طالبت الهيئة العامة للضرائب المكلفين بسداد الضرائب بسرعة تقديم الاقرارات الضريبية عن عام 2021 قبل نهاية مهلة التقديم في 30 ابريل الجاري. وذلك لتجنب الغرامات المترتبة على التأخير بعد تاريخ الاستحقاق، حيث يتوجب على المكلف تقديم الاقرار خلال 4 اشهر من انتهاء السنة المالية. 
 ووفقًا لأحكام القانون رقم 24 لعام 2018 الصادر بشأن قانون ضريبة الدخل، فإن معدل الضريبة هو 10 ٪ من دخل دافع الضرائب الخاضع للضريبة للسنة الضريبية.
يتم فرض ضريبة الدخل في قطر على أساس مصدر الدخل، مع استثناءات محدودة. بشكل عام، يخضع الدخل الذي يتم الحصول عليه من مصادر قطرية من الأفراد أو الهيئات التجارية المقيمة لضريبة الدخل بنسبة 10٪، في حين يتم إعفاء أرباح الأشخاص الاعتباريين المقيمين من خلال نسبة أرباح الأشخاص الطبيعيين القطريين ونسبة الكيانات مملوكة بالكامل للقطريين، وكذلك الكيانات المملوكة جزئيا للقطريين، بنسبة النسبة المئوية لتوزيعاتهم فيها.
ويختلف تطبيق قانون الضريبة على الدخل بالنسبة للكيانات العاملة في قطاع النفط والغاز أو التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى أو المؤسسات أو المؤسسات العامة من أصحابها فيها. وباستثناء أرباح الكيانات المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا أو بشكل مباشر أو غير مباشر، التي تعمل في مجال الصناعات النفطية والبتروكيماوية. ودون المساس بأحكام المادة 9 (الفقرة 2، الفقرة الثانية) والمادة 13 من القانون 24/‏2018، لا تسري أحكام القانون 24/‏2018 على ما يلي:
الوزارات والهيئات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
المنظمات الدولية وفروعها العاملة في البلاد.
الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات المصلحة العامة، المنشأة وفقًا لأحكام القانون التي تحكم كل منها.
الرواتب والأجور والبدلات وما شابه ذلك.
إجمالي دخل الوراثة والميراث.
ينطبق الالتزام بالخصم عند المصدر على المبالغ المدفوعة للأفراد غير المقيمين أو الكيانات القانونية من قبل أي كيان في دولة قطر.
ويمكن تقديم الإقرار الضريبي المبسط عبر بوابة ضريبة الإلكترونية، 
وتشهد حاليا بوابة ضريبة اقبالا كبيرا من الشركات والمكلفين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية على تقديم الاقرارات قبل نهاية المهلة المقررة، وذلك من خلال بوابة ضريبة، وهي نظام إلكتروني يربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، ويقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الاجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وذلك وفقاً لقوانين الضرائب في قطر.
وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف.
ويوفر النظام خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة الكترونية معتمدة.
إضافة إلى استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق او مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.
ويعد فرض الضرائب أحد أهم الطرق لدعم عجلة التنمية الحكومية من أجل إدارة الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة. تستخدم الحكومات الضرائب لتمويل ودعم سياساتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المصلحة العامة، وللارتقاء بجودة الخدمات العمومية في مجالات التعليم والخدمات الصحية وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية كالطرقات والمشاريع ذات النفع العام.
كما تعد الضريبة أداة للتأثير على العادات غير الصحية للأفراد مثل استهلاك المنتجات الضارة ( مثل منتجات التبغ، والمشروبات الغازية، وما شابه).
وتعد الضرائب مدخلاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى إيجاد مصدر دخل إضافي لا يعتمد على الموارد الهيدروكربونية، ويستثمر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأمد وللحفاظ على رفاهية المواطن والمقيم.