أكدت دولة قطر أنها تحظى بواحد من أكثر الأنظمة الصحية دينامية في العالم يتسم بسرعة النمو، وتفاني القوة العاملة به، فضلا عن التكنولوجيا المبتكرة والأدوية ذات الصلة، موضحة أن تنظيم وتمويل الرعاية الصحية وتقديمها لكافة السكان أمر يتسم بغاية الصعوبة، لاسيما في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، منوهة بدور المنظمات والمؤسسات الصحية العالمية لتقديم الدعم للدول للتعلم من بعضها البعض والمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. 
جاء ذلك خلال الحدث الجانبي الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بعنوان " الحق في الوصول للتغطية الصحية الشاملة"، بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، والتي تنعقد حاليا بجنيف في الفترة من 14 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2015م. 
ويأتي تنظيم هذا الحدث بهدف استعراض الجوانب الرئيسية المتصلة بالتغطية الصحية الشاملة والنظر في طرق الوصول إلى هذه التغطية وكيفية تطبيقها وتلبية الاحتياجات المالية لها، بجانب تناول أفضل السبل لسد الفجوة في التغطية الصحية في الحالات الانتقالية، ومناقشة موضوع الرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان في مناطق النزاع المسلح والمناطق التي تنعدم فيها الرعاية الصحية المنتظمة. 
وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف ، في كلمته الافتتاحية خلال الحدث،:" إن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الشاملة والجيدة هو الهدف الأمثل للأشخاص الأصحاء الذين يعتبرون الأداة الرئيسية لجميع الجهود الإنمائية، وعلى العكس من ذلك، فإن تقييد الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بسبب عدم توافرها، أو ارتفاع تكاليفها، أو انعدام التغطية التأمينية، يؤثر سلبا على قدرة الشعوب في تحقيق طاقاتها الكاملة، ويؤثر بالتالي على نوعية حياتها". 
ونوه سعادة المندوب الدائم بأن قادة العالم سيعتمدون بشكل رسمي في أواخر شهر سبتمبر الجاري أهداف التنمية المستدامة، والتي يشير الهدف الثالث منها بشكل صريح إلى ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع الأعمار، مضيفا أننا في دولة قطر نعتقد أن ضمان التنفيذ الفعال لهذا الهدف يستلزم الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه التغطية الصحية الشاملة في هذا الشأن، الأمر الذي تأكد من خلال القرار الهام للجمعية العامة المعتمد بالإجماع في عام 2012 والذي أقر التغطية الصحية الشاملة كركيزة للتنمية المستدامة والأمن العالمي. 
وأوضح أن المفهوم الأساسي للتغطية الصحية الشاملة، على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية، يقوم على "ضمان حصول الجميع على ما يلزمهم من الخدمات الصحية دون مكابدة ضائقة مالية جراء الحصول عليها .
وأكد أنه في غياب وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية على النحو المناسب، فلا يمكن الحديث بأي شكل من الأشكال عن الكرامة الإنسانية، لأن التغطية الصحية الشاملة هي في الواقع تأكيد للالتزام بالصحة كحق من حقوق الإنسان، حيث إنها تكفل هذا الوصول المنشود، وهذا هو السبب في عقد هذا الحدث الجانبي اليوم على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان.