أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم القطري لحقوق الإنسان ، يمثل نقطة تحول حقيقية "للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان وتأسيس لما هو موجود في أعرافنا وتعاليمنا الدينية من احترام لحقوق الإنسان في دولتنا الحبيبة".
ولفتت مريم العطية في كلمة لها بهذه المناسبة إلى أن مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم يأت من فراغ وإنما هو رؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة، مبينة أن تطورات كبيرة تحققت بعد ذلك في قضايا حقوق الإنسان ليس في دولة قطر فحسب، وإنما شملت هذه التطورات التي صاحبت إنشاء اللجنة، العديد من الإنجازات الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضحت في هذا السياق أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باتت تتمتع بثقل إقليمي ودولي جعل لها الصوت الأقوى في كافة المحافل الإنسانية. وقالت إن العمل المؤسسي والمستقل في اللجنة ومبادراتها الموضوعية، أهلتها لتكون نموذجا يتحذى به في المنابر القيادية لكافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت "إننا في كل عام نشهد تطورات جديدة فيما يتعلق بالارتقاء بحقوق الإنسان في الدولة"، مؤكدة أن التعديلات التشريعية المتوقعة في قانون العمل والتي أعلن عنها سعادة الدكتور خالد بن محمد
العطية وزير الخارجية في شهر مايو الماضي، تعد نقلة نوعية على طريق التطور التشريعي للبلاد. وأعربت عن الأمل في أن ترى هذه التعديلات النور قريبا.
كما تطرقت لما تقوم به اللجنة الوطنية على هذا الصعيد، حيث افتتحت مكاتب لممثلي الجاليات المصدرة للعمالة بمقرها، الأمر الذي ساهم كثيرا في عملية الحل السريع لقضايا منسوبيهم والوقوف السريع على كافة التحديات التي قد تواجههم.
ونوهت السيدة مريم العطية بأنه بفضل التوجه الداعم لمبادئ حقوق الإنسان من قبل القيادة الرشيدة بالدولة "وبفضل أعرافنا وتقاليدنا وتسامح الإنسان القطري، جاءت عملية النهضة المؤسسية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وتيسرت مهمتنا في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان، ولأن طبيعتنا ترتقي
بحقوق الإنسان وتحترم الكرامة الإنسانية التي تحدثت عنها الشريعة الإسلامية قبل أن يضعها العالم الغربي في دساتيره وقوانينه".
وتوجهت بالتهنئة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، مواطنين ومقيمين، منوهة بأن من حق كل من يحل بهذه الأرض الطيبة أن يحيا حياة كريمة، "فهكذا علمنا أجدادنا وآباؤنا قبل أن نقرأها في الكتب والقوانين الدولية، وهكذا تحرص حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، حفظهما الله، فلهما التجلة والاحترام لجهد سموهما العظيم من أجل الارتقاء بالكرامة الإنسانية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية ودعمهما الكبير من أجل أن تمضي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفق ما خطط لها من أهداف إنسانية ورسالة سامية".
وقد أقيم الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام ، في القرية الثقافية (كتارا) بحضور عدد كبير من ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والجاليات والمواطنين والمقيمين .