يضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة عضوا، هي قطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، هي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات.
ويشير سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق في حديثه لـ/‏‏ قنا/‏‏ إلى أن طموحات دولة قطر في مجال صناعة الغاز كبيرة جدا، وتمضي خططها لتوسعات الانتاج والتصدير على قدم وساق، وهو ما يرفع من مكانة الدولة ويزيد طاقتها التصديرية لما يقارب 60 بالمائة.
وبالتأكيد فإن الميزات التفضيلية للغاز الطبيعي كطاقة نظيفة، إضافة الى المزايا الحرارية والبيئية التي يتمتع بها، أدت إلى استخدامه بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة من حيث توليد الكهرباء والصناعات البتروكيماوية والمعدنية والاستهلاك المنزلي وغيرها، لتبلغ تجارته عالميا حوالي 388 مليون طن سنويا، مقارنة بحوالي 367 مليون طن في 2020 بسبب زيادة الطلب العالمي عليه. 
وتمتلك الدول الأعضاء بمنتدى الغاز 70 بالمائة من احتياطي الغاز في العالم، وتستهلك نحو 27 بالمائة منه، علما أن القدرة الإنتاجية لدولة قطر، هي 77 مليون طن سنويا، وستبلغ 126 مليون طن سنويًا في عام 2027.
وتؤكد هذه الأرقام دور الغاز المسال في الاقتصاد العالمي، مما يتطلب زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الرأسمالية في جميع مراحل إنتاجه ومعالجته وتصديره، وتغييراً جوهريا في طبيعة العقود.  
وفي هذا السياق، يقول سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، إن الغاز سلعة استراتيجية، وطبيعة صناعته وإنتاجه وتصديره تحتاجان لاستثمار ضخم طويل الأمد، وأنه من الأفضل تبعا لذلك أن تكون عقود البيع أيضا طويلة الأمد وعلى أقل تقدير متوسطة الأمد، بما يضمن انسياب الغاز للمستورد بطريقة سلسة ومباشرة، تحقق مصلحة الطرفين المنتج والمستهلك. 
ويشير إلى أن لدى دولة قطر كل أنواع العقود وتديرها بطريقة ناجحة، وتعمل دائما على مواءمة مصالحها مع احتياجات الطرف الآخر.
  ويرى سعادة الدكتور السادة أن الغاز الطبيعي خلال السنوات السابقة، أثبت جدارته واتسع استخدامه، حتى في فترات الانكماش الاقتصادي بسبب جائحة /‏‏كوفيد-19/‏‏، والذي اثر بشكل كبير على الطلب على أنواع الطاقة بمجملها، عدا الغاز الطبيعي الذي بالكاد واجه انخفاضا طفيفا في عام 2020، ما لبث ان ارتد عام 2021 لأكثر من ضعف نسبة الانخفاض ليرتفع 4.6 بالمائة تقريبا.
ويشير إلى أن المرحلة القادمة من هذه الصناعة تتسم بانخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما التزمت به الدول الرئيسية التي تمثل اقتصادات العالم الكبرى، وتعهدت بما يسمى صافي الانبعاثات الصفري للكربون بحلول عام 2050، لكنه يرى أن الوصول إلى هذا الهدف يتعين معه على تلك الدول إنتاج مصادر أخرى نظيفة غير ضارة بالبيئة كالهيدروجين والأمونيا لإنجاح استراتيجيتها للوصول لصافي الانبعاثات الصفري للكربون، ما يجعل الغاز الطبيعي مُمكنا من حيث التحول إلى الطاقة النظيفة، بعد أن كان في السابق مجرد طاقة نظيفة مقابل الفحم.