أكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية، أن «هيئة أشغال» غير قادرة على تغطية كافة المشروعات الضخمة التي تنفذها بالدولة، مشدداً على أن الهيئة لا تهتم بالكوادر المحلية القادرة على مواجهة التحديات والعمل بجد من أجل دولة قطر التي تستحق أن تكون الأفضل دائما.

وأضاف الجولو في حوار لـ «العرب» أن بعض الكوادر التي تعمل في أشغال تنظر على أن العمل بها على هيئة «سبوبة» وهذا أمر مرفوض تماما.

¶ ما العيوب الفنية التي تراها في مشروعات «هيئة أشغال» بصفة عامة؟

- مما لا شك فيه أن «هيئة أشغال» تجتهد وتقوم بقدر المستطاع بدورها، لكن حجم العمل الذي تقوم به كبير للغاية، الأمر الذي يواجه صعوبات عديدة في نهاية المطاف، ومشكلتهم تتمثل في أنها غير قادرة على تنفيذ كافة المشروعات الضخمة التي تقوم بها سواء من ناحية الإدارة والإشراف أو المتابعة فيما بعد، فكل هذه المشاريع الضخمة تحتاج إلى كوادر بشرية قوية لإدارتها وهم يحاولون الآن تنفيذ ذلك من خلال تلك المشروعات التي يقومون بتنفيذها، وبالفعل أمر وارد أن يوجد مشاكل في العمل، فلا بد من التقليل من هذه المعوقات والتقليل منها بقدر الإمكان، والدولة في الوقت نفسه مشكورة لأنها تقدم ميزانية ضخمة لهيئة أشغال، فلا بد على الأقل أن يكون هناك نوع من الحرص والالتزام من جانب المكتب الاستشاري أو المنافس الآخر.

¶ هل تعدد المشروعات التي تقوم بها «أشغال» كالعمل في الطرق أو الصحة وغيرها جعلها مشتتة؟

- في الحقيقة «هيئة أشغال» هي الجهة الوحيدة في الوقت الراهن التي تقدر على تنفيذ تلك المشروعات بالدولة، فمشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية تحتاج إلى جهد كبير، فلا بد من التنسيق مع الجهات الأخرى باستمرار مثل كهرماء وغيرها، حتى تخفف العبء عليهم.

¶ ما أسباب العيوب في «هيئة أشغال»، وكيف يمكن تفاديها في المشروعات المستقبلية؟

- صراحة، كان يوجد خبرات كبيرة محلية مؤهلة للعمل في كافة المشروعات، وكان يوجد مهندسون قطريون على أعلى مستوى في الهيئة نفسها، وكانوا على علم ويقين بالمشاكل القائمة حاليا ويعرفون حلولها، لكن في الفترة الأخيرة ظهر معطيات أكثر أدت إلى انتقال المهندسين ذوي الخبرة إلى جهة عمل أخرى، بحثا عن وضع أفضل، وهذا من حق كل مجتهد، الأمر الذي أثر بالفعل على نوعية العمل، مما سهل بالطبع دخول مكاتب هندسية جديدة في العمل «أجنبية وعربية»، ويمكن أن يكون لديها بعض الأدوات الفنية الأكثر في العمل لكن تكون كوادرها قليلة، ولاحظنا في الآونة الأخيرة، أن بعض المكاتب الخاصة تأخذ الخبرات من السوق المحلية، الأمر الذي يؤكد خبرة الكوادر المحلية وقدرتها على التنافس مع المكاتب الأجنبية.

ويوجد أيضا بعض العيوب خاصة في تصميم المشروعات فالأولوية للشخص ذي الخبرة الذي يعرف طبيعة أرض وهيئة كل مكان، فعندما يأتي شخص لا يعرف طبيعة تلك الأرض يؤثر بالفعل على العمل ككل وهذا أمر ملحوظ كثيرا للجميع، فكل منطقة لها طبيعتها وإدارتها ولا بد أن تكون الكوادر مهيأة لذلك.

ونتفادى تلك العيوب المؤثرة عن طريق وضوح الصورة بالنسبة للمشروع الهندسي، فنلاحظ دائما في «هيئة أشغال» وغيرها تغيير المشروع، ففي البداية يتم تحديد ووصف المشروع ثم يتم تغييره بعد فترة، وهذا يكون له تأثير كبير بالفعل على المشروع القائم من ناحية زيادة التكلفة والوقت أيضا، وفي الوقت نفسه على المدى البعيد والاستعجال والسرعة تقل جودة ونوعية هذه المشروعات، مما يُلحِق بها ضررا كبيرا فيما بعد، ولا بد أيضاً أن تكون الصورة واضحة للمالك سواء كان من جهة حكومية أو مستثمر أو غير ذلك، والخطوة الثانية اختيار المكاتب الهندسية التي تتميز بخبرات وكوادر واسعة من أجل النهوض بالمشروع بخلاف المناقصات والمزادات، وكذلك المهندسون الذين يقومون بالمشروع والإشراف لا بد أن يكونوا من نفس المكتب، لأنه أحيانا يكون المكتب المشرف في بعض الأحيان يختلف عن المكتب المصمم وهذا أمر خطأ، ويؤثر على طبيعة العمل.

¶ من المعروف أن «هيئة أشغال» تتعاقد مع شركات أجنبية، فهل هذه الشركات هي التي تقوم بتنفيذ المشروعات بالفعل؟ أم مكاتب تحمل نفس الاسم فقط، وهل تنفذ تلك المشروعات كما تنفذها بالدول الأخرى؟

- بالفعل هي نفس المكاتب، ولا يوجد خلاف في ذلك، لكن بحكم المنافسة الشديدة التي توجد في دولة قطر خاصة أن تكلفة المهندس الأجنبي والأوروبي تختلف عن تكلفة المهندس القادم من الدولة العربية أو غيره، فنوعية المهندسين تختلف من دولة إلى أخرى، فالكادر الفني مهم في إنجازات المشروع، ولا بد أن تنفذ تلك المشروعات على القدر المطلوب منها مثلما تنفذها في الدول الأخرى، لكن في قطر يوجد بعض المعوقات أمامهم، قد تكون في المالك نفسه أو المكتب الاستشاري أو المقاول، فكل منهما له دور، وإذا خل دور أحدهما أثر بالفعل على المشروعات.

¶ هل المقاول القطري يستطيع عمل تلك المشروعات التي تسندها «هيئة أشغال» للشركات الأجنبية؟

- حاليا المقاول المحلي اكتسب خبرات كثيرة وبالفعل يوجد شركات وطنية موجودة منذ سنوات طويلة تعمل بجد من أجل قطر، ولكن «هيئة أشغال» لديها محدودية مع المقاول المحلي تقدر تقريبا بـ300 مليون ريال فإذا تخطى ذلك لابد من شريك أجنبي، فعادة المقاول المحلي يستفيد من هذه الشركات ومعظم عقود أشغال الحالية يوجد بها نسبة للشركات المحلية.

¶ يوجد بعض الشركات التي تتعلل بأن الشريك القطري هو سبب انخفاض جودة هذه المشروعات التي تنفذها أشغال، فهل هذا الكلام صحيح بالفعل؟

- أولا، لا بد أن يوجد بين الشريك المحلي والأجنبي تفاهم ومؤهلات من قبل الجانبين وأيضا تضحيات، لكن في بعض الأحيان اختلاف الثقافات يكون له تأثير كبير وواضح ويسبب منازعات وقضايا كبيرة، أما الشريك العربي فيتمتع بنفس الثقافة ويعرف طبيعة الأرض، والدليل على ذلك أن الشركات القريبة من دول الخليج نجحت في عمل مشروعاتها، ثانيا الشراكة بوجه عام لها مميزات وأخطاء فلا بد أن يسعى الجميع من أجل تحقيق الهدف، وفي النهاية يستفيد الشريك المحلي والأجنبي أيضا بالمال والخبرة، خاصة في مجال المشروعات الجديدة بالدولة مثل السكك الحديدية.

¶ كيف تتم محاسبة المقصرين سواء داخل «هيئة أشغال» أو من الشركات المنفذة للمشروعات؟

- يوجد قوانين وعقد بين الجهات المنفذة وأشغال، ويوجد عقود بين الملك والمقاول بشكل عام لا بد أن تطبق، ويوجد فترة صيانة تطبق بعد المشروع تقدر بـ400 يوم تقريبا، ولا بد من الجهة المعنية بأن لا تستلم المشروع إلا إذا كان على ما يرام، وسيتم محاسبتهم حسب الجزاء الموقع في العقد، والعقود واضحة ولا بد من تطبيقها، ومصارحة الجميع بذلك.

¶ هل من الطبيعي في «هيئة أشغال» أن تكون لجنة التحقيق في الإهمال مكونة من الأعضاء المهملين أنفسهم؟

- المفروض أن تكون لجنة محايدة وتنظر في الأمر بشفافية وبوضوح تام، واللجنة التي قدمتها الهيئة كانت لدراسة المشاكل فقط وليست جزائية لأحد، ونفس المشاكل حدثت قبل ذلك ولم نر أي شيء ولا عقاب لأحد، فالتقصير واضح والعقود واضحة والجمهور الآن يعرف كل شيء.

¶ البعض من الجمهور حاليا يطالب بوجود هيئة محلية مستقلة تقوم باستلام المشروعات التي تنفذها أشغال والتأكد من مطابقتها للمواصفات أو المزادات التي قد تم التعاقد عليها..

- لا يوجد مراقبة على هيئة أشغال ولا يوجد كوادر فنية في الوقت الراهن، ودائما أطالب بدعم الهيئة لكي تتم عملها بأكمل وجه.

¶ حدثنا عن فكرة وحدة الأشغال المحلية؟

- بالفعل يوجد مديرو مشاريع، وأشغال يوجد بها كوادر جيدة، وأتمنى أن تهتم بالكوادر القطرية ورفع رواتهم لأنهم هم الأمثل لتنفيذ تلك المشروعات نتيجة حرصهم عليها بخلاف الكوادر الأخرى التي تنظر للعمل على أنها «سبوبة»، والمكاتب الاستشارية العالمية لا تعرف طبيعة المشاكل في دولنا، ومعظم المكاتب تعمل بدون إحصائيات، وهذا أمر خطأ.

¶ حدثنا عن جمعية المهندسين القطريين بصفة عامة؟

- في الحقيقة، نحن نواجه تحديات كبيرة ولا يجد لدينا دعم مادي وكلها جهود ذاتية، ولا يوجد لدينا دعم من أي جهة بل نقوم بدفع مبالغ مالية لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل تقدر بـ80 ألف ريال سنويا، بالإضافة إلى أن الجهات الأخرى لا تستعين بالخبرات الموجودة لدينا مثل أشغال وغيرها.

م . م