مصدر بـ «كهرماء» لـ «العرب»: تركيب 150 محطة شحن كهربائي للسيارات الشهر المقبل

alarab
اقتصاد 18 سبتمبر 2024 , 01:05ص
منصور المطلق

علمت «العرب» أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» تخطط لتركيب 150 محطة شحن للسيارات الكهربائية خلال الشهر المقبل، وقال مصدر مسؤول بالمؤسسة على هامش اجتماع المجلس البلدي الـ 20 «إن المحطات سوف تغطي مختلف مناطق الدولة بما في ذلك مواقف السيارات العامة».
وأضاف أن المؤسسة وبالتعاون مع الجهات المعنية قامت بتحديد مواقف السيارات التي سيتم تركيب محطات للشحن الكهربائي بها، لافتا إلى مساعي المؤسسة عبر إستراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة لتركيب 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية في جميع مناطق البلاد.
وأكد المصدر انتهاء «كهرماء» بالفعل من تركيب 300 محطة شحن، بالإضافة إلى خطة تركيب 150 محطة خلال الشهر المقبل، والاستمرار بخطتها الرئيسية لتركيب المحطات المتبقية وفقاً للإستراتيجية لتوزيع نقاط الشحن بحيث يستطيع الجميع الوصول إليها.
وحول تركيب محطات الشحن في أماكن التجمعات السكنية مثل العمارات السكنية وغيرها، أوضح المصدر أن تركيب المحطات في الملكيات الخاصة يحتاج إلى طلب من صاحب العقار، حتى تقوم الجهة المعنية بالمؤسسة بدراسة الطلب وتنفيذه.
في سياق متصل أكد المصدر أن محطات الشحن الكهربائية تتمتع بحماية عالية المستوى ضد الحرائق وغيرها، وأوضح أن المحطات هي عبارة عن نقاط لشحن المركبات وهي تستمد الكهرباء من أماكن أخرى وليست مخزنة بها، لافتا إلى قيام «كهرماء» بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية واطلاعهم على خصائص المحطات ومزايا الحماية التي تتمتع بها.
وتعد محطات شحن السيارات الكهربائية واحدة من ركائز إستراتيجية الطاقة المتجددة التي تعود بفوائد كبيرة على قطاع الطاقة في المستقبل من حيث المنافع الاقتصادية والأثر البيئي وأمن الطاقة، إذ ستساهم الإستراتيجية من الناحية البيئية في خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من خلال التوجهات والسياسات المتبعة ما يعزز استدامة البيئة ويساهم في تحسين جودة الهواء، بهدف الوصول إلى خفض بنسبة 10 بالمائة من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون السنوية في قطر من قطاع الطاقة.
كما تسهم الإستراتيجية في خفض كثافة ثاني أوكسيد الكربون السنوية بنسبة 27 بالمائة لكل وحدة من الكهرباء المنتجة، في حين يتوقع من الناحية الاقتصادية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصى به في الإستراتيجية إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15 بالمائة في عام 2030 بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة.