الشيخ محمد بن حمد: جاهزون  لتغطية زيادة الطلب على الاستهلاك

السيناريوهات وحالات الطوارئ كفيلة بانتظام عمليات الإمداد والتموين

توافر مخزون السلع  لدى الشركات الاستراتيجية

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة جاهزية الوزارة لتلبية مختلف احتياجات السوق المحلي خلال فترة البطولة، وقال في هذا الصدد: «نحن جاهزون وفي أتم الاستعداد لتغطية زيادة الطلب على الاستهلاك المتوقع في السوق المحلي بمعدلات مرتفعة جداً بالنظر إلى ترقب دخول أعداد كبيرة من المشجعين والزوار للبلاد». 
مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد بادرت منذ فترة طويلة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من خلال بناء مخزونات من السلع الغذائية والتموينية والاستهلاكية وتجديدها بصورة دورية والرفع منها تدريجياً في إطار منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية التي تُديرها الوزارة.
وأفاد سعادته بأنه تم التنسيق مع مختلف الجهات والأطراف المعنية وخاصة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية باعتبارها شريكا استراتيجيا بهدف المساهمة في إنجاح هذه التظاهرة الكبيرة والهامة، حيث تم تكوين مخزون كافٍ لدى الشركة من المنتجات التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال فترة البطولة مثل «الزيوت والأرز ووجبات الإفطار والأطعمة المعلبة والبيض ومياه الشرب والمنظفات والورقيات وغيرها».

تشكيل لجنة الطوارئ
وعن إجراءات الوزارة وخططها التفصيلية لمواجهة مختلف السيناريوهات وحالات الطوارئ الكفيلة بانتظام عمليات الإمداد والتموين لتلبية احتياجات السوق المحلي، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة على أنه تم وضع الأطر المؤسسية لذلك، حيث إنه بموجب القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2022، تمت إعادة تشكيل لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية وتتمثل اختصاصاتها في تأمين كافة احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية والاستهلاكية المُستهدفة، وتأمين مصادر توريد مُتعددة لتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتكوين المخزون الاستراتيجي المُستهدف للدولة من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتوفير منافذ البيع الكافية للسلع الغذائية والاستهلاكية وبأسعار مقبولة وجودة ملائمة، إضافة إلى تشديد الرقابة الميدانية على السوق المحلي ومنع المُمارسات الاحتكارية، وتأمين إجراءات توريد المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية: الاستيراد، والتفريغ، والتخليص الجمركي، والتخزين، وكفاءة التوزيع، وتوجيه القطاع الخاص بشكلٍ أساسي نحو تأمين جميع احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية والاستهلاكية المُستهدفة، وعدم اللجوء إلى الشركات الاستراتيجية «حصاد زاد ودام» إلا في حالات الطوارئ.
وشدد سعادته على توافر المخزون حالياً بالدولة لدى العديد من الشركات الاستراتيجية والذي تم استكماله بنسبة (100بالمئة) بما في ذلك الدواجن المجمدة والبيض واللحوم المجمدة والمياه المعبأة والخضراوات والفواكه، في الوقت الذي يشهد فيه العالم بأسره تحديات جمَّة لا تخفى على أحد في مستوى الإنتاج وتوافر الغذاء وارتفاع أسعاره وأسعار المدخلات وتواصل الاضطرابات في سلاسل الإنتاج والتوريد والإمدادات وغيرها من المعوقات والتحديات التي أبدت حيالها دولة قطر قدرة كبيرة على التخطيط والتحكم دونما أدنى نقص.
الشراكة بين القطاعين
العام والخاص
وفي إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بين سعادة وزير التجارة والصناعة أنه تمت مخاطبة جميع الجهات من مطاعم ومقاه ومنافذ بيع وشركات نقل الطعام والفنادق والشقق الفندقية وغيرها، وإطلاعهم على الخطط الخاصة بالوزارة واستعدادها لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة، مؤكدا في هذا السياق على الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به غرفة عمليات طوارئ الأمن الغذائي لكأس العالم FIFA قطر 2022 المُحدثة بوزارة التجارة والصناعة والجهات المشاركة فيها ونظام العمل الخاص بها والتي ترمي، إلى الاستجابة السريعة لأي نقص في المواد الغذائية والاستهلاكية وتعويضه قبل حدوثه بفترة كافية وتذليل أي صعوبات أو تحديات تواجه الجهات المشاركة في البطولة.
ونبه سعادته إلى أن التنسيق قائم بصورة يومية مع الجهات المشاركة لتموين البطولة والتأكد من كفاية المخزونات لديها لمواجهة أي مخاطر محتملة في نقص السلع الأساسية، وأنه تم منذ فترة البدء في القيام برحلات جوية تجريبية لمصادر الاستيراد المحددة مسبقاً وذلك عن طريق (النقل اللوجستي)، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قد أفضت إلى تنوع الخيارات أمام جمهور المستهلكين من كافة السلع وبدائل السلع في جميع منافذ البيع بأسعار مقبولة وجودة عالية، مشيراً في هذا السياق إلى نتائج الدراسة التي أجراها مؤخراً بيت خبرة عالمي لحساب وزارة التجارة والصناعة والتي بيّنت إتاحة دولة قطر أسعاراً مناسبةً ومعقولةً للسلع الأساسية التي توفرها بمختلف الأسواق المحلية.

تمديد عمل المجمعات التجارية
وفي إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودعماً للبرامج والأنشطة التي سيتم تنظيمها في إطار هذا الحدث العالمي، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني أنه تم إصدار قرار بتمديد عمل المجمعات التجارية إلى الساعة 2:00 صباحاً كحد أدنى خلال فترة البطولة، ويمكن للقائمين على المجمعات تمديد فترات عملهم بناء على توجهاتهم بهذا الشأن، كما أعلنت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح 10 منافذ بيع مؤقتة وقريبة من أماكن تواجد جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بهدف تيسير وصول المنتجات إلى زوار الدولة خلال فترة البطولة وضمان وفرة وتنوع السلع على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع فضلا عن تفادي الازدحام في منافذ البيع الدائمة، حيث تضاف هذه المنافذ المؤقتة إلى (64) فرعا لشركة الميرة المتواجدة في مختلف مناطق الدولة، ومن بينها (15) تعمل على مدار الساعة إلى جانب (6) أفرع بمترو الدوحة يتم تشغيلها لمدة كامل أيام الأسبوع.
وأفاد سعادته بأنه تم وضع خطة عمل لفرق الرقابة الميدانية المنبثقة عن لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية وقد تم بالفعل القيام بحملات تفتيشية على جميع المنشآت التجارية سواءً تعلق الأمر بمنافذ البيع الكُبرى أو منافذ بيع الخضار والفواكه أو المطاعم والمقاهي والكافتيريات والفنادق بهدف التأكد من توافر جميع السلع الاستهلاكية والخدمات، وعدم وجود احتكار وضمان عدم ارتفاع الأسعار ورصد المخالفات، لافتاً إلى أنه يتم تأمين تلك الحملات على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع بحيث تغطي كافة مناطق الدولة.

حماية العلامات التجارية 
وأوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على إعداد القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والذي يتولى بموجبه مكتب حماية الملكية الصناعية، أو مكتب حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بوزارة التجارة والصناعة، تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالفيفا، وإيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية الخاصة بالفيفا، وقد قامت الوزارة في هذا الصدد، بتسجيل أكثر من 500 علامة تجارية تابعة للفيفا حتى يونيو 2022 وذلك بموجب القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. كما قامت الوزارة بتسجيل ما يقرب من 180 علامة تجارية أخرى ذات صلة بالفيفا وذلك بموجب القانون رقم (11) لسنة 2021. وبدوره، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حقوق استخدام علامته لنحو27 شركة وشريكا تجاريا له.
وفي إطار جهودها لضمان جاهزية التعاطي الفعال مع المستثمرين والمراجعين خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني حرص وزارة التجارة والصناعة، من خلال منصة النافذة الواحدة وجميع الوحدات الإدارية الداعمة، على تأمين التنسيق اللازم مع الجهات المعنية بالدولة لإنجاز معاملات المراجعين، خاصة وأن الهدف من تأسيس نظام النافذة الواحدة هو تقديم جميع الخدمات التجارية والارتقاء بقطاع خدمات التجارة والاستثمار ليتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي من أهدافها التطوير الرقمي وتسهيل الحكومة الرقمية.
ونوه سعادته بدور مركز خدمات الفيفا الذي دشنته الوزارة في تبسيط إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية وتيسير تأسيس الشركات المعنية بالعمل في مشاريع كأس العالم FIFA قطر 2022، وتقديم خدمات تسجيل العلامات التجارية العامة وإسهامه في تسريع المعاملات التي تشمل مختلف قطاعات الوزارة، لافتا إلى أن المركز قدم في القطاع الصناعي نحو 23 خدمة تدعم المشاريع الصناعية، ووفر حوافز ومزايا استثمارية هامة لدعم ومساندة القطاع الصناعي خلال مختلف المعاملات.. كما وفر في القطاع التجاري مكانا واحدا لتيسير الحصول على التراخيص والسجلات اللازمة، ودعم ومساندة المستثمرين خلال مراحل تأسيس مشاريعهم التجارية (التخطيط وإجراءات التسجيل والتراخيص) بالإضافة إلى توفير خدمات متنوعة وسريعة تلبي كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين.. وفي قطاع المستهلك دشن نحو 28 خدمة حصرية ومميزة، وقام بإصدار التراخيص اللازمة للتنزيلات والعروض.

نظام التفتيش الإلكتروني
وتابع سعادته بأن الوزارة سعت إلى تنظيم ومراقبة الأنشطة ورفع كفاءة مأموري الضبط القضائي وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة مثل توفير نظام التفتيش الإلكتروني والذي يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات مفتشي الوزارة في مجال رصد ومراقبة الجهات المعنية بالالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لقطاعي الأعمال والتجارة في الدولة وخاصة في مجالات السجلات والرخص وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري ومراقبة السلع المعيبة والضارة وخدمات ما بعد البيع والمخزون الاستراتيجي وتقييم ومتابعة الأسعار والرقابة الميدانية والأسواق المركزية وغيرها من المجالات الأخرى.
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة حرص الدولة على توفير الفرصة للمستثمرين الأجانب للمشاركة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية لا سيما المرتبطة بفعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، وفي هذا الصدد صدرت حزمة من القوانين لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على تشريعات متطورة مثل القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والقانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما تكثف الوزارة جهودها من أجل الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية خلال البطولة حيث تولي الوزارة الأولوية لطلبات الاستثمار المقدمة من الشركات الأجنبية عبر مركز «استثمر في قطر»، وتسهيل إجراءاتها سواء الخاصة بالوزارة أو الجهات الحكومية ذات الصلة.