أكدت الدكتورة عائشة العالي مدير الاعتماد بإدارة جودة الرعاية الصحية أن الأعلى للصحة اتفق مع الاعتماد الكندي لإنشاء خطة وطنية لاعتماد المؤسسات الصحية الخاصة، وستبدأ في نهاية الشهر الجاري عملية مسح مبدئي للقطاع الصحي الخاص بالدولة، مشيرة إلى أن العيادات الخاصة وعيادات التجميل والمختبرات الطبية ستخضع لشرط الحصول على الاعتماد للعمل، ولكنه سيكون اعتمادا وطنيا. وجاءت تصريحات الدكتورة عائشة أمس خلال ورشة العمل التي عقدها المجلس الأعلى للصحة، وركزت على أدوات وأطر عمل الجودة والسلامة في القطاع الصحي، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الصحية الخاصة والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لعدد من الجهات في الدولة. وهدفت الورشة التي نظمتها إدارة جودة الرعاية الصحية بالمجلس الأعلى توفير التوجيه المناسب والتدريب والتعليم سعيا للارتقاء بجودة الخدمات الصحية ورفع مستوى سلامة المرضى وفقا لأسس علمية عالمية. واستهدفت الورشة العاملين في القطاع الصحي لاسيما المتخصصين في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في كل من مؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الخاصة ومراكز الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة والخطوط الجوية القطرية وقطر غاز وقطر للبترول وكلية طب وايل كورنيل وكلية شمال الأطلنطي. وتعد هذه الورشة الثالثة ضمن سلسلة من الورشات والفعاليات التي تم وسيتم تنظيمها كجزء من برنامج تدريبي وتثقيفي موسع وضعته الإدارة لمساعدة المشتغلين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم على رفع مستوى السلامة للمرضى وجودة الرعاية الصحية المقدمة لهم. وقالت الدكتورة عائشة العالي إن الهدف الأساسي من هذه الورشات هو تزويد العاملين في القطاع الصحي بالمعرفة والمهارات الأساسية والاستراتيجيات اللازمة لتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى بغية إيجاد بيئة آمنة وسالمة في المنشآت الصحية. وأضافت في تصريح للصحافيين أن الورشة ركزت على موضوع حصول المستشفيات الخاصة على الاعتماد الدولي والمعايير المطلوبة لذلك. وأشارت الدكتورة عائشة إلى أن نظام حصول المستشفيات الخاصة العاملة بالدولة على الاعتماد الدولي تم إقراره في شهر مارس الماضي على أن يبدأ تطبيقه بعد خمس سنوات بحيث سيكون إلزاميا على جميع المستشفيات الخاصة للحصول على هذا الاعتماد. وأوضحت أن المستشفيات الخاصة هي التي ستختار الجهة التي ستحصل منها على الاعتماد الدولي، على أن تكون هذه الجهة ضمن مؤسسات الاعتماد التي تقع تحت مظلة «الاسكوا»، وأن تقدم هذه المستشفيات سبب اختيارها الجهات. كما ذكرت الدكتورة عائشة أن العيادات الخاصة وعيادات التجميل والمختبرات الطبية ستخضع لشرط الحصول على الاعتماد للعمل، ولكنه سيكون اعتمادا وطنيا. وأشارت إلى أن الأعلى للصحة اتفق مع الاعتماد الكندي لإنشاء خطة وطنية لاعتماد هذه المؤسسات الصحية الخاصة، وستبدأ في نهاية الشهر عملية مسح مبدئي للقطاع الصحي الخاصة بالدولة. وبينت أن الاعتماد الوطني يمر بثلاث مراحل الأولى تشمل الحصول على ترخيص العمل والمرحلة الثانية والثالثة تتطلب توافق معايير هذه العيادات الخاصة مع المعايير الدولية. وكان الدكتور جمال خنجي مدير إدارة التراخيص الطبية ومدير إدارة الجودة بالوكالة في المجلس الأعلى للصحة قطر قال في تصريح له نهاية الشهر الماضي إن موضوع حصول القطاع الصحي الخاص على اعتماد دولي أو وطني من شأنه أن ينقل الخدمات في هذا القطاع نقلة عالمية. كما لفت إلى أن الهدف من وضع المعايير الوطنية للاعتماد هو وجود جهة وطنية مسؤولة عن اعتماد القطاع الخاص طبقا لمعايير خاصة مع مراعاة أن تكون هذه المعايير عالمية وذات تكلفة منخفضة. كما كشف الدكتور جمال خنجي عن أن إدارة الجودة تعمل على وضع معايير جديدة للمنشآت الصحية في دولة قطر لتطوير الأداء لضمان أن لا يكون المبنى الصحي عشوائيا أو لا تتم مراعاة سلامة المرضى فيه.. لافتا إلى أنه ستتم إتاحة الفرصة للمنشآت الحالية لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع المعايير الجديدة وذلك وفق جدول زمني محدد. وأشار أيضا إلى أن إدارة الجودة عملت على وضع خارطة طريق تدريبية لجميع القطاعات الصحية تستمر لما بين سنة ونصف إلى سنتين بهدف تثقيف القطاع الصحي بكل ما يتعلق بالجودة وتجهيز العاملين بهذا القطاع للمراحل المقبلة، وسيتم تحديثها باستمرار لتلبية جميع الاحتياجات. وأضاف أنه تم تجهيز استبيان حول سلامة المرضى، أعدته منظمة الصحة العالمية، ومعمول به في مختلف الدول، وذلك لمعرفة مستوى جودة الرعاية الصحية في قطر، وأن 1500 شخص شاركوا في هذا الاستبيان، وتم الخروج بنتائج مهمة، ومن المقرر أن يتم عرض هذه النتائج على الجمهور في وقت لاحق. كما أفاد بأنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة استشارية لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، حيث تتألف هذه اللجنة من جميع المؤسسات التعليمية الطبية والخدمية في قطاع الصحة بدولة قطر؛ لتقديم المشورة لإدارة جودة الرعاية الصحية والتوجيه نحو تعديل المناطق التي يوجد بها ضعف. وقال إن إدارة الجودة تضع هدفا استراتيجيا نصب أعينها في المرحلة الراهنة، ويتمثل ذلك الهدف في قيادة جودة الرعاية الصحية بدولة قطر، ومراعاة أن يكون مستوى الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين الحكومي والخاص على نفس المستوى. يشار إلى أن ورشة العمل حول أدوات وأطر عمل الجودة والسلامة في القطاع الصحي نظمت بالتعاون مع معهد القيادة بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا.