الغرفة تدعم تطوير التجارة الإلكترونية لأهميتها ودورها في الاقتصاد الوطني

 1.2 مليار دولار مبيعات السوق الإلكتروني بالسوق القطري العام 2015.. ومن المتوقع أن تتزايد خلال السنوات المقبلة

أكد السيد صالح بن حمد الشرقي -مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر- أن الأزمة الحالية التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء كورونا قد ساهمت بشكل كبير في نمو وتطور التجارة الإلكترونية، وتوقع أن يكون عام 2021 عاماً استثنائياً لشركات التكنولوجيا ومنصات التجارة الإلكترونية، لا سيما في ظل ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا، وعودة بعض الدول إلى إجراءات العزل والإغلاق، منوهاً بأن هناك فرصاً كبيرة لنمو قطاع التكنولوجيا، مما يدفع التجارة الإلكترونية إلى تحقيق نسب نمو أكبر.
وأوضح الشرقي لـ «العرب» أن التجارة الإلكترونية في قطر حققت نمواً كبيراً خلال هذه الفترة، وأن الدولة قد قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي، مما ساعد في نمو التجارة الإلكترونية بشكل سريع، لافتاً إلى أن أزمة كورونا يجب أن تُشكل حافزاً إضافياً في بذل المزيد من الجهود وفتح الآفاق في قطاع التجارة الإلكترونية، وصناعة تحول رقمي شامل لتوسيع التجارة الإلكترونية وتشجيع رواد الأعمال في هذا القطاع دعماً وتسهيلاً وتدريباً وتنظيماً.

وشدد على دعم غرفة قطر للتجارة الإلكترونية نظراً لأهميتها ودورها في الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذا النوع من التجارة يتواكب مع التطور التكنولوجي الذي تتبناه الدولة وتركز عليه الغرفة في خططها واستراتيجيتها، مشيراً إلى أن الغرفة قد نجحت في تطوير بنية تكنولوجية متطورة خلال السنوات القليلة الماضية، مما ساهم في تسهيل المعاملات التي تقدمها لمجتمع الأعمال ومنتسبيها.
وأكد الشرقي أن الدولة تشهد تطويراً متسارعاً في بنية التجارة الإلكترونية، وتوفير البيئة المناسبة والبنية التحتية التي تسهل تنمية هذا القطاع المهم، لافتاً إلى أن مبيعات السوق الإلكتروني عالمياً قد وصلت إلى 25.6 تريليون دولار لعام 2018م وفقا لمجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «أونكتاد»، في حين أنها بلغت نحو 1.2 مليار دولار على مستوى السوق القطري في العام 2015، ومن الممكن أن تكون قد تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومن المتوقع أن تتزايد بنسب أعلى خلال السنوات المقبلة، ولذلك نلاحظ زيادة في حجم التنافس في هذا السوق داخل قطر خصوصاً بين رواد الأعمال.

نصائح للمستهلكين

تقدم بوابة التجارة الإلكترونية القطرية بعض النصائح للمستهلكين عبر التسوق الإلكتروني، بما فيها قضاء بعض الوقت في مقارنة السعر والجودة والشروط، ويفضل قراءة مراجعات العملاء للمنتجات والخدمات، حيث إنها تساعد في اتخاذ قرار الشراء، ويمكن كذلك مراجعة مواقع أو تطبيقات مراجعات العملاء للتحقق من جودة تجار التجزئة عبر الإنترنت. 
ودعت البوابة إلى أهمية الحرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت، ويفضل أن يمتلكوا علامة الثقة، ولهذا يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط. ولضمان أمان الموقع، من المهم التأكد من أن عنوان الرابط للموقع الإلكتروني يبدأ بـ «HTTPS» ويحتوي على رمز القفل، وكذلك يجب مراجعة صفحات الشحن والشروط العامة للموقع، للتأكد وجود معلومات الاتصال المناسبة، مع تجنب القيام بعملية دفع أو إجراء خدمات مصرفية عبر الإنترنت من خلال شبكات «WI-FI» العامة، وتجنب الشراء من المواقع الإلكترونية التي تطلب معلومات سرية تتجاوز ما هو ضروري للشراء والتسليم (مثل رقم الهوية الوطنية)، ويجب أخذ الاحتياطات للحصول على دفع آمن مثل بطاقة ائتمان محمية ضد الاحتيال أو استخدام خدمة دفع سمعتها جيدة مثل الباي بال.

فوائد متعددة
يذكر أن قطر قفزت 12 مركزاً في مؤشر التجارة الإلكترونية في العام 2019 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، حيث ارتفع ترتيبها من المرتبة الـ 59 عالمياً في تصنيف العام 2018 إلى المرتبة الـ 47 عالمياً في تصنيف العام 2019، لتنضم إلى الخمسين الكبار عالمياً في التصنيف الذي يضم 152 دولة حول العالم، وهو ما يعني تفوق قطر على 105 دول ضمن التصنيف. ويرصد مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019 مدى تقدم الدول وفقاً لـ 4 مؤشرات فرعية، تشمل: مدى انتشار استخدام الإنترنت، ومدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاماً، وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية.