أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أن حجم التحديات التي تواجه الدول بسبب حوادث الطرق وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية واجتماعية كبير، مشيراً إلى أنه وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن الحوادث المرورية تودي بحياة 1.3 مليون شخص سنويا وتترك نحو من 20 إلى 50 مليونا آخرين جرحى ومصابين، حتى أصبحت إصابات حوادث الطرق سببا رئيسيا للوفاة والمعاناة، كما تتوقع المنظمة الدولية أن تحصد حوادث المرور أرواح ما يقارب 1.9 مليون وتسعمئة ألف شخص سنويا بحلول عام 2020.

 وقال الخرجي، خلال كلمته بمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين: إن هذا الواقع الأليم الذي تفرضه الآثار الناتجة عن الحوادث يتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد للحد من النتائج المترتبة على هذه الحوادث، ونحن بدورنا في الإدارة العامة للمرور وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه المجتمع فقد قامت الإدارة بتبني مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف في المقام الأول إلى تحقيق السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية.

وأضاف أن تلك السياسات تضمنت مجموعة من الإجراءات منها تفعيل إجراءات الضبط القانوني من خلال قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 والذي فرض عقوبات مشددة على المخالفات والجرائم المرورية وقد أدى ذلك إلى تراجع الحوادث والمخالفات بشكل كبير، مؤخرا جرى إدخال مجموعة من التعديلات على القانون بهدف إحكام الرقابة على كافة أنظمة السير وتحقيق المزيد من شروط السلامة المرورية. ثم أشار إلى تطوير مدارس تعليم القيادة والاهتمام بمخرجاتها سواء في مجال التدريب أو الفحص بما يسهم في الحد من الحوادث، وتطوير أنظمة التحقيق المروري وتزويد المحققين بأجهزة إلكترونية تسهم في سرعة إجراءات التحقيق وتطوير أنظمة جمع وتحليل المخالفات المرورية ونشر المزيد من الرادارات على الطرق السريعة للحد من السرعة الزائدة وردع المتهورين.

وأشار إلى التنسيق التام مع هيئة أشغال في تصميم وتنفيذ الطرق الجديدة، والتأكد من توفر شروط الأمن والسلامة فضلا عن تنفيذ خطة طموحة لتحويل كافة الدوارات إلى إشارات مرورية وإنشاء العديد من الجسور والأنفاق ومعابر المشاة للحد من حوادث الدهس، مع تكثيف برامج التوعية المرورية من خلال خطة سنوية تستهدف كافة شرائح المجتمع خاصة الفئات الأكثر تضررا من الحوادث المرورية والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه إدراكا منا بالعلاقة الوثيقة بين الطب والسلامة المرورية حرصت الإدارة العامة للمرور على التنسيق والتفاعل والشراكة مع كافة البرامج والفعاليات التي تنفذها مؤسسة حمد الطبية في مجال إصابات الحوادث وتوعية كافة أفراد المجتمع بمخاطر الحوادث وآثارها المدمرة فضلا عن تضمين برامج التوعية فقرات توعوية بأهمية إجراءات السلامة والإسعافات الأولية وغيرها من المعلومات التي تسهم في رفع الوعي المروري لدى كافة مرتادي الطريق.

وتمنى في ختام كلمته أن تسهم المناقشات التي سوف تتناولها محاور وأوراق العمل المقدمة من مجموعة كبيرة من الباحثين والخبراء والتوصيات النهائية التي سوف تخرج عن هذا المؤتمر في الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية في كافة الدول النامية والعالم، مؤكداً أن الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية سوف تضع التوصيات موضع التنفيذ وسوف تحظى باهتمام يليق بالجهد الكبير الذي بذل فيها.