أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه في حين ظل الاقتصاد العالمي يتباطأ، فإن الصورة تبدو متباينة للغاية عبر مختلف الأقاليم والمناطق الجغرافية. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يفترض تراجع معدلات التضخم، وتلاشي اختناقات سلاسل التوريد، وعدم تفاقم الصراعات الجيوسياسية.
وأضاف في مطلع عام 2021، عندما كانت العديد من الاقتصادات الكبرى تتعافى من تأثير الجائحة بفضل تدابير التحفيز، شهدت مؤشرات النشاط ارتفاعاً كبيراً. وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد مدى التحسن أو التدهور في العديد من مكونات أنشطة التصنيع مقارنة بالشهر السابق، قد بلغ ذروته عند 56 نقطة في مايو 2021. تقليدياً، تعتبر عتبة الـ 50 نقطة في المؤشر بمثابة حد فاصل بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50 نقطة) والتوسعية (فوق 50 نقطة) في ظروف الأعمال.
ولكن مع الارتفاع الشديد في مستويات التضخم العالمي نتيجة التأثير المشترك لتعزز الطلب وقيود سلسلة التوريد في قطاعي الخدمات اللوجستية والطاقة، بدأ زخم التعافي يتلاشى. وقد نتج ذلك عن سحب سياسات الدعم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات الإمداد، والديناميكيات غير الاعتيادية عبر مختلف المناطق الجغرافية. نتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم مع تقلص الدخل المتاح للإنفاق على مستوى العالم.
 وفي حين أن القراءة الأخيرة البالغة 52.4 في مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي لا تزال بشكل مريح ضمن منطقة التوسع، إلا أن هناك مؤشرات على حدوث تباطؤ أو تراجع في النشاط الاقتصادي. 
في الولايات المتحدة، ومنذ بداية تفشي الجائحة، ظل القطاع الخاص في وضع جيد بفضل قوة سياسات التحفيز والدعم، حيث بلغ النمو ذروته في مارس 2021. وظلت معدلات النشاط في الولايات المتحدة قوية، ولكن بدأ خفض الدعم المالي وارتفاع التضخم واعتماد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسات تتسم بقدر أقل من التيسير («مشددة») في التأثير سلباً على النمو في الأشهر الأخيرة. 
 في منطقة اليورو، حيث كان تأثير الجائحة على النشاط الاقتصادي أكثر قوة وتأخرت سياسات الدعم، بلغ التعافي ذروته في يونيو 2021. ويتباطأ النشاط الاقتصادي حالياً بوتيرة سريعة للغاية في منطقة اليورو، حيث تواجه القارة صدمة ناتجة عن أربعة عوامل، وهي قلة الدعم المالي، وارتفاع التضخم، والسياسات الميسرة بدرجة أقل من قبل البنك المركزي الأوروبي، والاضطرابات الجيوسياسية بفعل الصراع الروسي الأوكراني.