سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا قدره 3.4 % خلال شهر يناير الماضي ليصل إلى 103.4 نقطة مقارنة بسنة الأساس 2013 (متوسط الأسعار2013).

ويعتبر هذا البيان الأول الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2013، (بدلا من سنة الأساس 2007) مع استخدام تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP).

ويتكون التصنيف الجديد من 12 مجموعة رئيسية، تبتدئ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات أكثر من 1100 سلعة وخدمة.
وتشير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى حدوث بعض التحولات بالمقارنة بسنة الأساس القديمة 2007،اتساقاً مع ارتفاع مستوى المعيشة، حيث ارتفع وزن مجموعة المطاعم والفنادق من 3.7 % إلى 6.1 % بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق للأسر المعيشية، فيما ارتفع وزن مجموعة التسلية والثقافة من 4.10 % إلى 12.68%.

وانخفض وزن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 21.9 % مقارنة بـ 32.1 % في عام 2007، "ويرجع الانخفاض جزئياً إلى التغيير في منهجية حساب الإيجار، بعد استبعاد الإيجارات المحتسبة للمساكن التي يشغلها مالكوها "ورغم ذلك تبقى هذه المجموعة الأعلى بين المجموعات.

ومن ناحية أخرى ظل وزن مجموعة الغذاء والمشروبات على نفس المستوى تقريباً (حوالي 13 %)، وظل وزن مجموعة النقل دون تغيير عند 15 %.

ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2015 أن أغلب المجموعات الرئيسية المكونة للرقم شهدت ارتفاعات متفاوتة مقارنةً بسنة الأساس2013.

وسجلت مجموعة التدخين ارتفاعاً بنسبة 14 %، وذلك بسبب ارتفاع أسعار التدخين، تليها مجموعة التعليم بنسبة 11.4 % مدفوعا بالزيادة في رسوم التعليم، كما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.2 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 4.8 %، والنقل بنسبة 5.3 %.

وسجلت مجموعة الغذاء والمشروبات انخفاضا طفيفا بواقع 0.2 %، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3 %، والملابس والأحذية، والصحة بنسبة 1.9 % لكل منهما والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.0 %. في حين سجلت مجموعتا الاتصالات، والتسلية والثقافة انخفاضا بنسبة 0.8 % و 3.8 % على التوالي.

وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير الماضي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 102.0 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 2.0 % عن سنة الأساس 2013.

ومن المقرر أن تصدر وزارة التخطيط التنموي تقريرا آخر عن أسعار المستهلك يوضح مقارنة الرقم القياسي لشهر يناير 2015 بالشهر السابق ديسمبر 2014، بعد إعادة حسابه بأوزان 2013.