افتتحت شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية رسمياً مكتبها الجديد في الدوحة. ويضم فريقاً محلياً من خبراء المدفوعات الملتزمين بدعم مؤسسة Visa وعملائها التجاريين وشركاء الحكومة المحلية والاستثمارات والمجتمعات المحلية، كجزء من المساعي المستمرة لتعزيز رقمنة مشهد المدفوعات في قطر.
وتشهد قطر نهجاً متنامياً ومتسارعاً لاعتماد حلول الدفع الرقمية مدفوعاً بمساعي الحكومة لتعزيز وتيرة التحول الرقمي. ويعكس افتتاح Visa لمكاتب جديدة دعمها لأجندة التجارة الرقمية التي تتبناها الحكومة القطرية، والتزامها بالتعاون مع البنوك المحلية والأعمال وشركات التكنولوجيا المالية لتصميم وتوفير خيارات مدفوعات تلبي توقعات المستهلكين في قطر.
وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: «يشكل افتتاح مكتب Visa الجديد في الدوحة خطوة بالغة الأهمية تجسد التزامنا المستمر بتطوير أجندة الدفع غير النقدي في قطر، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتنا مع أبرز الجهات المعنية هنا مثل الحكومة والتجار والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية. اضافت نحن على ثقة بأن ترسيخ حضورنا وقوتنا العاملة في قطر سيمكننا من مواكبة توقعات المستهلكين بمجال المدفوعات الآمنة غير التلامسية، مع تطوير حلول دفع مبتكرة تستهدف التجار المحليين الساعين لتحقيق الازدهار في عصر الاقتصاد الرقمي».
من جانبه قال سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للأدوات المالية ونظم الدفع: “ إن تعزيز شركة Visa لحضورها في دولة قطر مع افتتاح مقرها الجديد في الدوحة يمثل خطوة مهمة.
أضاف ندرك في مصرف قطر المركزي أن التعاون مع شركات عالمية رائدة ومبتكرة يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في توسيع نطاق الاستفادة من المزايا الاستثنائية المتاحة عبر منظومة الاقتصاد الرقمي في قطر للمستهلكين والأعمال على حد سواء، كما ونتطلع قدماً إلى تعزيز هذا التعاون ومواصلة العمل على استكشاف المزيد من الفرص في السنوات القادمة».
وبدورها قالت نتالي بيكر، القائمة بـأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى دولة قطر: «بصفتها داعماً قوياً لاستثمارات الشركات الأمريكية في قطر، يسر السفارة الأمريكية قي قطر أن تنضم إلى مصرف قطر المركزي للاحتفاء بافتتاح مكتب Visa الجديد في الدوحة. نتمنى دوام النجاح لشركة Visa في المنطقة عبر التعاون مع الأطراف المعنية في قطاع المدفوعات، بما في ذلك الحكومة المحلية وكذلك شركاءنا في القطاعين الخاص والعام، لبناء منظومة دفع قوية وشاملة في قطر».