من المحتمل أن تكون إسرائيل عرضة لملاحقة قانونية دولية ضد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة إن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قيام دولة فلسطينية، وفقا لمحللين إسرائيليين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة سيسمح للفلسطينيين بتقديم شكوى ضد الاستيطان أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفقا لصحيفة هآرتس. وقالت الصحيفة إن نتنياهو أعرب عن هذه المخاوف خلال لقاء مع مسؤولين أوروبيين وخلال لقائه الخميس المبعوثين الأميركيين ديفيد هيل ودنيس روس اللذين يحاولان إيجاد حل وسط لمنع الفلسطينيين من التوجه للأمم المتحدة. ويوضح أستاذ القانون الدولي يوفال شاني أن «التصويت في الأمم المتحدة سيسمح للفلسطينيين بتقديم شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب ببناء المستوطنات في منطقة» تخضع لسلطة دولة هي الدولة الفلسطينية. وأضاف شاني خلال مؤتمر في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية «الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاستيطان تبدو في هذا المضمون أقوى وأخطر ورقة ضد إسرائيل سيمتلكها الفلسطينيون بعد التصويت» على عضوية دولة فلسطين. وبحسب شاني فإن المسؤولين الإسرائيليين من الممكن أن يجدوا أنفسهم مبعدين من المجتمع الدولي «مثل معمر القذافي» الذي يواجه مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وقال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس «لا شك أن أول شيء سيقوم به الفلسطينيون هو تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الاستيطان كما هي الحال في انتهاكات القانون الدولي». ورأى القانوني الإسرائيلي كلود كلاين أن «الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية من الممكن أن يشكل مشكلة خطيرة لإسرائيل». وأضاف كلاين أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس «حتى الآن كان من المستحيل القيام بذلك كون مدعي عام المحكمة امتنع عن البت في قبول الشكاوى الفلسطينية»، والسبب أن الدول المعترف بها فقط تستطيع التقدم بشكاوى في المحكمة الجنائية الدولية. ولم يكن هناك أي تأثير لشكاوى فلسطينية من هذا القبيل ضد إسرائيل عقب عملية الرصاص المصبوب العسكرية على قطاع غزة أواخر العام 2008 والتي أوقعت 1400 قتيل فلسطيني. ويرى كلاين أن الحصول على وضع الدولة الكاملة العضوية -مع استبعاد الفيتو الأميركي المتوقع في مجلس الأمن- من شأنه أن يغير المعطيات. ولا تستطيع المحكمة ملاحقة أي شخص إلا إذا كان ارتكب الجريمة التي اتهم بها على أرض دولة عضو في الأمم المتحدة أو إذا كان مواطنا في دولة عضو. وأعلن مسؤول حكومي إسرائيلي كبير طلب عدم كشف اسمه أن توجه الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية «سيكون مقلقا كونه يثبت أن الفلسطينيين يسعون لإطالة الصراع بدلا من السعي إلى السلام». لكن المسؤول تدارك «ليس هناك ما يدعو إلى القلق كثيرا كون إسرائيل لم تصادق على معاهدة روما التي تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وليست مجبرة على تنفيذ قراراتها». وتضم الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.