تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف، بشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI، وستاندرد آند بورز، وموديز وذلك في 23 يناير الجاري بفندق الريتزكارلتون. 
ويقام المؤتمر برعاية بلاتينية من بنك قطر الوطني QNB ورعاية ذهبية من قطر للسياحة. ويستقطب المؤتمر، الذي يُعقد لأول مرة في دولة قطر، نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي لإلقاء أوراق عمل حول أحدث الاتجاهات في التصنيف الاستثماري والائتماني.
ويناقش المؤتمر محاور عدة منها: استعراض تجربة شركات التصنيف عن أعمال التصنيف على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، وتسليط الضوء على قوة الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية الجيدة التي تمنحها له وكالات التصنيف العالمية.
وأكد الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن هذا المؤتمر يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الامداد وأزمة التضخم وآثار أزمة جائحة كورونا، حيث تسعى الدول إلى اثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع أن تحصل على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. 
اضاف وفي ظل هذه الظروف يمكن للشركات أو الدول ذات التصنيف الائتماني الجيد أو المرتفع الحصول على تمويل بفائدة تقل عن نظيرتها ذات التصنيف الضعيف. ومن جهة أخرى فإن التصنيف المرتفع يعمل على تحفيز المستثمرين الدوليين والمقرضين على الاكتتاب بقوة في الطرح الذي تصدره تلك الدول والشركات، وخلق مناخ من الثقة لدى رؤوس الأموال في اقتصاد الدولة وبالتالي جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة ومن ثم رفع قيمة عملتها. وهنا يبرز دور وكالات التصنيف العالمية المتخصصة في توفير التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية.
وأضاف أن المؤتمر يهدف، أيضًا إلى الترويج لدولة قطر والتأكيد على قوة الاقتصاد القطري واستناده إلى أسس قوية تحميه من المتغيرات وهو ما يجعل الدولة تتمتع بتصنيف عالٍ يستند إلى حزمة من العوامل، أبرزها الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال عالميا، بجانب ارتفاع صادرات القطاع الخاص مما يرفع حاجة الأسواق العالمية لمنتجاتها ويدفعها إلى التوسع في مشاريعها وتمويلاتها، وهو ما ينعكس إيجابا على الأوضاع المالية، فضلا عن الأصول المالية السيادية المتراكمة لجهاز قطر للاستثمار. الأمر الذي يجعل الاقتصاد القطري محل تقدير المؤسسات والهيئات الدولية كافة وتعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي.