أضافت هيئة السوق المالية السعودية خلال عام 2015 هدفاً إستراتيجياً إلى أهدافها لتعميق السوق المالية من خلال توسيع قاعدة المشاركة فيه وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها، إضافة إلى مجموعة من المبادرات الإستراتيجية الأخرى الهادفة إلى رفع معايير الشفافية والحوكمة والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية.

وأولت الهيئة وفقاً لتقريرها السنوي اهتماماً بخطتها الإستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي بعد أن تم عرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأوصى المجلس بالموافقة عليها وأبدى في شأنها عدداً من الملاحظات والمرئيات وصدر الأمر بالموافقة على توصياته.

وبدأت الهيئة تنفيذ 54 مبادرة تضمنتها خطتها الإستراتيجية المعتمدة وشملت 342 نشاطاً أنجز منها 311 نشاطاً تمثل 91 % من إجمالي النشاطات المخطط إنجازها خلال العام، وتواصل خلال العام الجاري تنفيذ خطتها الإستراتيجية لتشمل تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإدارة عملية الانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة.

وسيكون ذلك من خلال تنفيذ نشاطات جديدة تابعة لـ 51 مبادرة مستمرة من عام 2015، إضافة إلى 13 مبادرة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال عام 2016.

ومن بين المبادرات التي أولتها الهيئة عناية خاصة العام الماضي وتواصلها العام الجاري تعزيز حوكمة مجلس الهيئة لتحسين أدائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة مثل التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية ووضع السياسات وتحديد وتطوير الإستراتيجيات ومتابعة الأداء والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية والتواصل الفاعل مع الأطراف ذات العلاقة.

وتأكيداً على الاهتمام بحماية المستثمرين والعاملين في السوق سرعت الهيئة الإجراءات اللازمة للبت في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال عام 2015 وأنهت الإجراءات اللازمة لـ 616 قضية مرتفعة بنسبة 4ر146 % عن العام السابق، ونفذت 346 قراراً من أصل 385 قراراً صادراً عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ولا تزال الهيئة ملتزمة بمسؤوليتها الإشرافية والرقابية والتطويرية لقطاع الأشخاص المرخص لهم وتضمنت جهودها في عام 2015 التفتيش على 105 رخص من رخص الأشخاص المرخص لهم من أصل 495 رخصة.

وواصل القطاع المحافظة على قوة مواقفه المالية فبلغ متوسط معدل تغطية كفاية رأس المال 12ر2 متجاوزا بشكل كبير المعدل الموصى به وفق مقررات بازل، وبلغت رؤوس الأموال المدفوعة للأشخاص المرخص لهم 1ر16 مليار ريال مرتفعة بنسبة 1 % عن العام السابق، وشهد 2015 الترخيص لأول شركة تصنيف ائتماني.

ومن بين إنجازات هيئة السوق المالية في العام الماضي تنظيم وموافقة الهيئة على 229 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية وشملت طروحات عامة لأسهم وأدوات الدين وأسهم حقوق أولوية وطروحات خاصة لأسهم وأدوات دين وإصدار أسهم منحة خفض رأس مال واحدة وبلغ إجمالي قيمة هذه العمليات أكثر من "69.1 مليار" ريال.

وشهد العام الماضي كذلك طرحا لأسهم 4 شركات في السوق المالية بلغت قيمتها "4156 مليون" ريال، كما زادت 32 شركة مدرجة رؤوس أموالها ليصل عدد أسهمها المصدرة إلى 10.7 مليار سهم مقابل 6.8 مليار سهم قبل الزيادة بزيادة "57.5" %، من بينها 30 شركة زادت أسهمها بمنحة مجانية للمساهمين و12 شركة أخرى بطرح أسهم حقوق أولوية فيما خفض رأس مال شركة واحدة بنسبة "46" %.

كما شهد عام 2015 بحسب التقرير السنوي لهيئة سوق المال طرح 28 صندوقا استثماريا طرحا عاما منها 25 صندوقا يستثمر في الأسهم، في الوقت الذي تسلمت فيه الهيئة 104 إخطارات مكتملة لطرح صناديق استثمارية.


م.ب