استمرار الهجمات المشبوهة بالرسائل النصية والمكالمات والبريد 
مصرفيون: المسؤولية يتحملها الأفراد.. والأموال لن تعود لأصحابها 
«المركزي»: مواقع إلكترونية تبدو قانونية ومصممة بحرفية لسرقة الحسابات 
 

ارتفعت عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني خلال فترة الأعياد بنسبة لم تشهدها قطر من قبل، حيث لم يسلم أصحاب الحسابات المصرفية من تسلم رسالة أو إيميل أو مكالمة تليفونية تطالبهم بالكشف عن البيانات المصرفية لبطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية، أو كشف تفاصيل الحساب المصرفي.
وتلقى عدد كبير من الأفراد في قطر هذه الرسائل مع موسم رمضان والأعياد التي ترتفع خلالها عمليات التسوق الإلكتروني، في ظل جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها العديد من المؤسسات المالية، ومنها البنوك، وشركات التمويل، والمؤسسات الخدمية، مثل بريد قطر.
وفوجئ عدد كبير من الأفراد خلال اليومين الماضيين برسائل وهمية من بريد قطر، تطالبهم ببيانات البطاقة المصرفية لسداد رسوم شحن طلبيات واردة لهم، رغم أنهم لم يتعاملوا مع أي موقع لطلب هذه الطلبيات، وبالرغم من التحذيرات المتكررة بعدم الوقوع في شرك هذه العصابات، فإن نسبة قليلة من الأفراد بادروا بالكشف عن بيانات البطاقات الائتمانية، مما أدى إلى سحب مبالغ كبيرة من حساباتهم بعملات الدولار واليورو، وتعرضهم لعمليات نصب، وفشلوا في استرجاع هذه الأموال التي ذهبت لهذه العصابات بكل سهولة، بسبب عدم الحيطة والحذر لأصحاب الحسابات المصرفية.
وعلى الفور تحركت «بريد قطر» وأرسلت رسائل إلى جميع عملائها تطالبهم بأخذ الحيطة والحذر من المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني المخادعة التي تطلب تفاصيل البطاقة الائتمانية الخاصة بهم، أو غير ذلك من المعلومات البنكية الشخصية. وحذرت من هذه الرسائل، والإبلاغ فوراً عن أية مكالمات أو رسائل نصية أو إلكترونية مشبوهة، والاتصال فوراً بخدمة العملاء ببريد قطر على رقم ١٠٤.
استهداف السوق القطري
وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة ارتفاع عمليات الاحتيال لعصابات الاحتيال والنصب العالمية التي تستهدف السوق القطري من الخارج، خاصة خلال مواسم الأعياد وغيرها التي تشهد إقبالاً على التسوق الإلكتروني. 
وأكدت أن مسؤولية الأموال والمبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات عدد من العملاء يتحملها أصحابها بتهاونهم، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، رغم المطالبات والتحذيرات شبه اليومية التي تطلقها البنوك والمؤسسات المالية والخدمية في قطر، بعدم الكشف عن أي معلومات أو بيانات مصرفية، سواء معلومات بطاقات الصراف الآلي، أو البطاقات الائتمانية، مثل فيزا وماستر كارد. حيث قامت البنوك وهذه المؤسسات بإرسال رسائل إلى جميع عملائها في قطر، تطالبهم بالحذر والحيطة من هذه الرسائل المشبوهة.
وأوضحت المصادر أن الأموال التي سحبت تمت بالخارج، وبالتالي من الصعوبة استرجاعها مرة أخرى؛ لأن صاحب الحساب المصرفي لم يتخذ الإجراءات الاحتياطية المعروفة في حالات السداد النقدي، للتأكد من الجهة التي أرسلت الرسالة، وأخرها الرسائل المشبوهة من بريد قطر التي طلبت بيانات البطاقات الائتمانية لسداد رسوم الشحن على الطلبيات، رغم أنه من المعروف أن سداد هذه الرسوم يتم تحميلها ضمن سعر الطلبية وليس بشكل منفصل، كما أن الجهة المرسلة هي من تسدد هذه الرسوم، وفي أحيان كثيرة يتم السداد عند استلام الطلبية.

حماية وسرية وسلامة المعلومات
من جانبه، جدد مصرف قطر المركزي تحذيراته لعملاء البنوك بالحيطة والحذر خلال التعاملات المالية التي تتم عبر الإنترنت في الفترة الحالية، وزيادة عمليات الشراء في موسم الأعياد. وأكد مصرف قطر المركزي ضرورة التسوق من المواقع الإلكترونية الآمنة التي تستخدم أحدث تكنولوجيا حماية وسرية وسلامة للمعلومات المالية، مشدداً على أهمية تجنب تحايل المواقع الإلكترونية، التي تبدو قانونية ومصممة بحرفية، بهدف جمع معلومات خاصة من الزوار الذين ينقصهم الوعي. 
وقدم مصرف قطر المركزي مجموعة من النصائح لعمليات الشراء عبر الإنترنت، تضمنت ضرورة التحري عن التاجر قبل التسوق منه عبر الإنترنت والشراء دائماً من مواقع متاجر وبائعي التجزئة حسني السمعة، موضحاً أن الشركات الموثوقة لا بد أن تسوّق لعنوانها التجاري، ورقم هاتف واحد على الأقل لخدمة العملاء أو لطلب المنتجات.
مع أهمية الاتصال التليفوني إذا أمكن ذلك، وطرح الاسئلة لتتمكن من تحديد قانونية العمل التجاري، مع التحقق من أي شيء غير مألوف أو غير مهني أو في غير محله، والتحقق من الكمية قبل إتمام عملية الطلب، وعدم التجاوب أبداً أو فتح الروابط الإلكترونية أو المرفقات الخاصة بالرسائل الإلكترونية غير الموثوقة أو معلومة المصدر.
وأوضح المركزي أن المواقع الإلكترونية الآمنة تستخدم تكنولوجيا التشفير لنقل الملفات من جهاز الحاسب الخاص للعميل إلى نظام الحاسب الخاص بالتاجر في الشبكة الإلكترونية، والذي بدوره يحافظ على سرية المعلومات، مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية. ويمكن التعرف على المواقع الإلكترونية الآمنة من خلال النظر إلى  “Httpsفي URL» أو شريط العنوان (عند إدخال البيانات الشخصية أو المالية). ويعني ذلك سرية المعلومات المتداولة بين المتصفح الخاص، والموقع الإلكتروني الذي تحاول الشراء منه، وهذا بدوره يبقيه بمأمن من أعين المتطفلين، حيث لا تسمح للمواقع الإلكترونية الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية في ملف. 

 تحديث برمجيات النظام
وطالب «المركزي» التأكد من وجود قفل صغير الحجم في شريط العنوان، أو في الزاوية السفلية من الجهة اليمنى في نافذة العرض مع التأكد دائماً من وجود رمز القفل في المتصفح، مع العلم أن وجود الرمز يدل على قناة اتصال آمنة، ولكن لا يدل بالضرورة على شرعية الموقع الإلكتروني.
كما طالب مصرف قطر المركزي بالحفاظ على تحديث برمجيات النظام ومتصفح المواقع، من خلال تثبيت التحديثات الأخيرة للنظام ولبرنامج متصفح مواقع الإنترنت. وذلك لضمان سلامة الإعدادات وفعاليتها العالية في الأداء. 
وأكد المركزي أهمية فحص الأجهزة الإلكترونية ومنها الجوال بشكل دائم للحفاظ عليه من التهديدات المتمثلة بالفيروسات viruses أو ملفات التجسس spyware أو الرسائل الإلكترونية التطفلية spam، وحماية المعلومات الشخصية، كما طالب بحفظ كل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المصرفية، ومراجعة كشوفك المصرفية بشكل دائم، مع الاحتفاظ بنسخة أو تدوين ملاحظة تعريفية بالبائع، ووصف المنتج، وكذلك الوقت والتاريخ والسعر المدفوع، أو عروض الأسعار على المنتج، إضافة إلى الاحتفاظ بنسخ مطبوعة من شاشة تأكيد الطلبات، وكل التعاملات التي تمت عن طريق البريد الإلكتروني. والتحقق باستمرار بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، كما طالب المركزي بعدم الإفصاح عن المدفوعات في الإنترنت أو عن كلمة المرور الخاصة بالتسوق. فعلى سبيل المثال: الحساب الخاص في موقع PayPal
VISA verified أوMasterCard securecode 
البنوك والمؤسسات المالية تواصل التحذير 
وكانت البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والخدمية في قطر قد حذرت من مشاركة هذه البيانات والمعلومات، وتوخي الحيطة من هذه الوسائل والمواقع الإلكترونية المشبوهة.. وأكدت البنوك أنها لا تطلب تحديث البيانات من خلال هذه الوسائل سواء الرسائل النصية أو رسائل الواتس آب أو الرسائل الإلكترونية (إيميلات) أو المكالمات التليفونية، وإنما يتم تحديث هذه البيانات من خلال التواجد المباشر لصاحب الحساب في الفرع الذي فتح فيه حسابه المصرفي، واللقاء المباشر مع موظفي خدمة العملاء داخل البنوك. 
وأكد خبراء المال والمصارف أن ظاهرة الاحتيال الإلكتروني عالمية، ولا تقتصر على منطقة معينة في العالم، ولكنها ترتفع في الدول ذات نسب النمو المرتفعة، ولديها أعلى مستويات الدخل، وعند تقييم الوضع في قطر، فإن هذه الحالات تكاد تكون معدومة، وإن حدثت فهي لا تقع مسؤوليتها على البنوك، ولكن على صاحب الحساب المصرفي نفسه الذي لم يراع أساليب الأمن والسلامة المالية على أمواله.
وشددوا على أن البنوك العاملة في قطر تواجه هذه العمليات بأعلى قدر من الحماية والإجراءات الرقابية، حيث تم رصد بعض المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية الواردة إلى العملاء، وطلبت البنوك من العملاء تجاهل هذه الرسائل، وعدم مشاركة المعلومات أو كلمات المرور – السر – أو رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) مع أي أطراف سواء مؤسسات أو أفراد بالداخل أو الخارج.
وكشفوا أن العملاء الذين يشاركون معلوماتهم المصرفية معرضون للعمليات الاحتيالية بدرجة كبيرة، لذلك يجب الحذر واتخاذ الحيطة لتوفير الأمان، والدولي الإسلامي، من جانبه يصدر إرشادات أمنية للعملاء لتجنب أي عمليات مشبوهة.
وأكدوا أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تتطور مع تطور أنظمة الرقابة والحماية المالية، لذلك تلجأ العصابات إلى أحدث الوسائل التكنولوجية للتغلب على النظم المتطورة والحديثة للحماية، لذلك تقوم البنوك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بالتحديث المستمر والمتواصل لنظم الحماية المالية، بحيث لا يكون هناك أي فجوات تستغلها هذه العصابات سواء من الداخل أو من الخارج.