بعد عشرة أيام على كشف فضيحة مالية واسعة محورها مصرف "أتش.أس.بي.سي – سويسرا"، قررت السلطات السويسرية اليوم الأربعاء فتح تحقيق جنائي ضد المصرف في قضية تبييض أموال، وأجرت مداهمات لمقره في جنيف.

وجرت عملية الدهم في مكاتب أتش.أس.بي.سي، ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف أوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول إيف بيرتوسا، وفق ما جاء في بيان للنيابة العامة.

وأوضح البيان أن النيابة العامة في جنيف فتحت تحقيقا ضد المصرف ومجهولين بتهمة تبييض الأموال "إثر المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرا وبالعلن، بالنسبة لمصرف أتش.أس.بي.سي - سويسرا".

ويسمح القانون السويسري بملاحقة المصارف بتهمة تبييض الأموال في حالة "لم تتخذ إجراءات التنظيم الضرورية كافة لمنع حصول مخالفات".

وعلى ضوء تطوره من الممكن أن يتوسع التحقيق ليشمل أشخاصا ماديين "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض"، أو بمشاركتهم في مثل هذه الأعمال.

ومصرف أتش.أس.بي.سي في صلب فضيحة تهرُّبٍ ضريبي وتبييض أموال باتت تُعْرَف باسم "سويس ليكس" بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف، هو المهندس المعلوماتي إيرفيه فالسياني.

وبحسب وثائق سويس ليكس فإن 119 مليار دولار مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.

وفتحت تحقيقات جنائية في دول عدة ضد مصرف أتش.أس.بي.سي، ومن بينها فرنسا وبلجيكا.

وتتضمن الوثائق، التي سربها فالسياني، معلومات حول أكثر من 106 آلاف عميل من 200 دولة في فترة تتراوح بين نوفمبر 2006 ومارس 2007.

ومنذ اليوم الأول للكشف عن الفضيحة تعالت الأصوات في سويسرا للمطالبة بفتح تحقيق ضد المصرف.

وبعد الفضيحة أعلن أتش.أس.بي.سي أن العمليات المذكورة تعود "إلى الماضي"، مؤكدا أنه "منذ العام 2008 عمد إلى إجراء تعديل جذري على استراتيجيته". وأكد أسفه لحصول تقصير في الماضي.

ويدير المصرف اليوم حوالى عشرة آلاف حساب مقارنة مع 30 ألفا منذ ثماني سنوات، وتراجعت الأرصدة خلال الفترة ذاتها من 118 مليار دولار إلى 68 مليار دولار.