قد ورث تضخما ما زال يتسع ولد هذا الكم من البطالة، حسب وصفه. وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد أعلنت عن ارتفاع نسبة العمالة الناقصة في العراق مشيرة إلى أن الدرجات الوظيفية التي تعتزم الحكومة العراقية إطلاقها غير كافية للقضاء على البطالة، وأن العراق ما زال يعاني من بطالة سواء بين فئة الشباب القادرين على العمل أو بين الخريجين الجامعيين لاسيَّما مع دخول أعداد ليست بالقلية من العمالة الأجنبية.