عقب قرار القضاء الإسباني بالإفراج الصحي عن رجل الأعمال المصري حسين سالم، بكفالة قدرها 27 مليون يورو، اختلف مراقبون حول أن جنسية سالم الإسبانية ستحول دون تسليمه للسلطات المصرية. ولم تتخذ السلطات القضائية المصرية أي إجراءات جديدة بشأن الطعن على الإفراج عن سالم، الذي كان مقرباً من الرئيس السابق حسني مبارك وصاحب صفقة الغاز مع إسرائيل، بعد أن كانت قد أرسلت ملف استرداده للسلطات الإسبانية، يوم الجمعة، غير أن سالم نقل إلى مستشفى بمدريد لمعاناته من مشاكل في جهازه العصبي، حسب وكالة «أسوشتيد برس» الأميركية. ووفقا للتلفزيون الإسباني، فقد فرض قاضيا التحقيق مع سالم الكفالة في قضيتين اتهم في كليهما، وهما غسيل أموال إسبانية، وتسليمه لمصر، وقدرت الكفالة بـ27 مليون يورو، 12 مليون يورو منها في القضية الأولى، و15 مليونا في القضية الثانية، مشيراً إلى أن القاضيين راعيا كبر سنه وظروفه الصحية خاصة بعد دخوله أحد مستشفيات مدريد. ونقلت صحيفة «اليوم السابع» المصرية عن خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، أنه في حالة تنازل سالم عن جنسيته المصرية، وذلك لكونه يحمل الجنسية الإسبانية، فذلك يهدد تسليمه للسلطات القضائية المصرية، وينسف القضايا المطلوب على ذمتها. وقال أبوبكر إن القانون الإسباني لا يحظر ازدواج الجنسية، وأشار إلى أن سبب تأخر تجميد أرصدة سالم في إسبانيا حتى أمس يرجع إلى عدم ورود اسم حسين سالم في القائمة التي أرسلها النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود للاتحاد الأوروبي والتي ضمت 19 مسؤولا للتحفظ على أموالهم في مارس الماضي. وقالت مصادر إسبانية إن سالم أصيب بحالة انهيار عقب القبض عليه وأنه أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية بمسؤولين إسبان كبار، من بينهم رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو، والذي تربطه بسالم علاقة وثيقة منذ سنوات، وطلب منهم التدخل، وعدم تسليمه لمصر، خشية الاضطهاد والتنكيل. وأضافت أن سالم يحمل الجنسية الإسبانية منذ عام 2005، ولديه الكثير من الأعمال والمشروعات الاقتصادية داخل إسبانيا، وأن محاميه طلبوا من السلطات الإسبانية التعامل مع سالم على أنه مواطن إسباني، لا يجب تسليمه لأي دولة أجنبية. لكن مدير الإنتربول المصري العميد مجدي الشافعي قال إن تنازل حسين سالم عن الجنسية المصرية لن يعفيه من المحاكمة، موضحا في تصريح للتلفزيون المصري أن ملف سالم تضمن مخالفته باحتفاظه بالجنسية المصرية بعد حصوله على الإسبانية حيث إن القانون الإسباني يمنع الجمع بين جنسيتين، مشيراً إلى أنه في حالة تنازله عن الجنسية المصرية لن تسقط القضية، حيث إن الاتهامات لن تسقط، وسيحاكم أمام القضاء الإسباني على القضايا التي ارتكبها في مصر.