قُتل 70 شخصا على الأقل، وأصيب 500 بجروح، في بوروندي؛ في أعمال العنف التي تخللت قمع تظاهرات الاحتجاج، التي بدأت نهاية أبريل ضد ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة، وفق منظمة حقوقية محلية.

وقالت جمعية حماية حقوق الإنسان والمعتقلين إن نحو ألف شخص لا يزالون موقوفين منذ بداية الاحتجاجات.

وقال بيار-كلافر مبونيمبا - رئيس الجمعية - لفرانس برس: "منذ 26 من أبريل أحصينا 70 قتيلا؛ معظمهم بالرصاص وشظايا القنابل اليدوية، غالبيتهم العظمى من المدنيين، وبينهم كذلك شرطة وجنود". وأشار كذلك إلى مقتل مدني بأيدي متظاهرين.

وأكد كذلك تسجيل نحو 500 جريح بالرصاص وشظايا القنابل اليدوية أو الحجارة، خمسون منهم لا يزالون في المستشفى. وقال إن هناك لائحة بأسماء الضحايا.

تعرضت تظاهرات الاحتجاج ضد ترشح الرئيس لولاية ثالثة في بوجمبورا وبعض البلدات خارج العاصمة لقمع عنيف على أيدي الشرطة؛ التي استخدمت، أحيانا، الرصاص الحي. وأصيب عدد من الشرطة بجروح، بعضهم إصاباته خطيرة جراء رشق المتظاهرين للحجارة.

كما ألقيت قنابل يدوية على الشرطة أو الجنود أو المدنيين، وتبادل المتظاهرون والسلطات الاتهامات بإلقائها.

وقال مصدر في الأمم المتحدة - لفرانس برس - إن المنظمة الدولية أحصت نحو خمسين قتيلا، لكنها حصيلة لا تشمل ضحايا العنف الأخرى المتصلة بحركة الاحتجاج، مثل انفجار القنابل اليدوية بشكل خاص.

وقال مبونيمبا: "هناك اعتقالات يومية في مختلف أنحاء البلاد، وتوجَّه إلى المعتقلين تهمة المشاركة في حركة عصيان". وأضاف أن بعض المعتقلين يتعرضون للتعذيب.

وقال: "هناك عودة لممارسة التعذيب بعد أن اختفت هذه الممارسات تقريبا في بوروندي. هناك بلا شك تراجع واضح في احترام حقوق الإنسان في هذا البلد".

وقالت شرطة بوروندي - لفرانس برس - إنه ليست لديها معلومات عن الشرطيين القتلى أو الجرحى.

وقالت جمعية الصليب الأحمر إنها لم تسجل سوى القتلى والجرحى الذين انتشلتهم أو أسعفتهم، وإنها لا تعرف مصير الجرحى الذين نقلتهم إلى المستشفى.

في هذه الأثناء أعلنت مصادر في الشرطة مقتل مسؤول محلي من الحزب الحاكم - المجلس الوطني -من قوات الدفاع عن الديمقراطية - في منطقة ماتانا، التي شهدت تظاهرات احتجاج، جنوب البلاد.

وقال مسؤول في الحزب - لفرانس برس - إن القتل كان "لدوافع سياسية".