دار الشرق تكرم رعاة المؤتمر.. والحرمي: الجميع معنيون بالمبادرات الداعمة 
 محمد بن طوار: إصلاحات العمل تحظى بإشادة كافة الشركاء الدوليين والمراقبين
حافظ علي: المؤتمر يعكس تضافر جهود دعم مساعي الدولة لتحسين ظروف العمال

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل نظمت دار الشرق أمس النسخة الثامنة لمؤتمر العمل والعمال بدعم من غرفة قطر، واستضاف عدداً من الجلسات في قاعة متحف بيت بن جلمود في مشيرب.
وتأتي هذه النسخة قبيل أشهر قليلة لانطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، تحت عنوان «نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم».
شارك في جلسات المؤتمر عدد من الجهات بالدولة على رأسها وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر.
واستضاف المؤتمر في جلسته الأخيرة عدداً من رؤساء الجاليات الآسيوية والأفريقية، وحظي المؤتمر برعاية عدد من الشركات مثل مشيرب العقارية وإزدان القابضة والدار للصرافة. كما جرى تكريم رعاة المؤتمر وتدشين النسخة السابعة من كتاب العمال التي حملت عنوان «شهادات تاريخية» وهو بانوراما نظرت في تقارير منظمات دولية وشهادات من برلمانات أوروبية وصحف ووسائل إعلام ومنظمات دولية تشيد بإنجازات دولة قطر خلال عشر سنوات فقط في مجال حقوق العمال.

وبدأ المؤتمر أعماله بكلمة للأستاذ جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة دار الشرق، وقال إن النسخة الثامنة تنعقد ونحن على بعد أيام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
وأضاف: درجت دار الشرق على عقد مؤتمر العمل والعمال منذ 2014 كأول مبادرة من نوعها تتبناها مؤسسة في القطاع الخاص وتحديداً مؤسسة إعلامية، وذلك لنؤكد من خلالها على أننا جميعاً معنيون بدعم قطاع العمل والعمال بأشكال ومبادرات مختلفة.
 وأضاف «منذُ أنْ فازَت دولةُ قطر باستضافةِ بطولةِ كأسِ العالمِ 2022 في الثاني من ديسمبر 2010 تسارعَت عجلةُ التنميةِ في كلِّ الاتجاهات، ولمْ تَقتَصِر في أَوجُهِهَا المَحسُوسَةِ كما المشاريعِ التنمويةِ والبنى التحتية ومشاريعِ كأس العالم ومرافق رياضية مُتَعَدِدَة، بلْ إن الأمرَ شَمَلَ كَذلِكَ الجوانِبَ التشريعية والقانونية، التي حَظِيَت بأولوية لدى صانعي القرار، فباتت قطر واحدة من بين أكثر الدول تحديثاً وتطويراً لمَنظومتها القانونية والتشريعية والتنظيمية، واستحداثاً لقوانين جديدة تواكب المرحلة ومُتطلباتها. 
وأشار إلى أن قطاع العمل والعمال حاضر بقوةٍ على صعيدِ القوانين والتشريعات، وتطويرِ بيئاتِ العمل، وسدِّ الثغرات في بعض الجوانب، والدفعِ نحوَ إيجادِ بيئاتِ عمل أكثر ملاءمة وأكثر أمناً، وتخلق توازناً بين جميع الأطراف. وقال: منذُ أولِ مؤتمرٍ للعمال جرَت مياه كثيرة في هذا القطاع الحيوي والهام، ولن أشير هنا إلى القوانين والتشريعات العديدة التي عُدلت أو استحدثت، في مجال بيئات العمل والأمن والسلامة والأجور وتحويل الرواتب إلى حساب العامل بالبنك والإقامة والخروجية والحد الأدنى للأجور.. وغيرها، فهذا الأمر ربما مطلع عليه الجميع، لكن الأمر الأهم باعتقادي من هذا كله، أن هناك إرادة حقيقية وتصميما أكيدا للتَغيير للأفضل. وأضاف: شهدنا عملاً جماعياً في المجتمع، وتَوَافقاً في الرؤى بين القطاعين العام والخاص، وتجانساً في العمل بين المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات الذين يتواجدون معنا، ورأينا مبادرات مشتركة لدعم قطاع العمال، الذين نَعدهم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر على مُختلف الأصعدة، وشركاء في النجاحات والمكاسب التي حققتها قطر، جعلتها تتصَدر العديد من المؤشرات الدولية. 
وقال إننا ونحن نحتفل بالنسخة الثامنة من مؤتمر العمال، التي حملت عنواناً بارزاً «نظرة عن كثب وأثر يَتعدى كأس العالم»، لنُؤكد أن مسيرة التنمية أو تطوير المنظومةِ التشريعية والقانونية ليست مرتبطَة بزمن محدد أو حدث بعينه، إنما مسيرة مُتصلة، وقناعةٌ متجذرةٌ، وعملٌ مؤسسي يواكب مراحل وتَطَور الدولة والمجتمع.
دور ريادي 
من جانبه قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر: تأتي النسخة الثامنة من هذا المؤتمر في وقت تتصدر فيه قطر المؤشرات الدولية المرموقة في مجال حفظ حقوق العمال. 
وأضاف: تحظى إصلاحات العمل التي اتخذتها الدولة بإشادة كافة الشركاء الدوليين والمراقبين والبرلمانات الأوروبية والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أنها الإصلاحات التي حققت لقطر الريادة في هذا المجال بالمنطقة.
وأضاف: أولت دولة قطر بتوجيهات من القيادة الحكيمة جل اهتمامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومثالية، بالإضافة إلى تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة التزاما منها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وعبر استصدار إصلاحات واسعة النطاق على قوانين العمل والممارسات المتعلقة به، التي تحفظ حقوق العمال وتضمن المعيشة الكريمة، وبنفس الوقت تحفظ حقوق أصحاب العمل أيضا.
في سياق متصل قال الكواري: إن القطاع الخاص ليس بمعزل عن هذه الإصلاحات، حيث يأخذ على عاتقه الالتزام بهذه القوانين والتشريعات المتصلة بالعمال، والقيام بترجمتها داخل سوق العمل.
وأضاف: إن الشركات القطرية تبدي دائما تعاونها التام في مواكبة هذه التشريعات، التي تنسجم مع قيم مجتمعنا القطري، لافتا إلى أن غرفة قطر لا توفر جهداً في نشر الوعي بالأمور المتعلقة بالعمل والعمال، من خلال تنظيم عدد من الندوات وورش العمل التي تعرف اطلاع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال، بالإضافة إلى حث أصحاب الأعمال والشركات على توفير البيئة الملائمة للعمال سواء من حيث بيئة وظروف العمل أو من حيث مساكن العمل الحديثة، منوهاً بتوفير التدريب والتأهيل للعمال، ورفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الزيادة والكفاءة في الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية.

أولوية مطلقة 
وقال السيد حافظ علي علي رئيس التسويق والاتصال في مشيرب العقارية إن مؤتمر العمل والعمال يسلط الضوء على جهود دولة قطر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لرعاية حقوق العمال.
وأضاف: وجودنا معاً في هذا المؤتمر يعكس تضافر الجهود لدعم مساعي دولة قطر الحثيثة لتحسين ظروف العمال وحفظ حقوقهم وعافيتهم وفق أفضل الظروف وأعلى المعايير العالمية، وأشاد بجهود الدولة ومختلف المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق العمال التي سنت القوانين والإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف، من ضمنها برنامج حماية الأجور وتحديد الحدّ الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل وفق كل قطاع.
وقال: تعتبر مشيرب العقارية أن الالتزام بحقوق العمال وضمان سلامتهم من أولوياتها المطلقة. ووضعت في هذا الإطار أسساً واضحة حيث تمتثل بالكامل للقوانين مرعية الإجراء في دولة قطر، وكذلك أخذت بعين الاعتبار مختلف القوانين المعتمدة من منظمة العمل الدولية المعنية بهذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، وضمن متابعتها المتواصلة لحسن سير هذه العملية ضمن مشاريعها ومرافقها، تتعاون مشيرب العقارية مع المقاولين والشركاء لوضع السياسات المناسبة لحماية حقوق العمال وضمان سلامتهم الدائمة، وتراقب عن كثب سير الأعمال في مختلف المواقع، وتخصص خطاً ساخناً وبريداً إلكترونياً لتلقي أي اقتراحات أو شكاوى أو مطالب متعلقة بحقوق العمال وسلامتهم. 
وأكد أن توفير مختلف الوسائل التي تضمن حقوق العمال والموظفين ورجال الأمن الخاص، وأن مشيرب بدأت مبادرة توزيع المياه الباردة مجاناً لجميع رجال الأمن الخاص، وتوفير مظلة في مكان عملهم تقيهم حرّ الشمس، مع التنسيق مع المقاولين لتأمين استراحة دورية وكافية للموظفين وتأمين مرافق مبردة لهم خلال الاستراحة وتناول الطعام، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير أفضل ظروف العمل داخل المدينة ومرافقها. 
وقال: نؤكد على الالتزام الكامل بالقوانين مرعية الإجراء في دولة قطر واتباع سياسات الصحة والسلامة المهنية للمساهمة بتحقيق ركائز التنمية البشرية التي نصت عليها الرؤية الوطنية 2030 ودعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع المحلي في كافة المجالات.

«العمل»: المؤتمر يبرز حصيلة الإنجازات

قالت وزارة العمل إن مؤتمر العمل والعمال الذي تنظمه دار الشرق، مناسبة لإبراز حصيلة الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، وتعتبر تتويجا لبرنامج إصلاح وتطوير قطاع العمل وبناء سوق عمل حديث وتنافسي يساهم في حفز الاستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة للعمالة الماهرة، تماشيا مع إستراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، في ظل مجتمع يعزز قيم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة، أن المؤتمر يؤكد على مراعاة مصالح جميع أطراف الإنتاج والتوازن بين حقوق أصحاب العمل والعمال، وأشادت الوزارة بجهود أصحاب العمل القطريين والشركات القطرية وحرصهم على تطبيق القوانين والتعاون البناء مع الوزارة التي تعمل على الارتقاء بمستوى خدماتها من أجل حفز الاستثمار ودعم التنافسية وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقا لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.

د. ثاني بن علي: إصلاحات قوانين العمل تحظى بإلاشادة الدولية 
سلطت الجلسة الأولى الضوء على التطورات التشريعية والقانونية في أوضاع حماية حقوق العمال، واستهلت الجلسة بكلمة لسعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية تطرق خلالها إلى إشكاليات سوق العمال مثل تزايد اعداد العمالة والتي عولجت بتسريع وتيرة إصلاح القوانين المنظمة لسوق العمل، واستعرض ابرز الإصلاحات مثل إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين»الخروجية» والسماح للموظفين بتغيير جهة العمل بحرية دون طلب شهادة ممانعة من صاحب العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، والإعلان عن إنشاء 14 مركزاً لتأشيرات قطر في عدد من البلدان ابرزها الهند وسيرلانكا واندونيسيا ونيبال.
وقال يلاحظ «إن جميع القرارات الجوهرية في اصلاح سوق العمل جاءت مصدقة بمراسيم أميرية ومنشورة في الجريدة الرسمية وملحق بها أوامر تنفيذية مما اعطى هذه القوانين صفة القوة التنفيذية وكذلك الاستدامة».
وأضاف: بالطبع اخذت الجهات الرسمية الوقت الكافي لاستطلاع كل الآراء ومراجعة جميع القوانين والإجراءات قبل أن تصدر القانون رقم 21 لسنة 2015 الذي خلق واقعا جديداً في علاقة العمال بأرباب العمل، وتسارعت وتيرة الإصلاحات بعد هذا القانون حيث أنشأت لجنة فض المنازعات العمالية في مارس 2018، ثم تبعها افتاح منظمة العمل الدولية أول مكتب لها قطر في نهاية ابريل من العام نفسه، ثم القانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
واختتم د. ثاني بالقول «مما سبق يمكننا القول إن اصلاح قوانين العمل في الدولة نشأ عنها وضع مثالي وجد الإشادة من كل المهتمين بأوضاع العمالة الوافدة من منظمات دولية ووسائل إعلام وممثلي الدول المصدرة للعمالة».

تطبيق معايير السلامة 
من جانبه قال السيد عبدالله البشري مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث من اليوم الأول لفوز قطر بتنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم أولت «الإرث» الصحة والسلامة اهتماما كبيرا، انعكس ايجابياً على سير الأعمال، حيث أنشأت قطر 8 استادات في فترة قياسية مع الاخذ بعين الاعتبار سلامة كل من شارك في بناء هذه الصروح، موضحاً ان اعداد العمال في مرحلة البناء تجاوزت 40 ألفاً، بينما بلغت الطاقة الاستيعابية في ذروة العمل 13 الفاً متواجدون في استاد واحد.
وأوضح أن هذا العدد كان يتطلب مراقبة دقيقة على تطبيق معايير الصحة والسلامة على مدار الساعة مع الحرص على معايير السلامة في الاستادات التي كانت على رأس أولويات اللجنة التي تراقب عن كثب.
وقال «وصلت اللجنة في مرحلة البناء إلى 20 مليون ساعة عمل بدون حوادث مرتين في استاد احمد بن علي، و30 مليون ساعة عمل بدون حوادث في استاد الثمامة، وكان التركيز على تطبيق معايير الصحة والسلامة في مرحلة البناء على العمال في الاستادات، وتوسع نطاق العمل في مرحلة التشغيل ليشمل كل بقعة في البلاد».
وأشار إلى توحيد معايير الصحة والسلامة بين اللجنة والشركاء في الدولة، مثل منفذ أبو سمرة ومطار حمد الدولي ومواصلات ووزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وقطر ريل وأشغال وموانئ وغيرهم، لافتا إلى أن اللجنة سوف تنفذ جولات تفتيش على مواقعهم ضمن جدول أعمال زمني متفق عليه، بالإضافة إلى اطلاعهم على السجل القانوني الذي يشمل كل قوانين الصحة والسلامة في الدولة.

ممثلو الجاليات: تحديثات متطورة لتشريعات العمل في قطر

أشاد ممثلو الجاليات العمالية خلال الجلسة الثانية بالتشريعات العمالية في دولة قطر، والتي ساهمت بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل، مشيرين إلى أن تطوير التشريعات شمل العديد من النقاط الأساسية.
وأكد السيد محمد رمضان ممثل الجالية النيبالية أن السنوات الماضية شهدت تحديثات متطورة لعدد من التشريعات القانونية الخاصة بالعمل والعمال، مشيرا إلى أن أبرز تلك التشريعات إلغاء الموافقة المسبقة لتغيير جهة العمل وإلغاء مأذونية الخروج للسفر، والحد الأدنى للأجور وغيرها من التشريعات المتطورة.
ونوه بأن العمالة الوافدة لمست تلك التحديثات في بيئة العمل بشكل مباشر خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تحسين بيئة العمل في دولة قطر، مشيرا إلى أن العمالة النيبالية ساهمت في مشاريع كأس العالم.
وأكد السيد أمين رسول ممثل الجالية البنغالية أن بيئة العمل في دولة قطر اليوم مريحة لجميع العمالة الوافدة، لا سيما في ظل التحديثات التشريعية التي تمت خلال السنوات الماضية، مشيدا بما تم خلال فترة عمله في قطر سواء من انشاء اللجان العمالية أو متابعة أوضاع سكن العمال أو مواقع العمل.
وأوضح أن تطور بيئة العمل ساهم في جعل الكثير من العمال بالبقاء في قطر لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن مشاريع كأس العالم والبينة التحتية زادت من عدد العمالة في قطر.
وأشاد السيد ساهيد كازم ممثل الجاليات الأفريقية بالتشريعات القانونية العمالية بدولة قطر، والتي تحافظ بشكل أساسي على حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن زيادة عدد العمالة في دولة قطر ساهم في مشاريع البنى التحتية ومشاريع كأس العالم.
وأوضح أن نظرة العمالة اليوم للتشريعات العمالية في دولة فطر إيجابية على مختلف الأصعدة، مبيناً أن تحديث التشريعات ساهم في تحسين إنتاجية العمال في المشاريع والشركات خلال السنوات الماضية.