اعتبرت جامعة الدول العربية رئاسة إسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة "كارثة كبرى وأمرا لا يتسق مع المنطق" لكونها دولة تحتل الأراضي الفلسطينية والعربية، ودأبت على مخالفة قواعد القانون الدولي من خلال استمرارها في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وبناء جدار الفصل العنصري، فضلاً عن انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقيام بالأعمال العدوانية الوحشية ومنها القتل، والإعدام الميداني شبه اليومي بحق الفلسطينيين.

 وأكد بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية اليوم، أن اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب طبقاً لقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الأمم المتحدة ومنها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973 اللذين يطالبان بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1967، فضلاً عن استمرار إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة التي تتعرض لحملة تهويدية في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم 252 لعام 1968 الذي يتعلق بوضع القدس.

واستنكر البيان ترشيح دول غرب أوروبا ودول أخرى لإسرائيل لتولي رئاسة هذه اللجنة خاصة وأن تلك الدول لديها مواقف وكم كبير من التقارير التي تتناول بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن إسرائيل كقوة محتلة ليست مؤهلة لرئاسة تلك اللجنة الأممية القانونية المعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولي، نظراً لسجلها المشين وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، والمعاهدات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ح.أ/س.س