نشرت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب تقريراً جديداً يتوقع نمو إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر بمعدل سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.8٪ بين عامي 2021 و2026، ويعتبر هذا الارتفاع ملحوظاً مقارنة بمعدل النمو المقدر بـ 2.7٪ الذي شهدته قطر خلال الفترة الممتدة من 2016 وحتى 2021. ومن المتوقع بحسب التقرير أيضاً أن تشهد اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8.8٪ خلال الفترة ذاتها، وصولاً إلى العام 2026. 
ووفقاً للتقرير بعنوان «الخدمات المصرفية العالمية للأفراد 2022: الوعي والاستدامة»، ستكون مجالات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية بمثابة الركائز الأساسية للتحول الرقمي في ربع بنوك التجزئة التي شملتها الدراسة على مستوى العالم. بينما تشكل هذه الممارسات معياراً أساسياً لاختيار مبادرات التحول الرقمي واعتمادها في 38٪ من المصارف الأخرى. ومن المرجح أن تساهم المدفوعات والرهون العقارية ومنتجات الودائع، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، في دفع مسار نمو إيرادات البنوك عبر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الممتدة من 2021 وحتى 2026. ومن المؤكد أن تؤدي الوتيرة المتسارعة للمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية في أعقاب انتشار وباء كوفيد- 19، إلى تعزيز الآثار الإيجابية الناجمة عن نمو إيرادات المدفوعات. وتعليقاً على التقرير، قال بهافيا كومار، مدير وشريك في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: «يتطلب النجاح في تحقيق أهداف الاستدامة، ضرورة توسيع نطاق الأعمال ذات الصلة وتضمينها في استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، على نحو يتوافق مع تطلعات العملاء وتوقعاتهم المتنوعة. ويتجلى ذلك في تعزيز السلوكيات المستدامة لدى المتعاملين وتحفيزهم على تبني أنماط حياة متوافقة مع هذه الأخلاقيات، والمساهمة بالتالي في دعم رؤية قطر الوطنية 2030. وتوفر المنتجات ذات الصلة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنوك، القدرة على تحويل توجهات القطاع والمضي قدماً لتحقيق الغايات المرجوة بما يتوافق مع الرؤى الاستشرافية لمستقبل قطري أكثر استدامة».
من جهته، قال مارتن بليشتا، مدير مشاريع في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: «من الأهمية بمكان أن تستمر البنوك في البحث عن الأسواق التي تتمتع فيها بمزايا فريدة لتوفير عروض خدمات مبتكرة وبناء نماذج أعمال متميزة، ودعم مسار التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المستوى المصرفي بمثابة ركيزة أساسية يمكن الاعتماد عليها لإعادة تقييم محافظ الائتمان، ومن المؤكد أن يتمتع المتبنون الأوائل لهذا النهج بمزايا استثنائية، حيث تتوفر للبنوك التي تعتمد هذا التوجه استباقياً، المزيد من الفرص لاختيار العملاء المناسبين. من ناحية أخرى يترتب على بنوك التجزئة الساعية لاستشراف المستقبل وريادته، التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة واستخدام الأدوات والتكنولوجيا الرقمية لصياغة الحلول التي ستلبي احتياجات المتعاملين بطرق جديدة ومستدامة مع تطوير أجندتها الشاملة لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».