كشف العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور أن المؤشرات الأولية لمعدل وفيات حوادث الطرق في قطر للعام الماضي 2014 تشير إلى انخفاض المعدل مقارنة بالعام الذي سبقه 2013.

وأوضح العميد الخرجي في رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" خلال حضوره عروضا لنتائج بعض دراسات السلامة المرورية بجامعة قطر "المؤشرات الأولية تبين وجود انخفاض في معدل الوفيات عن العام الماضي، واعتادت الإدارة على الكشف عن النتائج بعد شهر يناير من كل عام حتى تكون أكثر دقة".

وأوضح أن إدارة المرور حددت لهيئة الأشغال العامة عدة مناطق لإنشاء عدد من جسور وأنفاق المشاة بغية رفع مستوى السلامة في الطرق .. مبينا أنه تم تحديد بعض /النقاط السوداء/ لإنشاء مثل هذه الجسور والأنفاق لتكون منطلقا لإنشاء أخرى في الشوارع والطرق التي تتطلب ذلك.

وقال: "نفتقر بالفعل لجسور وأنفاق لعبور المشاة ، وهذه مشكلة نعاني منها في الوقت الراهن خاصة وأن عدد وفيات المشاة يصبح في بعض الأوقات أكثر من وفيات قائدي المركبات".

وفي رده على سؤال حول منع دخول الشاحنات مدينة الدوحة، أكد أنه من الصعب المنع التام ، خاصة في الوقت الراهن الذي تشهد فيه المدينة وغيرها من المدن مشاريع ضخمة وعملاقة تتطلب حركة الشاحنات.

وبين أن جهود المرور تنصب على الحد من مرور الشاحنات من خلال تنظيم الدخول .. مشيرا في هذا السياق إلى طريق الشاحنات الجديد "من الشمال إلى الجنوب" والذي خفف وجود الشاحنات في بعض الطرق.

وحول حجز المركبات أوضح أن هذا الإجراء يتم في ثلاث حالات ،هي: التجاوز من اليمين ، والوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة لغير المصرح لهم ، والوقوف خلف المركبات في المواقف.

وبشأن منح رخصة القيادة تحت التعليم للمواطنين "كتشه" أوضح العميد الخرجي أنه لا يتم الحصول على هذه الرخصة إلا بعد اجتياز مقدم الطلب الاختبار والفحص الطبي .. مؤكدا أن حوادث السائقين من ذوي "رخصة القيادة تحت التعليم" تكاد تكون منعدمة نظرا لحرصهم على الالتزام بالقواعد والضوابط خشية سحب الرخص منهم.

كشف المدير العام للإدارة العامة للمرور أن الإدارة وجهت مدارس تدريب السياقة لتنويع مركبات التدريب بحيث يكون المتدرب على دراية بقيادة أي نوع من المركبات سواء /الصوالين/ الصغيرة أو "الفور ويل".

وأشاد العميد الخرجي في تصريحه بجهود مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر في مجال الأبحاث والدراسات المرورية .. مؤكدا حاجة الدولة لمثل هذه الدراسات والأبحاث التي تساعد على اتخاذ قرارات سليمة وإجراءات تعزز السلامة على الطرق.

بدوره قال العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إنه تم إنجاز نحو 35 بالمئة من خطط العمل التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وذلك خلال عام ونصف فقط من عمر الاستراتيجية التي تمتد لخمسة أعوام.

وأشار في تصريح للصحفيين إلى أن هناك تقييما دوريا "كل ثلاثة أشهر" لخطط العمل للوقوف على ما تم تنفيذه من الاستراتيجية وتحديد الصعوبات التي قد تواجه بعض الخطط واقتراح الحلول بشأنها.

وأوضح أن الاستراتيجية الهادفة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتخفيض عدد الحوادث والوفيات موزعة على 220 خطة عمل تشارك فيها أكثر من 13 جهة بالدولة. وقال "تهدف هذه الاستراتيجية لتخفيض عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 6 وفيات لكل مائة ألف نسمة خلال خمس سنوات".

وأضاف العميد المالكي أن المعدل وصل في العام 2013 إلى 9 وفيات لكل مائة ألف نسمة.. متوقعا أن تظهر النتائج التي سترى النور قريبا معدلا أقل للعام الماضي (2014).

ولفت إلى أن اللجنة تعكف حاليا على تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للحوادث المرورية تحت مظلة وزارة الداخلية وتكون بياناتها متاحة لكافة الجهات المستفيدة .. مبينا أن قاعدة البيانات هذه ستكون على مستوى عال من الدقة والوضوح مع بيانات أكثر تفصيلا للحوادث ، بحيث تستفيد منها مختلف الجهات بالدولة كل في مجال اختصاصه.

وأكد العميد المالكي أن المؤشرات السنوية للحوادث وخاصة البليغة منها تبين وجود انخفاض ملحوظ على الرغم من الزيادة السكانية وارتفاع عدد المركبات.