شارك وفد من ممثلي الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ورشة العمل التي عقدت بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت عنوان «حوكمة أموال الوقف» الأسبوع الماضي، والتي تأتي في إطار دعم العمل الوقفي الخليجي وتحقيق المزيد من التكاتف البيني وتبني برامج مشتركة تخدم المؤسسات الوقفية بدول المجلس.
والتقى الوفد بمدير عام الإدارة العامة للأوقاف الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني حيث استمع إلى شرح للنظم الإدارية للأوقاف في قطر، مؤكداً على ضرورة توطيد العلاقات بين دول المجلس من أجل تطوير العمل الوقفي لتلبية الحاجات المتجددة في المجتمع الخليجي علاوة على إيجاد قنوات حيوية لاستقبال أوقاف أهل الخير والإسهام الفاعل مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق المزيد من الحضور والتفاعل مع الحراك المجتمعي بدول الخليج العربية.
وأشار مدير عام الأوقاف إلى دور الدولة الداعم في قطر حيث تقوم بالتكفل بالميزانية التشغيلية للأوقاف وبالتالي فإن الريع الوقفي كله يوجه لتنفيذ شروط الواقفين.
وقد شاهد وفد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العرض الذي قدمه السيد راشد تويم المري مدير إدارة شؤون الأموال الوقفية حول «حوكمة أموال الأوقاف» والشوط الكبير الذي قطعته الأوقاف القطرية في إطار التشريعات واللوائح المنظمة للعمل بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ووضع الآليات المناسبة لتحقيق أهداف المؤسسة وتنفيذ استراتيجياتها بجانب لمحة من البرامج الإلكترونية المعدة خصيصا لضبط الأمور المالية للأوقاف، وحجمها الكبير ودورها المؤثر في حسن توجيه وإدارة الأموال الموقوفة والتي نالت إعجاب مؤسسات التدقيق المالية الخارجية واعتبروها متميزة ورائدة.
وأما فيما يتعلق بدور المصارف الوقفية فقد تحدث خليفة جاسم الكبيسي، مدير إدارة المصارف الوقفية وأشار إلى الأهمية الكبيرة للمصارف الوقفية الستة وكونها قنوات لاستقبال أهل الخير وقنوات لصرف الريع الوقفي في ذات الوقت طبقاً لشروط الواقفين وتوجهاتهم، مشيراً إلى سعة وتعدد الجهات المستفيدة من الريع الوقفي سواء في ذلك الجهات والمؤسسات الأهلية أو بعض الأجهزة الحكومية التي تتوافق برامجها ومشاريعها مع شروط الواقفين.