أكدت دولة قطر أنها تؤمن إيمانا راسخا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة، وهذا الأمر يشكل خيارا استراتيجيا وعمودا فقريا لسياسة الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للدولة.

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان لها اليوم: "استجابة من قبل الوزارة لتقرير منظمة العفو الدولية، والذي صدر بعنوان "وعود قليلة .. تسليم أقل" أنها "تقدر العمل والجهد المبذول لهذا التقرير الأخير الذي تم إعداده من قبل منظمة العفو الدولية، ولكن نختلف مع عدد من ادعاءاتها، حيث تم إجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق وأوضاع العمالة الوافدة".

ولفت البيان النظر إلى أن الوزارة أطلقت نظام حماية الأجور ونظام الدفع الإلكتروني؛ وذلك لضمان دفع أجور العمال في الوقت المحدد، وتم تعزيز قدرات مفتشي العمل؛ حيث بلغ عددهم إلى اليوم 294 مفتشا، وذلك بهدف وصول أعدادهم بحلول نهاية عام 2015 إلى 400 مفتش، وفي العام الماضي وصلت الزيارات التفتيشية إلى 51 ألف زيارة تفتيشية، ويتم استخدام أنظمة "الأجهزة الكفية" التي قدمت التكنولوجيا المناسبة أيضاً لضمان إدخال تقارير التفتيش إلكترونيا.

ونوه بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "واصلت تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل، وفرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود دولة قطر، الذين ينتهكون قوانيننا لتوظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر".

وأشار إلى أنه يتم بناء مساكن جديدة لأكثر من ربع مليون عامل في جميع أنحاء دولة قطر، وفقاً لمعايير عالية، وتم إصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى، مترجمة بسبع لغات مختلفة، لضمان وصول جميع الشكاوى إلكترونياً للوزارة، وسوف تعامل أيَّة شكوى من قبل العمال النيباليين غير القادرين على العودة لديارهم وأسرهم بكل تقدير واحترام.

وأضاف البيان أن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم لدولة قطر تتحسن معيشتهم، مما لو كانوا في بلدانهم؛ حيث تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم، أما بشأن الذين يعانون من المعاملة السيئة فتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه لتحسين أوضاعهم، حيث تتم معاقبة أيَّة شركة تعمل على إساءة معاملتهم، لكن للأسف بعض التقارير تفتقر إلى توضيح هذا التقدم، ولا توفر صورة كاملة عن هذا الموضوع.

وأكد بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هذه القضية ليست محل قلق في منطقة الخليج، لكنها أيضا محل قلق للكثير من البلدان الأخرى، مشيرا إلى أنه يتم التعامل جيدا مع التحديات الفريدة الناجمة عن النمو الاقتصادي السريع والكثافة السكانية العالية من العمالة الوافدة التي تبحث عن فرص أفضل، منوها بأن دولة قطر تهدف إلى أن تكون الرائدة على المستوى الإقليمي، والقيادي، لتطوير المعايير في جميع أنحاء المنطقة.

وشدد على أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترحب دائما بالأفكار ووجهات النظر المختلفة، ولا يجب أن يكون هناك شك في أننا ملتزمون في التغيير الفعال والمستدام"، ومؤكدا أن "الوزارة ستواصل العمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ومجتمع الأعمال لتقديم هذا الالتزام".