أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة لتجديد العهد والولاء للوطن وقيادته الحكيمة، التي تابعت مسيرة البناء والنهضة الشاملة وفق رؤية استشرافية وطموحة ارتقت بمكانة دولة قطر، لتكون اليوم نموذجا اقتصاديا رائدا في المنطقة، ومحورا إقليميا وعالميا في مجالات التجارة والاستثمار.
وتوجه سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني للدولة، بأسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير (حفظهم الله). 
وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بلغ حوالي 219.87 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع 40.7 بالمائة، مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته، فيما توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره أن يحقق الاقتصاد نموا بنحو 4.9 بالمائة في العام الجاري، كما أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز»، رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في ضوء تعافي الطلب العالمي على الطاقة، والأداء اللافت للقطاعات غير النفطية، والتي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 63.2 بالمائة في العام 2021. 
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 57.3 مليار ريال بالأسعار الجارية في العام الماضي، وتواصل الأداء خلال الربع الأول للعام الجاري ليرتفع بمعدل 48 بالمائة، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي مما جعل هذا القطاع يحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو ما انعكس إيجابا على الصادرات الصناعية، التي ارتفعت بدورها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 54.4 بالمائة، لتصل إلى 27 مليار ريال.
وعلى صعيد إنجازات وزارة التجارة والصناعة ودورها في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أوضح أنها شكلت لجنة لمتابعة التعليمات والإرشادات بشأن تدابير استضافة كأس العالم المتعلقة بالوزارة، كما أعادت تشكيل لجنة طوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية، التي تولت إدارة المخاطر وعرض خطط جميع الجهات والشركات الكبرى بشأن تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، في إطار خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الأسواق المحلية دون انقطاع خلال فترة البطولة، وحرصت على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية، وإنشاء غرفة عمليات الأمن الغذائي لكأس العالم.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار سعادته إلى أن القطاع الخاص نجح في تطوير منتجاته، وإحلال بعض السلع والمنتجات المستوردة في مختلف المجالات الصناعية، ما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في عدد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية والإنشائية، مؤكدا أن هذه الجهود أثمرت تبوأ دولة قطر المرتبة الأولى عربيا، والرابع والعشرين عالميا ضمن (113) دولة في مؤشر الغذاء العالمي للعام الماضي، كما ساهمت مبادرات الاستراتيجية الصناعية في زيادة عدد المنتجات المصنعة محليا إلى 1100 منتج وطني. 
وعلى صعيد إنجازات الوزارة، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في تصريح لـ (قنا)، أن الوزارة عملت على تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، ومن بينها إطلاق شهادة قيد المنشأة المؤقتة والهادفة لتسريع إجراءات تسجيل الشركات القطرية، وشركات الاستثمار برأس مال غير قطري، فضلا عن إطلاق خدمة الرخصة قيد الإنشاء، بما يمكن المستثمر من استكمال إجراءات تأسيس الشركة، وجلب اليد العاملة، واستكمال الإجراءات البنكية وغيرها.
كما أطلقت الوزارة مؤخرا، بالتعاون مع وزارة البلدية، خدمة إصدار رخص الإعلان عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، إلى جانب ذلك، حرصت الوزارة على تمكين المشاريع المنزلية، وتسهيل دخولها وتوسعها في الأسواق المحلية، مما دعم قدراتها التنافسية، وأسهم بتحسين إنتاجيتها.
ولفت سعادته إلى إصدار 18823 سجلا تجاريا جديدا في الفترة بين يناير إلى نهاية أغسطس 2022، بنسبة زيادة قدرها 132 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تم إصدار 17654 رخصة تجارية جديدة في الفترة بين يناير إلى نهاية أغسطس 2022، بنسبة زيادة قدرها 138 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، إضافة إلى تجديد 30414 سجلا تجاريا، وتجديد 35908 رخص تجارية في الفترة ذاتها.
كما لفت سعادته إلى تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة، حيث تم تحقيق تطور ملحوظ في مراحل إنجاز النافذة الواحدة، واستكمال الربط مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، لافتا إلى العمل على إضافة خدمات جديدة للنافذة الواحدة وذلك لتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، حيث تم إطلاق 27 خدمة رئيسية، و149 خدمة فرعية، وتم الربط مع 17 جهة حكومية ذات صلة بالخدمات المقدمة.
وأشار إلى سعي الوزارة لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات التجارية، وجعل النافذة الواحدة بالوزارة الوجهة الأولى لاستكمال مختلف المعاملات الاستثمارية والتجارية والصناعية، مشيرا إلى إصدار 60.450 عقد تأسيس موقعا رقميا من قبل المستثمرين، وتوقيع رقمي للعقود من وزارة العمل، وعمل 10.272 توقيعا لا ورقي من قبل المستثمرين، وتنفيذ 70.913 عملية دفع مكتملة عبر بوابة الدفع الإلكترونية بالنافذة الواحدة، وإضافة 77 جهة معرفة على بوابة النافذة الواحدة، والربط مع 17 جهة حكومية فعالة/نشطة عبر بوابة الموافقات، وتنفيذ 23.684 موافقة رقمية مكتملة من خلال بوابة الموافقات، وتنفيذ 218.159 معاملة عبر النافذة الواحدة، وتنفيذ إصدار 12.809 قيود منشأة، وتنفيذ إصدار 46.176 رقما ضريبيا، وتنفيذ 80 نقطة ربط رقمي مع مختلف الجهات والهيئات الداعمة.
وفيما يتعلق بالجهود الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي، لفت سعادته إلى مبادرة إعداد استراتيجية تكاملية بين وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة بهدف تحديد السبل الكفيلة بتبني أفضل الممارسات المعتمدة عالميا في مجال استقطاب الاستثمار، لافتا إلى إجراء دراسة شاملة للتحديات، وفرص تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر على الصعيد الدولي كحاضنة ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الاستثمار، وذلك من خلال تقييم مستويات المنافسة في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المهمة، على غرار سوق خدمات التسويق والتوصيل باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، مشيرا إلى استكمال مراجعة الإطار التنظيمي لحماية المنافسة، كما يجري العمل على تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الانفتاح وتبادل الخبرات في مجال المنافسة، فضلا عن تكثيف برامج التوعية لتعريف الشركات العاملة بالدولة بقوانين ولوائح حماية المنافسة، حيث تم إصدار دليل توعوي بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.