أعلنت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن موضوع "جائزة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الوقفية العالمية المحكّمة" لدورتها السادسة عشر.
وفي هذا السياق قال الشيخ الدكتور أحمد بن محمد آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية إن (فقه العلاقات الاجتماعية في ضوء قصص القرآن الكريم) سيكون هو الموضوع المطروح للباحثين في هذه الدورة.
وأوضح أن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، وضعت مجموعة من المحاور المهمة للجائزة، حرصا منها على ضبط الإطار النظري للموضوع، وتحديد الوجهة ورسم الأبعاد المطلوبة للبحث، وهي: تعريف العنوان وشرحه والمصطلحات المرادفة له مكانة قصص القرآن الكريم وأهميتها ومقاصدها الكلية في الشريعة الإسلامية الإعجاز التاريخي في القصص القرآني وأثره في تطور النواحي الاجتماعية للحياة البشرية أسس العلاقات الاجتماعية ومكوناتها في ضوء قصص القرآن الكريم أقسام وأنواع العلاقات الاجتماعية في ضوء قصص القرآن الكريم أثر قصص القرآن الكريم في استنباط الأحكام من الناحية الأصولية والفقهية المقاصد الشرعية للعلاقات الاجتماعية في ضوء قصص القرآن الكريم القواعد الفقهية للعلاقات الاجتماعية في ضوء قصص القرآن الكريم أثر قصص القرآن الكريم في تنظيم العلاقات الاجتماعية في المجتمع القضايا المعاصرة المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية في ضوء قصص القرآن الكريم خطة مقترحة لتنظيم العلاقات الاجتماعية وتطورها في ضوء الواقع المعاصر توصيات وخاتمة.
وأضاف أن محور (أثر قصص القرآن الكريم في تنظيم العلاقات الاجتماعية في المجتمع) يهتم بتسليط الضوء على أربعة محاور فرعية، تتناول: العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والعلاقة بين أفراد الأسرة، والعلاقة بين أفراد المجتمع، والعلاقات الإنسانية.
وذكر الشيخ الدكتور أحمد آل ثاني أن "جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية المحكّمة"، التي أنشأتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في عام 1998م لتصبح أول وأكبر جائزة وقفية محكّمة في مجال الثقافة والدعوة والفكر الإسلامي في دولة قطر، جاءت تحمل اسم حاكم قطر الأسبق الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، رحمه الله رفعا لذكره، وتخليدا لذكراه، وعرفانا بفضله في مجال نشر العلم وإحياء التراث الإسلامي، ورعاية العلماء والباحثين.
ونوه بأن الإنفاق على الجائزة يتم من أوقاف الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، رحمه الله تعالى.
جدير بالذكر أن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن موضوعها لدورتها الخامسة عشر، وهو: (التكافل الاجتماعي ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي)، وحددت له عدة محاور مهمة: تعريف وشرح مصطلحات العنوان والمصطلحات المرادفة أنواع التكافل الاجتماعي وأبعاده ومجالاته وموارده، ومصارفه وسائل التكافل الاجتماعي، ومعوقات تنفيذها، والحلول المقترحة لها بين الواقع والمأمول التأصيل الشرعي للتكافل الاجتماعي، والأمن المجتمعي النوازل المعاصرة وأثرها في تحقيق التكافل الاجتماعي، والأمن المجتمعي، والحلول الشرعية لها دور الجهات التالية في إحياء التكافل الاجتماعي وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي: الأوقاف، الجهات الخيرية، مراكز الأبحاث، المجامع الفقهية، المؤتمرات، الاتفاقيات الدولية أثر التكافل الاجتماعي على الأمن المجتمعي: (في حفظ الحقوق العامة للمجتمع في الحفاظ على هوية المجتمع والجانب الأخلاقي، في حفظ النفس والحد من الجريمة في المجتمع، في حفظ العقل وتحقيق الأمن الفكري ومحاربة الغلو والتطرف بين أبناء المجتمع، في العناية بالنسل وبناء الأسرة وتماسكها في المجتمع، في حفظ المال ومكافحة الفساد في المجتمع، في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، في البناء والتنمية المجتمعية واستغلال الموارد واستثمار الطاقات والمواهب لخدمة المجتمع، في محاربة البطالة والقضاء على الفقر في أوساط المجتمع) خطة مقترحة للمستقبل، ورؤية استشرافية للتكافل الاجتماعي وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، تأسيسا، وتفعيلا، وإدامة، وتطويرا.