تمر اليوم الذكرى الرابعة لثورة 17 فبراير 2011 ضد نظام القذافي التي انطلقت سلمية، لكن سرعان ما تم تسليحها، وتم إسقاط القذافي، لكن ماذا عن النفط الذي يعد أهم مصدر من مصادر الدخل للشعب الليبي؟ ويبدو من تسلسل الأحداث في ليبيا أن الصراع له صلة شديدة بشأن النفط، إن لم يكن حربا من أجل النفط في حد ذاته!

أكد مسؤولون ومصادر في قطاعات النفط الليبي، اليوم الثلاثاء، أن صادرات النفط في البلاد هوت بشدة لتقتصر على كميات ضئيلة من حقلين بحريين صغيرين، بعدما تسبب العنف بالبلاد في إغلاق جميع الموانئ الرئيسة.

وبحسب المصادر وبيانات لتعقب حركة السفن فإنه لم تغادر ناقلة نفط واحدة ليبيا خلال الأسبوع المنصرم، مع تعطل الإمدادات إلى ميناء الحريقة آخر ميناء بري عامل في البلاد في مطلع الأسبوع، بسبب حريق في خط أنابيب.

وقال تاجر في شركة تشتري النفط من ليبيا: "لم أشاهد أي صادرات ليبية منذ أكثر من أسبوع".

وتصدر ليبيا ما بين 70 ألف برميل و80 ألفاً يومياً من حقلي البوري والجرف البحريين فقط، وذكر متحدث باسم المؤسسة الوطنية الليبية أنهما يعملان بشكل طبيعي، وأنه قد يستغرق الحقلان ما بين خمسة أيام وعشرة لإنتاج ما يكفي من الخام لملء ناقلة واحدة.

وكان وزير النفط والغاز في حكومة الإنقاذ الوطني الليبية (التابعة للمؤتمر الوطني العام) - مشاء الله سعيد الزوي - قد كشف عن خسائر فادحة للقطاع النفطي بلغت 60 مليار دولار خلال العامين الماضيين، منها 30 مليار دولار في الإيراد العام والباقي في التشغيل.

وأرجع الخسائر الفادحة إلى الفوضى الأمنية والصراعات المسلحة، التي قال إنها أثرت سلباً في الحقول النفطية، بالإضافة إلى تراجع الأسعار عالمياً.

وتواجه ليبيا أزمة مالية خانقة، في ظل استمرار الفوضى الأمنية التي تسببت في خسائر نفطية فادحة للصناعة، مما زاد من الشكوك حول قدرة الدولة على توفير السيولة المطلوبة لتغطية الإنفاق خلال العام الحالي، بالتالي تأجيل إعداد موازنة 2015 إلى أجل غير مسمى.