شدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا والآثار الخطيرة الناجمة عن استمرار الأزمة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، تستدعي من حركة عدم الانحياز موقفا قويا بدعم الجهود الدولية للتوصل الى حل سياسي وفق بيان جنيف-1.

وأكد سعادته أنه كما كانت دولة قطر في طليعة الدول التي تقدم المساعدة الإنسانية للشعب السوري الشقيق، فإنها ستواصل هذا الدعم ولن تتوانى عن القيام بأي جهد من شأنه وضع حد لمعاناة الأشقاء السوريين والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء أمام القمة (17) لدول حركة عدم الانحياز المنعقدة في جزيرة مارغريتا بجمهورية فنزويلا البوليفارية.

واعتبر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن استمرار التدهور الخطير في سوريا يمثل احد أبرز حالات الفشل الدولي في التصدي لتلك الازمة التي تركت أغلبية الشعب السوري بحاجة إلى المساعدة جراء السياسة الممنهجة بفرض الحصار على المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، واستخدام كافة أنواع الأسلحة التي حصدت قرابة نصف المليون من المدنيين الأبرياء، علاوة على تشريد الملايين داخل سوريا وخارجها.

وقال إن ما يبعث القلق النتائج التي أعلنتها في نهاية شهر أغسطس الماضي آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة والمنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2235 (2015) والتي أكدت استخدام النظام السوري وتنظيم داعش للأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأضاف أنه في ضوء ما يمثله استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين من انتهاك سافر للقانون الدولي وللصكوك الدولية، فإن العدل والإنصاف يستوجب أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة وجميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وبما يحول دون تكرار مثل هذه الفظائع.

ودعا سعادته في هذا الإطار حركة عدم الانحياز إلى أن تقول كلمتها وفق ما تمليه على الجميع مبادئ الحركة بدعم حقوق الشعوب وبعيدا عن الاعتبارات السياسية من خلال الوقوف مع شعب يتعرض للإبادة الجماعية ويتزايد فيه وقوع الضحايا من المدنيين كل يوم.

وأشار إلى أن سعي الحركة منذ تأسيسها لتحقيق عالم تسوده المساواة والعدالة والاستقرار يتوافق تماما مع سياسة دولة قطر وتوجهاتها على المستوى الدولي، مؤكدا أنه انطلاقا من حرص دولة قطر على التعاون مع دول الحركة على أسس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين ودعم البرامج والسياسات التي تدعم التنمية والسلام واحترام القانون الدولي، فإن قطر ستواصل جهودها كعضو فاعل في الحركة للنهوض بمسؤولياتها والتزاماتها إزاء القضايا العادلة لدول حركة عدم الانحياز.

وأعرب عن تقدير دولة قطر الكبير لدعم حركة دول عدم الانحياز للقضية الفلسطينية، وقال "لا يساورنا الشك بأن هذا الموقف سيتواصل في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإنكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته المستقلة".

وأضاف " لعل حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة يجسد اهمية دعم الحركة لهذه القضية العادلة، وكلنا أمل بأن تأخذ الدولة الفلسطينية المكانة التي تستحقها على المستوى الدولي بعد الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبما ينعكس ايجابا على عملية السلام في الشرق الأوسط".

أ.س/س.س