ذكرت صحيفة ألمانية - الأحد - أن الاستخبارات الخارجية الألمانية ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) في اقْتِفَاء أَثَر أسامة بن لادن في باكستان، حيث قتلت قواتٌ خاصة أمريكية زعيم تنظيم القاعدة، في 2011.

وأبلغت الاستخبارات الألمانية السي.آي.أيه بأن بن لادن يختبئ في باكستان، مع علم الأجهزة الأمنية الباكستانية، حسب ما قالت صحيفة بيلد.أم سونتاغ، في مقال نُشر، في حين تتعرض الاستخبارات الألمانية لانتقادات في فضيحة تنصت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية - لم تكشفها - أن مصدر المعلومات الذي أكد شبهات السي.آي.أيه مخبر في الاستخبارات الألمانية، يعمل لدى الاستخبارات الباكستانية.

وبحسب المصادر الأمريكية فإن المعلومات الألمانية كانت "أساسية جدا" في مطاردة العقل المدبر لاعتداءات 11 من سبتمبر 2001.

ونفت باكستان أنها كانت على علم بأن بن لادن كان يعيش على أراضيها، أو أنها أُبلِغَتْ مسبقا بعملية القوات الخاصة الأمريكية التي قتل فيها زعيم القاعدة في أبوت أباد.

ونفت واشنطن مؤخرا معلومات الصحافي سيمور هيرش؛ التي قال فيها إن الإدارة الأمريكية تعاونت مع أجهزة الاستخبارات الباكستانية لتنفيذ القوات الخاصة الأمريكية هذه العملية، على المقر الذي كان يختبئ فيه زعيم التنظيم المتطرف.

وبحسب الصحيفة الألمانية حددت السي.آي.أيه - لاحقا - المكان الذي كان يوجد فيه بن لادن، من خلال تتبع إحدى رسائل زعيم القاعدة، كما أكدت واشنطن.

وقالت الصحيفة إن الاستخبارات الألمانية استخدمت أيضا محطتها للتنصت في بفاريا، لمراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني في شمال باكستان، للتحقق من أن عملية القوات الخاصة الأمريكية بقيت سرية.

وأكد موقع شبيغل الإلكتروني أن المقال حول "هذا العمل البطولي" للاستخبارات الألمانية نُشر "في خضم فضيحة الاستخبارات الألمانية"، ويتساءل ما إذا كان "معقولا"!.

واتُّهِمَت الاستخبارات الألمانية بالتجسس - لحساب وكالة الأمن القومي الأمريكية - على شركات أوروبية، وبمراقبة شخصيات سياسية مهمة فرنسية أو أوروبية.

ولطخت هذه القضية سمعة حكومة أنجيلا ميركل؛ التي أكدت استعدادها للمثول أمام لجنة تحقيق برلمانية مكلفة، لإلقاء الضوء على ممارسات التجسس.

والأحد دعا نائب المستشارة الاشتراكي-الديموقراطي سيغمار غابرييل - الذي طلب نشر طلبات وكالة الأمن القومي الأمريكية - الحكومة إلى إظهار "حزم"، ونشر هذه اللوائح حتى إن عارضت واشنطن ذلك.

من جهته أعلن وزير العدل هايكو ماس - لصحيفة فيلت.أم سونتاغ - أنه من الضروري "إخضاع كل أنشطة الاستخبارات الألمانية للضوابط الديموقراطية".