راشد النعيمي: مستمرون في توعية الناخبين حتى نهاية الحدث
صالح الرميحي: التصويت لأصحاب الخبرة التراكمية والسمعة الطيبة
مواطنون: التدقيق بين المرشحين لاختيار الكفاءات الوطنية

أكد عدد من المواطنين أهمية تعزيز المشاركة الشبابية في انتخابات مجلس الشورى القادمة، سواء كناخبين أو كمرشحين لتحقيق التوازن المطلوب بين ما وصفوه بـ « روح الشباب وحكمة الشيّاب» ليكونوا جزءاً من إثراء العملية الانتخابية. 
وشددوا عبر «العرب» على أهمية استثمار العملية الانتخابية في تكريس مفهوم المواطنة الفاعلة من خلال المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتأصيل مبدأ الشورى في البلاد، وهو ما يساهم في تحديث مسيرة التنمية المجتمعية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكدوا على ضرورة أن يمارس مجلس الشورى المنتخب دوره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة واحتياجات المواطن وفق القانون الذي استمده المشرع من الدستور القطري الذي يحدد حقوق وواجبات المواطن والمسؤول على حد سواء.

خبرة تراكمية
ودعا صالح الرميحي الناخبين إلى التدقيق في اختيار المرشحين لضمان فوز الكفاءات الوطنية الأجدر بالوصول الى عضوية مجلس الشورى وتحقيق تطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن العلاقة بين الناخبين والمرشّحين ليست ولا يجب أن تبنى على مصالح آنية أو شخصية بقدر ما هي عقد سياسي واجتماعي يرتكز على مفهوم المواطنة.
ونوه بأن انتخابات الشورى تعزز مبدأ الرقابة الشعبية على أداء المجلس بكافة أعضائه مثلما تعزز رقابته هو على أداء الحكومة، وهو ما يعول عليه المواطنون من هذه التجربة البرلمانية الوليدة، مؤكدا أن مواد قانون نظام الانتخابات مستمدة من الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم، وأنه يتعين على الناخب التصويت لأصحاب الكفاءة والخبرة التراكمية والسمعة الطيبة.
ودعا لتعزيز المشاركة الشبابية في انتخابات الشورى لتحقيق التوازن المطلوب بين روح الشباب وحكمة الشياب، بما يساهم في إثراء العملية الانتخابية.

الكفاءة العلمية
من جهته، قال السيد راشد النعيمي إن إصدار قانون الانتخابات سيساهم في إرساء مبادئ المشاركة الشعبية واختيار المرشحين الأكفاء، الذين يتوسم فيهم الناخبون الكفاءة العلمية والمسؤولية والقدرة على اقتراح القوانين التي تلبي احتياجات المجتمع بأكلمه. وأكد أن تفاعل المواطنين مع عملية قيد الناخبين من خلال الرسائل النصية أو بالحضور الشخصي يعكس مدى الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم في مجلس الشورى.
وأشاد النعيمي بدور المتطوعين في إنجاح مختلف الفعاليات الوطنية في الدولة، بما فيها دورهم التنظيمي المتميز في مقار الدوائر الانتخابيّة في مختلف المناطق، خلال مرحلة القيد في جداول الناخبين ومرحلة تقديم طلبات الاعتراض والتظلم.
وأعرب عن اعتزازه بالمُشاركة في توعية وإرشاد الناخبين بالالتزام بالإجراءات الاحترازيّة، مثل التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، والتأكّد من تطبيق «احتراز» لجميع المتواجدين داخل الدوائر الانتخابيّة أثناء سير العملية الانتخابيّة والتأكد من قياس درجات الحرارة للناخبين، وذلك للحفاظ على سلامة الناخبين والعاملين في الدوائر الانتخابية.. لافتاً إلى أنهم سوف يستمرون في أداء دورهم حتى نهاية انتخابات مجلس الشورى.

أهم الإجراءات
يذكر أن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى يتناول (إجراءات الانتخاب) وتشمل تشكيل لجنة لكل دائرة انتخابية تسمى «لجنة الانتخاب»، برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية. ويجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية أو أكثر في الدائرة الانتخابية، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السري المباشر. وفي حالة فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب أو المرشح وفقا لأحكام هذا القانون، في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للناخبين والكشوف النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخاب، تتولى الإدارة المختصة إحالة الأمر إلى لجنة الناخبين أو لجنة المرشحين، وذلك للنظر في استبعاد الناخب أو المرشح من الجدول أو الكشف المقيد به، بحسب الأحوال، على أن تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً. ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، تستمر العملية الانتخابية حتى الانتهاء من إدلاء الناخبين المتواجدين بأصواتهم دون غيرهم. وتسلم لجنة الانتخاب كل ناخب بطاقة انتخاب، وعلى الناخب أن يتنحى إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الانتخاب، وأن يدلي بصوته على البطاقة أمام اسم من يرغب في انتخابه، ويضعها في الصندوق المغلق المخصص لذلك.
وللناخب الذي لا يستطيع أن يدلي بصوته بنفسه في بطاقة الانتخاب أن يدلي به بطريقة لا يسمعه فيها سوى رئيس وأعضاء اللجنة أو أحدهم، ويثبت أحد أعضاء اللجنة صوت الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق. ويحظر على الناخب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر لجنة الانتخاب. وللمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، وله أن يوكل في ذلك أحد الناخبين من الدائرة الانتخابية، ويقدم طلب التوكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، لرئيس لجنة الانتخاب إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة.
ولا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب، إلا بإذن من رئيس اللجنة، كما لا يجوز حمل السلاح داخل القاعة سواء كان السلاح ظاهرا أو مخبأ ولو كان مرخصا بحمله، ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون، الأسلحة الواردة في الجداول المرفقة بالقانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
وتقوم لجنة الانتخاب بعد انتهاء عملية الاقتراع بفرز الأصوات وتحرير محضر بنتيجة الفرز يوقع من رئيس وأعضاء اللجنة، ويعلن رئیس اللجنة النتيجة، وللمرشحين أو وكلائهم حق حضور عملية الفرز وإعلان النتيجة فيما عدا مداولات اللجنة.

أحكام قانون الانتخابات
يتضمن قانون الانتخابات أحكاماً تتعلق بما يلي:
– الشروط الواجب توفرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية.
– السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.
– تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونياً.
– تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين.
– وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة.
– فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
– إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.
– حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.
– السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين.
– ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
– ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.
– إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.
– وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية.
– وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.