عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بفندق الريتز كارلتون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ندوة توعوية بعنوان «الانتخابات.. حق وواجب»، التي ستجرى في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.
وأكد المشاركون في أعمال الندوة ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلا لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم للدولة لعام 2004، وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها قطر في هذا المجال.
وأشاروا الى أن المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس البلدي المركزي تأتي تنفيذا للرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي اعتمدت بموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008، وبالأخص ركيزة التنمية الاجتماعية التي تؤكد على إرساء مجتمع آمن ومستقر تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.
وقالوا إن عملية توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية وضرورة المشاركة فيها إحدى المهام الأساسية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصف أن الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة هو أحد حقوق الإنسان.
من جانبه، قدم الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان «المعايير الدستورية والدولية للحق في الانتخابات الحرة والنزيهة» استعرض خلالها عددا من الأمور القانونية الخاصة بالانتخابات.
واستعرض د. الكواري أحكام الدستور الدائم لدولة قطر ذات العلاقة بالحق في الانتخاب، موضحا أن الدستور الدائم للدولة يضمن جملة من النصوص الناظمة لحق المواطنين في الانتخاب، وأن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية يجب أن يتسق مع المبادئ والقواعد العامة التي كفلها الدستور في كافة أحكامه. 
فيما قدم النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الدورة السابعة ورقة عمل وزارة الداخلية (إدارة الانتخابات) حول الإطار القانوني الناظم لمجريات العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي لعام 2023، أوضح فيها أنّ المشرَع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998 مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية.
وأكد المحمدي أنّ تعاون مختلف الجهات بالدولة كان له أبلغ الأثر في نجاح العملية الانتخابية، وكان لتعاون تلك الجهات، وبالأخص وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية، دور مهم في نجاح العملية الانتخابية في دوراتها المتتالية. 
بينما قدم السيد محمد عبدالحميد نصرالله، الأمين العام المساعد للمجلس البلدي المركزي ورقة عمل المجلس البلدي المركزي، وقال إن: رؤية المجلس تقوم على مشاركة المجتمع القطري في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030.