عبد الوهاب الكواري: المواجهة لم تعد مهمة إجرائية بل مسؤولية تتطلب التكاتف

عيد الهاجري: الدولة اتخذت إجراءات لضمان نجاح أهداف تنظيم المؤتمر

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف دولة قطر الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يومي 26 و27 نوفمبر الحالي. جاء الإعلان عن استضافة الاجتماع الوزاري الثاني خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في فندق فيرمونت الدوحة، بحضور عدد من المسؤولين من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والمختصين في مجال مكافحة الفساد ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال السيد عبد الوهاب صالح الكواري - المتحدث الرسمي للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي: مكافحة الفساد لم تعد مجرد مهمة إجرائية، بل أصبحت مسؤولية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو ممثلي وسائل الإعلام أو أعضاء المجتمع المدني.
وأعرب الكواري عن أمله أن يكون المؤتمر الصحفي والاجتماع الوزاري المرتقب خطوة فعالة نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات والممارسات التي تدفع جهود مكافحة الفساد قُدمًا في البلدان الإسلامية، لما فيه مصلحة الشعوب والأوطان.
وأوضح أن الاجتماع يُعقد مرة كل عامين بهدف تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة في «اتفاقية مكة المكرمة» وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يُسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها، وكذلك تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
وأضاف: يُعتبر مؤتمر أجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد لمنظمة التعاون الإسلامي هو المحفل الثاني العالمي، فهو ثاني أكبر تجمع دولي في هذا المجال يجمع ممثلي أجهزة إنفاذ القانون، حيثُ يحضر رؤساء أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد في الدول وعددها 56 دولة، والجهات الوطنية من داخل الدولة المعنية بإنفاذ القانون وهم وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).
وأشار إلى أن المؤتمر يحضُره منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الإيغمونت، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الشفافية الدولية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وشبكة GLOBE.
ونوه الكواري بأن الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي انعقدت لإقرار مشروع «اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد»، في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2022.
وقال المتحدث الرسمي: يأتي انعقاد الاجتماع في إطار تنفيذ القرار رقم 48/9 الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة والأربعين، بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيداً لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد.
وأضاف: أغلب المنظمات الدولية والإقليمية قد بادرت بوضع اتفاقيات لمكافحة الفساد، مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي، وأشارت إلى أن ذلك يأتي من وعي المجتمع الدولي بضرورة وضع أطر اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الفساد.
خطوات تحضيرية
ورداً على أسئلة الإعلاميين المشاركين في المؤتمر حول الخطوات التحضيرية التي اتخذت دولة قطر لضمان نجاح الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، قال السيد عيد سعيد الهاجري - مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال: اتخذت دولة قطر خطوات لضمان تنظيم المؤتمر بنجاح، سواء من الناحية اللوجستية أو الإعلامية، فتم تشكيل لجنة رئيسية وفرق عمل للإعداد الاستضافة هذا الاجتماع والتنظيم له بنجاح، وتضم عدة جهات وطنية وهي وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وقوة الأمن الداخلي «لخويا»، ووزارة الصحة العامة، وفودافون، ولجنة دخول الزوار (هيا)، والخطوط الجوية القطرية، ومكتب الاتصال الحكومي، ووكالة الأنباء القطرية، وقطر السياحة.
وأضاف: تم إعداد خطط العمل وآلية لتنفيذ الخطط، كما تم توجيه الدعوات للدول الأعضاء منذ أغسطس الماضي، إضافة إلى إعداد الخطط الإعلامية والتسويقية لاستضافة الاجتماع وفقا لثلاث مراحل قبل وأثناء وبعد الحدث.
وأوضح الهاجري أن الاجتماع الوزاري الثاني الأجهزة إنقاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، سيكون يومه الأول لكبار الموظفين للتحضير للاجتماع الوزاري الذي ينعقد في اليوم الثاني، ويتضمن اجتماع كبار الموظفين مناقشة قرارين وهما تشكيل فريق خبراء حكومي مفتوح العضوية للنظر في آليات وسبل تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمختصة في مجال إنقاذ قوانين مكافحة الفساد، بما في ذلك آلية للاستعراض الدوري الإنقاذ الاتفاقية، وسوف يحدد الفريق آلية العمل ووضع دليل فني وتشريعي لتيسير تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، وأن القرار الثاني هو إقامة الملتقى المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة في جمهورية المالديف.

كلمات رؤساء الوفود
وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري يتضمن إلقاء كلمات رؤساء الوقود في الجلسة الافتتاحية، واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، واعتماد تقرير اجتماع كبار الموظفين، واعتماد مشروعي القرارين.
وكشف الهاجري أن الاجتماع يتضمن توقيع دولة قطر والمملكة العربية السعودية اتفاقية مكة المكرمة، والتي تشير إلى اعتزام الدول الأعضاء فيها على حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع اشكاله وصوره، وأهمية السعي إلى إرساء ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد في كافة المجالات.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية: كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية وكذلك مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف: سيتم أثناء الاجتماع عقد عدد من اللقاءات الثنائية وورش عمل حول «تعزيز قضايا الفساد العابر المحدود من خلال شبكة غلوب»، وورشة عمل تحت عنوان المبادرة العالمية البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس معدلات الفساد، والتي من شأنها أن تساهم في تبادل الخبرات وتفعيل مجالات التعاون بين الدول الأعضاء من خلال هذا المحفل الدولي.

خطط عمل ملموسة
ورداً على سؤال حول أبرز التوصيات المتوقع أن يخرج بها المؤتمر، وكيفية تحويلها إلى خطط عمل ملموسة، أوضح الهاجري: من خلال مشاريع القرارات التي سيتم إقرارها سوف تبدأ الأمانة العامة المنظمة التعاون الإسلامي بالبدء بالتنسيق مع الدول الأعضاء وعقد الاجتماعات بشأن إعداد آليات وخطط العمل للتنفيذ وبالأخص ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مكة المكرمة.
وأوضح أن اتفاقية مكة المكرمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها، إضافة إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية مكافحتها للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعادة العائدات الإجرامية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عُقد في ديسمبر 2022 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم مناقشة مشروع «اتفاقية مكة المكرمة» بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والمنظمات الدولية المختصة، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت).