أكد مجلس الوزراء التونسي اليوم أن العملية "الإرهابية" بمنطقة "بولعابة" من ولاية القصرين وسط غربي البلاد التي ذهب ضحيتها أربعة عناصر من الحرس الوطني "لن تمر دون عقاب".

وتعهد مجلس الوزراء - في بيان تلاه اليوم رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقب اجتماع المجلس في القصر الجمهوري بقرطاج - بملاحقة "الإرهابيين القتلة في جحورهم للقضاء عليهم ولتطهير البلاد منهم، وبسط الأمن في مناطق البلاد كافة"، معتبرا أن هذه العملية "الإرهابية الجبانة لن تزيد الحكومة إلا إصرارا على ملاحقة الإرهابيين حيثما كانوا، والقضاء على دابر الإرهاب في تونس".

وبين المجلس، في بيانه، أن الحرب ضد الإرهاب معركة طويلة وشاقة؛ تقتضي تضافر الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية ووضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار، داعيا الجميع إلى اليقظة والاستعداد وطول النَّفَس والتضحيات في الحرب ضد الإرهاب.

كما أثنى مجلس الوزراء على دور عناصر الحرس الوطني والجيش وكل الوحدات الأمنية "الذين ما فتئوا يتكبدون التضحيات الجسام، وسيبقون درعا للوطن، وحصنا منيعا ضد الإرهاب والمحاولات البائسة لإرباك المسار الديمقراطي وتعطيل مسيرة الشعب على طريق التنمية والتقدم".

وفي سياق متصل أكد محمد الناصر - رئيس مجلس نواب الشعب التونسي - الحاجة إلى إصدار القانونَيْن المتعلقين بمكافحة الإرهاب وحماية الأمنيين في أقرب الآجال، خاصةً - على حد قوله - بعد تجدد العمليات الإرهابية "الغادرة التي استهدفت الليلة الماضية أربعة من رجال الحرس الوطني".

وبيَّن الناصر - خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم - أن هذه القوانين "ذات الأولوية باتت مستعجلة أكثر من أي وقت مضى"، مشددا على أن "قانون مكافحة الإرهاب يحظى بالأولوية إلى جانب قانون حماية الأمنيين"، دون أن يحدد مهلة زمنية لذلك.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب في السياق ذاته: "إن الحكومة ستقوم بتعديل بعض النقاط الواردة في مشروع القانون الذي كان محل نظر من جانب المجلس الوطني التأسيسي، على أن تتولى هياكل المجلس لاحقا اتخاذ القرار المناسب بشأنه، إما المواصلة فيه أو الانطلاق من إعداد مشروع قانون جديد".