أكد سعادة الوزير المفوض محمد بن صالح برهام باعمر، القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان لدى الدولة في تصريح لـ«العرب» إن السلطات القطرية أبدت تعاونا وتنسيقا كاملا، سواء تعلق الأمر بوزارة الخارجية، أو الجهات الأمنية التي وفرت كافة التسهيلات والضمانات لنقل التجهيزات الإلكترونية التي تم نقلها من سلطان عمان، أو حتى تسهيل نجاح العملية الانتخابية، بمقر السفارة.
وأوضح سعادته أن الانتخابات تم التحضير لها بطريقة جيدة، واستعدادات حثيثة، حيث تم تشكيل عدد من اللجان الانتخابية، تتمثل في لجنة رئيسة، ولجنة تنظيمية، ولجنة للتصويت، ولجنة للفرز، وتم تعيين أعضاء لهذه اللجان، منهم منتدبون من وزارة الداخلية، يتولون مهمة الإشراف والمهام الفنية، إلى جانب موظفي السفارة.
وقد تولى موظفو وزارة الداخلية مهمة تركيب التجهيزات الإلكترونية المتطورة جدا، لأجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ودقتها، وتسهيل مهمة تحصيل الأصوات وفرزها في مقر وزارة الداخلية، علما أن التجهيزات الإلكترونية الحديثة تمكن كل مواطن عماني مقيم بالدوحة، من احتساب صوته مباشرة في الولاية المنتمي إليها، بفضل بطاقة هويته العمانية. ويظهر الجهاز الإلكتروني قائمة المرشحين عبر مختلف الولايات، ويختار الناخب مرشحه المفضل لعضوية المجلس البلدي.
وقد استهلت عملية التصويت في حدود الساعة السادسة صباحاً بموظفي السفارة، واستمرت إلى الثامنة مساءً، على أن صناديق الاقتراع شهدت ذروتها بعد الظهر.
ورصدت «العرب» إقبالا معتبرا للمواطنين العمانيين على صناديق الاقتراع، لا سيما الشباب منهم، بين 30-40 عاماً.
ونوه سعادة القائم بالأعمال إلى أن مصالح السفارة باشرت في وقت مبكر التواصل مع مواطنيها المقيمين في قطر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف على عملية التصويت، ناهيك عن حملات التوعية التي تبثها وسائل الإعلام العمانية، وتحمس المواطنين العمانيين لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية، باعتبارها همزة الوصل الأولى التي تربطهم بمركز القرار، ومنهم يتم إيصال مطالبهم في مختلف المحافظات العمانية، التي تتوزع عبر 62 ولاية.

المجالس البلدية رديف لمجلس الشورى
عن أهمية الانتخابات البلدية، قال سعادة الوزير المفوض محمد بن صالح برهام باعمر: «نحن نعلق آمالا كبيرة لانتخابات الدورة الثانية للمجالس البلدية لتكون رديفاً لمجلس الشورى في سلطنة عمان، وتخفف عليه العبء في مجال التنمية بمختلف الأقاليم والمحافظات، ومختلف الولايات الـ62، حيث يتولى أعضاء المجلس البلدي رفع مقترحات المواطنين لتحقيق التنمية، ليتولى المجلس البلدي دراسة تلك المقترحات مع هيئة التخطيط، في حين ترفع المقترحات الخاصة بالمشاريع الكبرى التي تحتاج متابعة عليا إلى مجلس الشورى المخول له اقتراح ودراسة مشاريع القوانين».

العمانيون المخولون بالتصويت
ارتفع عدد المواطنين العمانيين المقيمين بالدوحة، إلى أزيد من 14 ألف، من مختلف الشرائح، يمثل الرجال %70 من أبناء الجالية.
ويحق للمواطنين العمانيين المقيمين في قطر الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية، بما في ذلك موظفو السفارة، والطلاب، والمواطنون العمانيون العاملون في أجهزة الأمن القطرية، حيث يعاملون معاملة المواطنين، عدا موظفي الأمن المنتدبين من وزارة الداخلية العمانية، حيث لا يحق لموظفي الأمن والجيش الإدلاء بأصواتهم، وفقا للنظام الانتخابي للسلطنة.