أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصـناعة، أن اليوم الوطني يمثل ذكرى عزيزة على قلوب القطريين، وهو احتفاء بذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني «طيب الله ثراه»، تجسيدا لمعاني الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي، وارتباط مواطنيه وولائهم لقادتهم.
وقال سعادة وزير التجارة والصـناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن هذه المناسبة مناسبة وطنية عظيمة، لاستحضار التاريخ القطري العريق وأمجاد الشعب القطري، واحتفاء بمسيرة الإنجازات، التي أرسى دعائمها المؤسس وعززها الأجداد، وصولا للحاضر الذي يتجلى فيه شموخ دولة قطر، وريادتها في مختلف المجالات، بفضل القيادة الرشيدة.
وأضاف: «أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير «حفظهم الله»، وإلى عموم الشعب القطري الكريم والمقيمين على هذه الأرض الطيبة».
وأوضح أن الاحتفال باليوم الوطني له دلالات عميقة، تعكس حرص المواطن على استحضار تاريخه المجيد، وربطه بحاضره المشرق، استشرافا لمستقبله الواعد، بفضل الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، وحرصها على أن تكون دولة قطر، في المقدمة على كافة المستويات، بأيدي أبنائها المخلصين المتسلحين بالإيمان والعلم والعمل.
وحول إنجازات وزارة التجارة والصناعة، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصـناعة، إن عام 2024 شهد تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة، التي تأتي في إطار تنفيذ أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030)، التي تمثل مرحلة جديدة من التنمية والتطوير ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقد ركزت الوزارة على تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والابتكار.
وتضمنت جهود الوزارة خلال هذا العام، العمل على مجموعة من المشاريع الحيوية والمبادرات التي تسهم في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 4 %، للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، كما تم التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة قطر، لتصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (تراكمي) بحلول عام 2030.