أكدت قطاعات الأعمال أن خطاب سمو الأمير يؤكد مدى اهتمام سموه بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية، بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية.
وأضافوا بأن استمرار نمو الاقتصاد يدفع بنمو جميع القطاعات في الدولة، ويعظم الفوائد للشركات الوطنية، كما يعزز من ضخ استثمارات جديدة في قطاعات مهمة تواكب الاحتياجات، وزيادة صادرات الدولة خاصة من جانب القطاع الخاص.
وثمنت قطاعات الاعمال مقترحات التعديلات الدستورية والتشريعية الجديدة التي أعلنها حضرة صاحب السمو خلال لقائه السنوي بمجلس الشورى حيث إنها تعزز أمن واستقرار دولة قطر ووحدة وتماسك أهلها الذين تربطهم أواصر أقوى من أي مصالح تنافسية ذاتية مما ينعكس على بيئة أفضل للأعمال والاقتصاد والمجتمع ككل.

الشيخ خليفة بن جاسم: الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير على تنمية الاقتصاد

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ 53 لمجلس الشورى، لافتا الى ان خطاب سمو الأمير تناول كافة القضايا المهمة على صعيد التنمية الاقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية للدولة.
وأوضح سعادته أن بدء صاحب السمو خطابه بتناول الشأن الاقتصادي يؤكد مدى اهتمام سموه بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية، بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية.
وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان خطاب سمو الأمير أكد على قوة الاقتصاد القطري ومواصلة تحقيقه النمو خلال العام الماضي على الرغم من التوقعات السابقة بالتراجع بعد الانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية، حيث تشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، وستصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي الى 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 4.1%، مشيرا الى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، اكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ان غرفة قطر لا تدخر جهدا في تحفيز قطاعات الاعمال وحل اية معوقات تقف امام توسعها وتنميتها، لافتا سعادته الى حرص صاحب السمو الدائم على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وان يكون للقطاع الخاص دور مهم في الاقتصاد الوطني، منوها بما ورد في خطاب سموه بشأن تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، حيث انه وبعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات كإلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة، كما عملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة.
وأشاد سعادة رئيس الغرفة بما تضمنه خطاب سموه من تأكيد على الوحدة الوطنية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وهو ما استوجب اعداد تعديلات دستورية وتشريعية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، حيث تهدف تلك التعديلات الى تحقيق المصلحة العليا للدولة، وتعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع وان الوحدة الوطنية هي مصدر قوتنا.

بن طوار: نمو الاقتصاد ركيزة رئيسية لدفع خطط التنمية

أشاد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى.
وأضاف بن طوار بأن خطاب صاحب السمو تناول العديد من المحاور المهمة يتصدرها الجانب الاقتصادي، مؤكدا ان الاقتصاد ركيزة رئيسية لدفع خطط التنمية والتطور بالبلاد، ومنوّها بما أشار إليه صاحب السمو إلى عودة الاقتصاد الوطني لتحقيق معدلات نمواً جيدة اعتبارا من العام القادم وبمتوسط 4.1 % حتى العام 2029.
وأضاف بأن استمرار نمو الاقتصاد يدفع بنمو جميع القطاعات في الدولة، ويعظم الفوائد للشركات الوطنية، كما يعزز من ضخ استثمارات جديدة في قطاعات مهمة تواكب الاحتياجات، وزيادة صادرات الدولة خاصة من جانب القطاع الخاص.
كما أشاد بتوجهات تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي تركز على زيادة الانتاج المحلي وتعظيم الفرص أمام القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بالتوجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات مثل إلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة.
 واكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر على حرص الدولة على دعم القطاع من الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ شراكات المشاريع الزراعية، والتطوير العقاري، مشيرا الى أن زيادة وتيرة هذه الشراكات يعظم الفوائد للقطاع الخاص ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
 كما اكد على أن وجود خريطة استثمارية واضحة للسنوات القادمة بالقطاعات ذات الأولوية وفتح الباب أمام القطاع الخاص ليكون له الدور الرئيسي، يدفع بتطور شركات ومؤسسات القطاع الخاص خلال السنوات القادمة ليكون له الدور الرئيسي في الاقتصاد الوطني. وقال ان تجربة السنوات الماضية أكدت قدرة القطاع الخاص على التطور وطرح المبادرات، وضخ استثمارات في إقامة مشاريع زراعية وصناعية ساهمت في توفير احتياجات السوق القطري من السلع الاستراتيجية، كما نجحت العديد من الشركات في الوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن توفر الحوافز وتعزيز بيئة الأعمال يدعم الاستثمارات من القطاع الخاص القطري ويشجع على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.  

العذبة: سمو الأمير يحرص على تماسك الشعب

أشاد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر سعادة السيد راشد بن حمد العذبة بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- امير البلاد المفدى – خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، منوهاً بأنه جاء شاملا ويغطي كافة الجوانب التي تهم المواطنين.
وأشار العذبة إلى أن صاحب السمو استعرض خلال خطابه عدة موضوعات هامة خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المنطقة، وموقف ودور الدولة الرائد في حل هذه التحديات وفي مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الطاقة والاقتصاد والمناخ والبيئة والقطاع الخاص وغيرها.
كما قال إن خطاب سموه استعرض مشروع التعديلات الدستورية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، منوهاً بأن الهدف منها هو حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مبادئ المواطنة والمساواة ووحدة وتماسك الشعب القطري، لافتا الى ان الشعب القطري شعب متجانس وأن نظام التعيين في مجلس الشورى يؤدي الغرض دون الحاجة الى تنافس وانتخابات.
وأشار العذبة إلى أهمية التعديلات الدستورية، وقال إنها تعكس حرص القيادة الرشيدة على وحدة الشعب القطري، وانها ستسهم في خلق وتطوير تشريعات وقوانين تحقق مصالح الشعب القطري وتعزز الالتفات حول القيادة الرشيدة.
 كما أشاد العذبة بتوجيهات سموه التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر قبل أيام بخصوص إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، مؤكدا على حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بأهمية أن يقوم القطاع الخاص بدوره على أكمل وجه في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد.
وقال إن حضرة صاحب السمو استعرض خلال خطابه أهمية تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في هذا الجانب، وبعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، مشيداً بحرص سموه على توطين القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل على وضع آليات منها إلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة.